به گزارش خبرنگار ایمنا، مقابله با احتکار و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه از مهم‌ترین حقوق شهروندان است. طبق ماده ۷۱ منشور حقوق شهروندی دولت باید فضای رقابتی سالم در اقتصاد کشور را ایجاد و با عاملان تمرکز امکانات اقتصادی در اختیار عده‌ای خاص جلوگیری کند.
اخیراً انتشار ویروس کرونا سبب نگرانی شهروندان در شهرها و کلانشهرهای مختلف شده است؛ مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف دست به کار شده‌اند تا تبعات ناگوار این وضعیت را به حداقل رسانده و با همه توان با گسترش دامنه شیوع آن مقابله کنند. شهروندان نیز مضطرب از اوضاع پیش آمده، نگران سلامت خود و اعضای خانواده و اطرافیان هستند. در چنین آوردگاهی که هر کس کاری می‌کند تا اندکی از بار مشکلات کاسته شود، گروهی سودجو، بی‌اعتنا به منافع عمومی و حقوق دیگر شهروندان با احتکار اقلام بهداشتی به دنبال کسب منفعت بیشتر هستند.
برای بررسی بیشتر این آسیب اجتماعی، شناخت مسئولیت‌های کیفری مترتب بر مدیریت شهری در صیانت از حقوق شهروندان در مقابله با امراض واگیردار و مجازاتی که قانونگذار برای محتکران اقلام بهداشتی و درمانی در نظر گرفته است، با عباس محبوب، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت‌وگویی را انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
وظیفه شهرداری‌ها در زمان شیوع امراض واگیردار نظیر کرونا چیست؟
مدیریت شهری در اینگونه موارد یک سری وظایف قانونی دارد و یک سری وظایف عرفی که معمولاً شهرداری‌ها با ابلاغ مدیریت عالی شهر یا شهرستان یا دستور مقام قضائی انجام می‌دهند. طبق بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این دستگاه باید مراقبت لازم در امر بهداشت شهروندان را انجام دهد. البته این یک عنوان مجمل در قانون است که بوسیله دستورالعمل‌های ارسالی از سوی وزارت بهداشت و درمان تفسیر موسع می‌شود و شامل تنظیف معابر، گندزدایی سرویس‌های بهداشتی، نظافت اماکن عمومی، جمع‌آوری زباله‌های خانگی و پسماندهای ویژه طبق قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن و معرفی متقاضیان فعالیت در ناوگان حمل و نقل عمومی به مراکز بهداشت برای دریافت گواهی صحت جسمی می‌شود.
مستند قانونی برای الزام شهرداری‌ها به انجام فعالیت‌هایی بیشتر از آنچه در قانون شهرداری‌ها مقرر شده چیست؟
قسمت اخیر بند ۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به وظیفه شهرداری‌ها در تشریک مساعی با دستگاه‌های مجری سلامت و قرنطینه بیماران اشاره می‌کند و همین قسمت، دست دادستانان و قضات و فرمانداران را در تکلیف قانونی جهت همکاری با وزارت بهداشت یا فرماندهان نظامی باز گذاشته است و به استناد همین بخش شهرداری جزو اعضای کارگروه‌های بهداشتی و شوراهای اجرایی وزارت کشور قلمداد شده است.
در بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری متولی تأسیس مراکز بهداشتی نظیر درمانگاه و بیمارستان امراض واگیردار شده است که با توجه به زمان تنقیح این ماده قانونی در سال ۱۳۳۴ و تغییر شرح وظایف وزارتخانه‌ها، این اقدام در حال حاضر حوزه وظایف وزارت بهداشت است، البته در بعضی مناطق به‌ویژه مناطق محروم شهرداری همچنان در این زمینه همکاری می‌کند، اما اختصاص اعتبار به این منظور باید با مجوز شورای شهر و از محل منابع مازاد شهرداری طبق مجوز وزارت کشور در خصوص تنظیم لایحه بودجه شهرداری‌ها و حسابرسی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد.
آیا ضمانت اجرای قانونی برای این منظور پیش‌بینی شده است؟
دامنه مسئولیت کیفری شهرداران در قوانین کیفری محدود به ایراد خسارت به اموال عمومی نیست و در اهمال منتهی به ایراد خسارت جانی به اشخاص نیز مسئولیت دارند. اهمال منجر به تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه به انضمام جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت‌المثل است. البته طبق قواعد "لاضرر" و "اتلاف" که مبنای اصلی وضع قانون مسئولیت مدنی است باید بین کوتاهی شهرداران در انجام وظایف محوله در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و سهل‌انگاری پیمانکاران و قصور کارکنان شهرداری و تعدی آنان به حقوق دیگران تفاوت قائل شویم.
در زمینه مقابله با امراض واگیردار نیز همین قواعد حاکم است یعنی شهرداری اگر به وظیفه قانونی مقرر در بندهای ۲ و ۴ قانون شهرداری‌ها و تکالیف قانونی مقرر در دستورالعمل‌های بهداشتی عمل نکند و از این باب خسارتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد شود، فرد حقیقی یا حقوقی خسارت دیده می‌تواند با طرح دعوا در محکمه عمومی مورد با پیگیری کند. دادستان نیز در مقام مدعی‌العموم می‌تواند تَجَری یا اهمال در انجام وظایف قانونی را پیگیری کند.
اگر به دلیل احتکار شهرداری به مواد لازم جهت تنظیف معابر دسترسی نداشته باشد و از این جهت خسارتی به فردی وارد شود، چگونه قابل پیگیری است؟
احتکار یک عنوان مجرمانه خاص است که در حال حاضر سه عنوان قانونی "قانون تشدید مجازات محتکران" مصوب ۱۳۶۷، "قانون تعزیرات حکومتی" و "قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" در مورد آن وضع شده و اجرا می‌شود. طبق ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها به عنوان جرم اخلال در نظام اقتصادی تعریف شده که طبق ماده ۲ این قانون اگر به قصد ضربه به اساس نظام جمهوری اسلامی باشد، مشمول مجازات اعدام است. مجازات‌های دیگری نظیر حبس پنج تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق نیز برای محتکران در نظر گرفته شده است و در هر مورد محتکر محکوم به ضبط کلیه اموالی خواهد شد که از محل احتکار حاصل کرده است.
قانونگذار در ماده ۶۰ "قانون نظام صنفی" جریمه احتکار را با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال از الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالا، تا الزام وی به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل سه برابر قیمت روز و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت یک ماه و الزام محتکر به عرضه و فروش کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل هفت برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب به مدت سه ماه را پیش‌بینی کرده است.
حال اگر جرم احتکار از باب تسبیب منجر به ایراد خسارت به اشخاص شود نیز علاوه بر این قوانین قابل پیگرد است به شرطی که اشخاص حقیقی یا حقوقی متضرر از جرم در موعد مقرر وفق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی اقدام به طرح دعوا کنند.
نظر شما