به گزارش خبرنگار ایمنا، بروز خطا در انجام فعالیت‌های اداری در همه کشورهای جهان امری شایع است و از آنجا که در اکثریت قریب به اتفاق موارد خطا بدون سوء‌نیت و انگیزه مجرمانه انجام می‌شود، قابل جبران است و دامنه خسارات ناشی از آن نیز گسترده نیست؛ اما گاه افرادی در نظام اداری با سوء‌نیت و هدف نیل به اهداف مجرمانه اعمالی را در نظام اداری انجام می‌دهند که منجر به تضییع حقوق شمار فراوانی از افراد و مقدار فراوانی از اموال عمومی می‌شود به همین دلیل قوانین شفاف‌سازی عملکرد مدیران و کارکنان و مبارزه با فساد در اغلب کشورها وضع و اجرا می‌شود.
در کشور ایران یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی که نظر به شرح وظایف قانونی گسترده در اغلب شئون زندگی شهروندان دخالت می‌کند و منابع مالی و درآمدی زیادی نیز به آن اختصاص یافته، شهرداری است؛ اما گستردگی وظایف انجام مجموعه زیادی از فعالیت‌ها را سبب می‌شود که ممکن است در فرایند آن مواردی از خطا و جرم نیز واقع شود.
نظام مدیریت نیازمند بازبینی و تعریف مجدد مبانی
یدالله صفدریان، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی با بیان اینکه مفهوم مدیریت اجرایی و نظارتی در کشور نیازمند بازبینی و مداقه بیشتر است، تصریح می‌کند: کارآمدی یک مدیر باید در مدیریت بحران‌ها، ارتقا حقیقی و به دور از تحلیل آماری شاخص‌های خدماتی و رفاه عمومی، اجرای دقیق قانون و احصاء موارد نقص قوانین و تلاش برای اصلاح آن‌ها، آگاهی از تجارب بین‌المللی در حوزه کاری و اشراف به قوانین، ثابت شده باشد و برخورداری از تحصیلات تکمیلی و سنوات خدمتی زیاد اگر به این موارد کمک کند، مفید است.
وی تاکید می‌کند: هر اندازه سمت مدیریتی کارمندی افزایش می‌یابد، ضریب پاسخگویی و انفصال از خدمت در موارد ارتکاب خطا یا جرم نیز باید افزایش یابد.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: نباید تمرکز مجموعه کاملی از رفاهیات شغلی اعم از امنیت شغلی پایدار، انتفای امکان اخراج، تمرکز قوای اجرایی و نظارتی، توجه بیش از حد قانون‌گذران به بخش دولتی و تلاش مستمر برای افزایش رفاه کارکنان این بخش، سبب شود امکان بروز خطا و جرایم اداری در این بخش نیز افزایش یابد، زیرا گاه کارمندان دولتی خطاهایی مرتکب می‌شوند که یک بار ارتکاب آن از سوی کارگران بخش خصوصی منجر به اخراج آنان می‌شود.
فرسودگی قوانین موجب سردرگمی مدیران شهری
صفدریان با اشاره به قانون شهرداری‌ها می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی که گاه در مظان اتهام جرایم مالی و اجرایی قرار می‌گیرد، شهرداری‌ها هستند؛ البته فرسودگی قانون شهرداری‌ها نیز باعث شده در بعضی موارد مدیران شهری دچار سردرگمی شوند.
وی با اشاره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، اظهار می‌کند: هر یک از مدیران و کارکنان، وجوه و امکاناتی که به آن‌ها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهند، بدون آنکه قصد تملک آن اموال و وجوه را داشته باشند، متصرف غیر قانونی محسوب و به جبران خسارت، پرداخت اجرت‌المثل و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند که کارکنان شهری نیز از شمول این ماده مستثنی نیستند.
این حقوقدان با بیان اینکه مستفاد از روح حاکم بر این ماده قانونی هر جا برای فعل یا ترک فعل ممنوعیتی مقرر شده باشد از شمول این ماده است، تصریح می‌کند: طبق ماده ۷۹ قانون شهرداری‌ها هرگونه پرداخت وجه در این دستگاه و صرف اعتبار در زیر مجموعه آن باید طبق ردیف اعتباری معین قانونی باشد در غیر این صورت مورد طبق ماده ۲ قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد جرم است.
صفدریان با اشاره به ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، می‌گوید: استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط تخلف محسوب می‌شود، زیرا شائبه رشا و ارتشاء مطرح می‌شود.
تخلفات مالی، موضوع مهم‌ترین جرایم شهرداری‌ها
اما محمدرضا فاتحی، کارشناس ارشد حقوق عمومی تخلفات مالی را موضوع بیشترین عناوین مجرمانه پرونده‌های کیفری شهرداری‌ها در محاکم دادگستری می‌داند و تاکید می‌کند: در بسیاری از موارد شهرداری‌ها به دلیل اخذ وجوهی یا پرداخت مزایای خارج از ضابطه قانونی محکوم می‌شوند و در اینگونه موارد علاوه بر مدیر یا کارمند معاونت مالی، حکم جلب شهردار نیز در هر صورت صادر می‌شود.
وی تاکید می‌کند: گاه پرداخت‌هایی به برخی از مدیران یا کارکنان شهرداری‌ها برخلاف آنچه در بخشنامه بودجه شهرداری‌ها آمده انجام می‌شود که هر چند تحت عنوان اضافه کار یا حق مأموریت است، اما چون ردیف قانونی تعریف شده ندارد یا ردیف ایجاد شده خلاف ضابطه بوده، طبق ماده ۶۰۰ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، جرم محسوب می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه تنها ملاک برای تعیین جایز بودن یک عمل قانون است، اظهار می‌کند: مقام پرداخت کنند یا دریافت کننده وجوه یا صادر کننده و اجرا کننده دستور تخریب در امور عمرانی و یا هر عمل دیگری ملاک سنجش نیست.
فاتحی می‌گوید: حتی مصوبات شورای شهر نیز ملاک قانونی بودن عمل شهرداری‌ها نیست، چنانچه دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۵۳ مصوبات شورای اسلامی یکی از شهرهای استان مبنی بر پرداخت حق‌الجلسه به اعضای کمیسیون‌ها و کمیته‌های مستقر در شهرداری‌ها در ساعات اداری را باطل دانسته است.
نظر شما