به گزارش خبرنگار ایمنا، بازارهای اقتصادی در سراسر جهان واکنش گسترده‌ای به شیوع ویروس کرونا در چین و سرایت قابل توجه آن به دیگر کشورها نشان داد، به‌طوری‌که در برآوردهای اولیه در مورد خسارات اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس برای جهان، از زیان هزار میلیارد دلاری سخن به میان آمده است، هرچند گفته می‌شود میزان این اثرگذاری بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود، چنانکه شیوع این ویروس می‌تواند بر اقتصادهایی که متکی بر درآمد حاصل از گردشگری هستند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. با این توجه که نگرانی‌های مردم و گردشگران و محدودیت‌های دولت به‌منظور کنترل شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های این بخش‌ها اثر منفی گذاشته و خواهد داشت. از طرفی هم به دلیل ارتباط مستقیم گردشگری و سفر با شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی و زمینی، بیشترین آسیب را در این بین شرکت‌های هواپیمایی و در کل ناوگان حمل‌ونقل دیده و خواهد دید.
همچنین اصناف به‌ویژه خرده‌فروشان به دلیل محدودیت‌هایی که باید توسط دولت‌ها برای مجموعه‌های تجاری و بازارها اعمال شود و یا به‌واسطه خود قرنطینه کردن که توسط شهروندان انجام می َشود، با رکود مواجه هستند که این شرایط، پیامدی جز تهدید و نابودی هزاران شغل، در بر ندارد.
اقتصاد جهان درگیر با کرونا
سازمان جهانی کار نسبت به خطر نابودی ۲۵ میلیون شغل بر اثر شیوع کرونا هشدار داد.
این سازمان در نخستین ارزیابی رسمی خود از پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی اعلام کرد که پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کووید ۱۹ بر اقتصاد جهانی اجتناب‌ناپذیر است و میلیون‌ها نفر در معرض خطر از دست دادن مشاغل خود هستند و از کشورها خواست تا از طریق همکاری با یکدیگر به راهکاری منسجم و هماهنگ برسند.
سازمان جهانی کار همچنین کاهش رشد اقتصادی در سال جاری را بر اثر شیوع کرونا مسئله‌ای قطعی دانسته است. کرونا دیگر فقط یک مسئله بهداشتی نیست، بلکه شاید اکنون جنبه اقتصادی آن مهم‌تر باشد و شرایط اقتصاد جهانی قابل‌مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ شده است.
بنا بر گفته گای رایدر، کارشناس این سازمان؛ "ما بحران سال ۲۰۰۸ را تنها از طریق ایجاد یک جبهه متحد پشت سر گذاشتیم و حالا نیاز به همکاری مشابهی داریم تا جلوی یک بحران مالی دیگر که شاید ابعادش از بحران ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز فراتر برود به پیروزی برسیم."
سازمان جهانی کار از بانک‌های مرکزی و نهادهای پولی خواسته است تا رویکرد حمایتی بیشتری از کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در برابر پیامدهای شیوع کرونا داشته باشند. همچنین اعلام کرده است که در سناریوی خوش‌بینانه حدود ۵.۳ میلیون نفر شغل را در سراسر جهان به دلیل پس‌لرزه‌های شیوع کرونا از دست خواهند داد. ضمن آنکه طبق پیش‌بینی این سازمان بین ۸۶۰ میلیارد دلار تا ۳.۴ تریلیون دلار از ثروت مردم جهان براثر بحران کرونا از بین می‌رود.
تحمیل خواسته یا ناخواسته یک نظام اقتصادی جدید بر جهان
بنا بر گفته احمد رضایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی با سرایت ویروس کرونا و شیوع آن، جهان درگیر پیامدهای فاجعه‌بار شیوع این ویروس شده است تا جایی که به‌تدریج مشخص خواهد شد عواقب اقتصادی شیوع چنین ویروسی شاید صدها مرتبه خطرناک‌تر از خطرات جانی آن باشد و این موضوعی نیست که منحصر به یک یا چند کشور باشد بلکه به‌طورکلی همه جهان را تسخیر کرده است.
وی می‌افزاید: به‌زودی بحران کرونا نظام اقتصادی جدیدی را خواسته یا ناخواسته بر جهان تحمیل خواهد کرد و همگی مجبور به پذیرش آن خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: مهم‌ترین و بدترین پیامد شیوع این ویروس برای اقتصاد جهان، روند افزایشی بیکاری خواهد بود که ریشه دیگر بروز مصیبت‌ها است، حتی در بیانیه سازمان بین‌المللی کار آمده است، شیوع ویروس کرونا بیکاری جهانی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و درآمد کارگران را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد.
رضایی ادامه می‌دهد: ازاین‌رو سازمان بین‌المللی کار در این بیانیه خواستار اقدامات فوری در سطح ملی و جهانی برای به حداقل رساندن میزان بیکاری ناشی از شیوع ویروس کرونا شده زیرا از عمق فاجعه با خبر است.
وی تصریح می‌کند: ناگفته نماند اقتصاد جهان قبل از بحران کرونا هم در حال گذراندن مرحله‌ای دشوار بود و ورود کرونا هم آن را به دشوارترین شرایط رسانیده است.
این تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: باوجود چنین وضعیتی واضح است در حال حاضر بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه خرده فروش‌ها به روال عادی بسیار سخت خواهد بود حتی در کشورهایی نیز که آمار شیوع این ویروس در آن‌ها پائین‌تر است نمی‌توان پیش‌بینی مثبتی داشت زیرا به هر حال برای ممانعت از شیوع بیشتر، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعطیل شده‌اند.
وی اظهار می‌کند: اکنون‌که هنوز معلوم نیست این ویروس تا چه زمان مهمان ما خواهد بود ارائه راهکار برای نجات و یا ایجاد ابزاری برای نجات اقتصاد جهان دور از واقعیت بشمار می‌آید.
تأثیر شیوع ویروس کرونا بر رفتارهای اقتصادی ایران
اما در خصوص میزان اثرگذاری شیوع کووید ۱۹ بر اقتصاد ایران باید گفت که متأسفانه کشور ما از جمله کشورهایی بشمار می‌رود که میزان انتشار ویروس بالایی را تجربه می‌کند. آمار رسمی مبتلایان و فوتی‌های ناشی از شیوع آن، لزوم توجه به ابزارها و سیاست‌های پیشگیرانه و کنترلی را روشن می‌سازد.
قابل‌تأمل این است که با توجه به اینکه نگرانی نسبت به شیوع این ویروس بر رفتار مصرفی خانوارها اثرگذار بوده است با کاهش تقاضا، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرارگرفته است.
آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرارداد. بر اساس مطالعه‌ای که در دفتر مدل‌سازی دانشگاه امام صادق (ع) انجام شده است ۶۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی با کاهش تولید و ارائه خدمات مواجه بوده است. همچنین نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که ۳۱ درصد از فعالیت‌های اقتصادی با تغییر میزان تولید همراه نبوده و میزان تولید در چهار درصد فعالیت‌ها افزایش‌یافته است. همان‌طور که نشان داده شد شیوع این ویروس بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را با رکود مواجه کرده است.
ناگفته نماند با وجود آمارهای ارائه شده نسبت به تأثیرات شیوع کرونا بر وضعیت اقتصادی کشور، بنا بر باور بسیاری از تحلیلگران، شرایط اقتصادی کشور ما قبل از آن هم بسیار شکننده شده بود و نمی‌توان فقط شیوع این ویروس را متهم به ایجاد موقعیت موجود کرد.
کرونا و تحریم‌ها متهمان ردیف اول وضع اقتصاد ایران نیستند
در این زمینه فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگویی با دیگر رسانه‌ها درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران در پرتو بحران ناشی از شیوع کرونا در کشور می‌گوید: "پیش از آنکه شیوع کرونا و بازگشت تحریم‌های آمریکا شرایط کشور را تحت تأثیر قرار دهد، از اقتصادی به غایت شکننده، جامعه‌ای با مناسبات به غایت نابرابر و محیط زیستی به کلی ناپایدار برخوردار بودیم.
وی می‌افزاید: پیش از شیوع کرونا "برای اولین بار کل سرمایه گذاری‌های شده در اقتصاد ایران حتی قادر به جبران استهلاک نبوده و ما با یک بحران جدی در زمینه سرمایه گذاری روبرو هستیم که شکنندگی‌های ما را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح می‌کند: اینکه بحران کرونا اقتصاد ایران را بیش از دیگر کشورها از جمله ترکیه و هند در معرض آسیب قرار داده نشان می‌دهد که "شوک‌های برونزوا [تحریم‌های آمریکا یا شیوع ویروس کرونا] اصل نیستند بلکه اصل نبود استحکام خانه‌ای است که بنا کرده ایم."
مؤمنی در ادامه می‌گوید: "شوک‌های برونزا" بر اقتصاد ایران آسیب وارد می‌آورند، چون پیش‌تر از آن "فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی ما را شکننده و آسیب پذیر" ساخته اند و این شکنندگی اکنون به حدی رسیده که "دولت ایران برای گذران امور جاری خود به بدهی‌های خارجی و داخلی متوسل می‌شود."
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، منشأ ضعف و شکنندگی اقتصاد ایران بیش و پیش از تحریم‌ها و شیوع کرونا نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری‌هایی است که بر این توهم مبتنی است که می‌توان "امور کشور را با بی ثبات سازی اقتصاد کلان و ناامن کردن حقوق مالکیت اداره کرد."
شرایط اقتصادی اصفهان، اسفناک تر است
حال سوال این است که در اصفهان که از مراکز صنعتی و پرجمعیت کشور محسوب می‌شود شیوع ویروس کرونا چه تأثیراتی بر شرایط اقتصادی آن داشته است؟
بنا بر گفته مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، پیش بینی می‌شود تأثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد اصفهان بین ۲۲ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان به‌طور متغیر باشد.
وی در نخستین نشست خبری اتاق بازرگانی اصفهان که به‌صورت اینترنتی برگزار شد، گفت: وضعیت اصفهان متاثر از آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا نسبت به کشور اسفناک تر است و تمام اهالی کسب‌وکار و ارکان دولت باید کنار هم قرار بگیرند تا خسارت‌های ناشی از این بحران به حداقل برسد.
گلشیرازی خاطرنشان می‌کند: زیان ناشی از تداوم شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی در برهه‌های زمانی ۱۵ اردیبهشت، ۱۵ خرداد و ۱۵ تیرماه بین ۹ تا ۱۷ درصد است که با توجه به تأثیرات بالای اقتصاد استان در بخش‌های گردشگری و خدمات، این زیان ۳۰ درصد بالاتر از میزان کشوری بوده و موجب افت ۲۰ درصدی سهم استان اصفهان در تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح می‌کند: رسالت مهم اتاق بازرگانی در شرایط کنونی توجه ویژه به مسائل حوزه اقتصاد و کسب‌وکار است. به‌این‌ترتیب چند جلسه با اقتصاددانان، هیئت نمایندگان و کارشناسان اقتصادی از سوی اتاق اصفهان برگزار و به دنبال آن از سوی این مجموعه پیشنهادهایی به بدنه سیاست‌گذار کشور جهت کاهش تبعات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا ارائه شده است.
وی توضیح می‌دهد: راهکارهای پیشنهادی، دو شاه‌کلید اساسی به نام‌های لزوم توجه به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت جوان کشور است.
گلشیرازی تأکید می‌کند: به‌طورقطع بسته‌های اقتصادی و ایجاد ساختار هوشمند و سازوکار، می‌تواند تبعات اقتصادی بحران مالی پسا کرونا را به حداقل برساند.
وی می‌افزاید: البته در این خصوص دولت بسته‌های حمایتی ارائه کرد که ناکافی بود و تجربه نشان داده که حمایت‌های پول پاشی دولت و بانک‌ها از بخش خصوصی مؤثر نیست، زیرا شبکه بانکی و دولت در این‌گونه سیاست‌ها چابک عمل‌نکرده و حتی برخی طرح‌ها که جهت پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها معرفی‌شده‌اند، مورد عمل قرار نگرفته‌اند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به پیشنهاد اتاق اصفهان، در شرایط فعلی می‌گوید: روند ارائه تسهیلات برای تأمین مالی بنگاه‌ها باید بدون واسطه و مستقیماً از سوی دولت انجام گرفته و باید حدود ۱۵ برابر تولید ناخالص داخلی کشور به‌عنوان تسهیلات دوساله در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد.
گلشیرازی می‌افزاید: گام دوم پیشنهادهای اتاق اصفهان، اعطای سرمایه در گردش به بنگاه‌های اقتصادی است. در این پیشنهاد دولت می‌تواند معادل اظهارنامه فصل سوم سال ۱۳۹۸، تسهیلات و به‌نوعی سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد. میزان تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این بسته پیشنهادی چند برابر بسته حمایتی ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت بوده که هنوز حتی سازوکار مشخصی برای ارائه آن تدوین نشده است.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد- خبرنگار سرویس اقتصادی ایمنا
نظر شما