به گزارش خبرنگار ایمنا، شهرداری بر اساس تعریف قانونی، نهادی عمومی و غیر دولتی است که زیر نظر دولت اداره می‌شود و شهردار مسئول اداره آن است؛ اما به دلیل غلبه رویکرد دولتی در نظام اداری ایران، در عمل شهرداری از جایگاه قانونی خود فاصله گرفته و به عنوان بخشی از بدنه حاکمیت و مجری دستورات دولت‌ها تبدیل شده است.
مرور تاریخچه تشکیل شهرداری در ایران نشان می‌دهد با وجود فراز و نشیب‌های فراوان در طول دوران‌های متمادی، این دستگاه بیشتر ابزاری برای اعمال سیاست‌های حاکمیت در شهرها بوده تا اینکه نهادی مردمی و سیاستگذار در اداره امور شهرها باشد. ناصرالدین شاه قاجار در سال ۱۳۰۰ هجری قمری در ادامه اصلاحات نظام اداری ایران، تصمیم گرفت بلدیه را تاسیس کند، اما موفق نشد. تلاش‌ها در این زمینه ادامه داشت تا اینکه نخستین قانون بلدیه در سال ۱۲۸۳ هجری قمری تنظیم شد. با استقرار مشروطه و حکومت قانون، مجلس شورای ملی تاسیس شد، پس از فراز و فرودهایی نهایتاً در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری‌ها به تصویب نهایی دو مجلس ملی و سنا رسید؛ هر چند از آن زمان تاکنون متون قانونی مختلفی در خصوص چگونگی مدیریت شهرها وضع شده است، اما بیشتر کارکرد آن در تمام این سال‌ها، مرجع تحدید وظایف شهرداری‌ها و ارکان و اجزای آن از جمله مسند شهردار بوده است.
شهردار مدیریت اجرایی شهر و وظیفه رتق و فتق امور مرتبط با شهروندان را بر عهده دارد. در حقیقت مسئولیت اجرای آنچه با عنوان وظایف شهرداری در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن آمده بر عهده شهردار است و مصوبات، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی حوزه مدیریت شهری نیز خطاب به اوست. لازم ذکر است که تخطی کارکنان شهرداری از وظایف محوله و ایراد خسارت ناشی از آن یا ارتکاب جرائمی مانند اخذ رشوه یا ایراد خسارت عمدی به شهروندان از سوی آنان ربطی به شهردار ندارد و کارمند خطاکار باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، البته اگر کارمندان شهرداری به نام شهرداری و در راستای انجام وظایف محوله، بدون سوء‌نیت و در مقام اعمال سیاست‌های حاکمیت مرتکب عملی شوند که به ایراد خسارت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منجر شود، طبق تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی از برخی معافیت‌ها برخوردار هستند، اما در هر صورت جبران خسارت مادی و پرداخت دیه از اموال شهرداری ناگزیر است.
اگر شهرداران شهرهای مراکز شهرستان‌ها مرتکب جرمی شوند، طبق ماده ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است و اگر شهرداران سایر شهرها مرتکب جرم شوند، دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است و حسب مورد دادستان همان محل اقدام به تحقیق و صدور کیفرخواست می‌کند.
توهین به شهردار حین انجام وظیفه یا توهینی که با توجه به سمت شهرداری وی باشد، طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی - باب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، مستوجب سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و اگر در غیر حالت انجام وظیفه یا صرف‌نظر از سمت شهرداری وی باشد، طبق ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده حسب مورد، مستوجب حد قذف یا شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است.
طبق ماده ۱۰ "قانون شهرداری‌ها" و ماده ۲۹ "قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی"، شهرداران در حال تصدی سمت شهرداری از حق داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی و مجلس شورای اسلامی محروم هستند، مگر اینکه طبق بند ۲ ماده ۲۸ این قانون در مهلت مقرر از سمت خود استعفا دهند.
طبق ماده ۹ قانون مطبوعات پروانه تاسیس جراید، خبرگزاری و هرگونه رسانه مکتوب یا مجازی به نام شهردارانی که از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ عهده‌دار سمت شهرداری بوده‌اند، صادر نمی‌شود.
ماده ۱۷ "قانون رسیدگی به تخلفات اداری" به شهردار تهران و شهرداران مراکز استان‌ها اجازه داده است تا کارمندانی که دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب از حضور در محل کار خود غایب بوده‌اند را اخراج کنند.
طبق بند ۱۹ ماده ۳ "قانون رسیدگی به میزان دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران"، شهرداران از جمله مسئولان شهری هستند که باید میزان دارایی خود، همسر و افراد تحت تکفل را قبل و بعد از هر دوره مسئولیتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. شهرداران از جمله مسئولانی هستند که طبق ماده ۱۰ "قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" می‌توانند در جلسات شورای شهر شرکت کنند، اما حق رأی ندارند.
حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول شهرداری‌ها طبق بند ۷ ماده ۵۵ "قانون شهرداری‌ها" بر عهده شهردار است، اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظر مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۷۱ با استناد به بند ۱۴ ماده ۷۶ "قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" اشعار می‌دارد خرید، فروش، اجاره و استجاره اموال باید با تصویب شورای اسلامی شهر باشد.
همچنین به موجب آئین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی، شورای مشورتی برای ایجاد هماهنگی در اجرای این آئین‌نامه تشکیل می‌شود که طبق بند ۱۶ از ماده ۴ آن، شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب مجمع ادواری شهرداران کلانشهرهای کشور عضو آن است.
بررسی حدود وظایف و اختیارات شهرداران در قوانین موضوعه نشان می‌دهد اداره بهتر شهرها و خدمات‌رسانی بهتر شهرداری‌ها، مشروط به روزآمد کردن قوانین حوزه مدیریت شهری است. مهم‌ترین سند قانونی مرجع برای تعیین حدود وظایف و اختیارات شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴ تنقیح شده است که نه تنها سبب سردرگمی شهرداران در بعضی امور شده، بلکه زمینه صدور بخشنامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و قوانین متعددی شده که گاه با یکدیگر تعارض، تزاحم یا تناقض دارد.
یادداشت از: عباس صادقی، خبرنگار خبرگزاری ایمنا
نظر شما