هومن حاجی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرات شیوع ویروس کرونا بر نظام اقتصادی کشور در روزهای اخیر، اظهار کرد: شرایط به وجود آمده در ایران، بسیاری از کسب و کارها را در معرض آسیب قرار داده و در حقیقت عمده آسیب اقتصادی ناشی از ویروس کرونا متوجه کسب و کارهای خرد و اصناف است.
وی افزود: به نظر می‌رسد بخش‌های گردشگری و خدماتی در ایام نوروز تحت تأثیر تبعات اقتصادی شیوع این ویروس قرار بگیرد و می‌توان گفت که در بخش‌های مذکور آسیب وارده به مشاغل و کسب و کارها، بسیار جدی خواهد بود.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تأثیر شیوع ویروس کرونا در روند صادرات و واردات کشور، تصریح کرد: نقش تبعات منفی اقتصادی ناشی از این ویروس در روند صادرات و واردات کشور غیرقابل انکار است و در حال حاضر تعداد زیادی از صادرکنندگان در موضوع بازارهای هدف با مشکلات جدی مواجه شده و محدودیت‌های صادراتی دولت نیز شرایط را سخت‌تر می‌کند.
تعهدات مالیات و حق بیمه فعالان بخش خصوصی باید فریز شود
حاجی‌پور اضافه کرد: بسیاری از کسب‌وکارها و افرادی که به نحوی با نظام اقتصادی درگیر هستند و کسب‌وکارهای خرد با گردش مالی محدود در معرض تهدید اقتصادی و آسیب‌های جدی قرار دارند و تنها راهکاری که می‌توان در این شرایط برای کنترل وضعیت در نظر گرفت، فریز کردن تعهدات فعالان بخش خصوصی همچون مالیات و حق بیمه نسبت به بخش دولتی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما فریز تعهدات بانکی و بازستانی آنها از اردیبهشت یا خردادماه سال آینده است، البته متمرکز کردن کل پرداخت اقساط تعهدات در ماه‌های پیشنهادی، اقدام صحیحی نیست؛ برای مثال باید اگر تعهد بازپرداخت یک تسهیلات ۲۴ ماهه بوده با اضافه شدن این سه ماه، مهلت بازپرداخت تسهیلات به ۲۷ ماه افزایش پیدا کند؛ این راهکار عملیاتی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی کرونا در بخش خصوصی است و بخشودگی دیون دولتی هم می‌تواند در این حوزه مؤثر باشد.
از تجمیع هزینه‌های مردمی در ماه‌های پس از بحران جلوگیری شود
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه باید یک تنفس مالی در شرایط بحران اقتصادی به کسب‌وکارهای خرد و بخش خصوصی بدهیم، خاطر نشان کرد: اگر دولت قصد داشته باشد، دریافت بخشی از اقساط تسهیلات یا هزینه قبوض را عقب بیاندازد باید از تجمیع هزینه‌های مردمی در ماه‌های پس از بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا جلوگیری کرده و با تدوین جدول زمانی پرداخت هزینه‌ها را با کمترین فشار مالی زمان‌بندی کند.
حاجی پور افزود: بسیاری از کسب و کارها در وضعیت تعطیلی قرار گرفته‌اند و مشاغل خرد شهری این روزها گردش مالی چندانی ندارند؛ با مشاهده اجمالی بازار متوجه می‌شوید که تعدادی از صاحبان مشاغل همچون رستوران‌دارها کرکره مغازه خود را به صورت کامل پایین کشیده‌اند و فعالیتی ندارند. زمانی که یک کسب‌وکار گردش مالی نداشته باشد قادر به بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مالی نیست.
وی یادآور شد: البته راهکارهای مذکور بار سنگین اعتباری و مالی را هم متوجه دولت می‌کند و بخش خصوصی متوجه بار مالی سنگین دولت در پی این بحران ملی است و بی‌شک یک بحران ملی، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد. باید هزینه‌های بهداشتی و درمانی که در این شرایط بدون هرگونه پیش‌بینی از بودجه دولت صرف مبارزه با ویروس کرونا می‌شود را نیز در نظر بگیریم.
بودجه سال آینده با مشکلات عجیب و متعددی روبروست
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده با مشکلات عجیب و متعددی روبرو است و کسری اعتباری از یک سو و هزینه‌های پیش‌بینی نشده از سوی دیگر این بودجه را تحت تأثیر قرار داده است، البته بخش خصوصی هم در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی متعددی همچون تحریم را تجربه کرده و اکنون در برابر بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، نحیف شده است.
حاجی پور با بیان اینکه بخشی از مردم هزینه‌های معیشتی خود را از طریق یارانه دولت تأمین می‌کنند، تصریح کرد: ما متوجه مشکلات دولت هستیم اما نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی و خانواده‌ها بار اعتباری آسیب‌های مالی ناشی از بحران اقتصادی شیوع ویروس کرونا را به دوش بکشند؛ نمی‌توانیم از صاحب یک کسب و کار خرد شهری که گردش مالی زندگی خود را بر اساس فعالیت خود تنظیم کرده انتظار داشته باشیم در این شرایط قبض آب و برق پرداخت کند و باید در این شرایط واقع‌بین و واقع‌گرا باشیم.
وی گفت: پیشنهاد می‌کنم دولت پرداخت هزینه قبوضی همچون آب، برق و گاز را به یک بازه زمانی بلند مدت پس از بحران اقتصادی ویروس کرونا موکول کند و ساز و کاری برای بازپرداخت آن در نظر بگیرد که هزینه‌های مردم روی هم جمع نشود.
نظر شما