به گزارش ایمنا، آذر منصوری با اشاره به کیفیت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: مجموعه‌ای از اتفاقات که معطوف به زمانی کوتاه هم نیست، منجر به کاهش مشارکت مردم در این انتخابات شد. ما همیشه به انتخاباتی آزاد تاکید داشتیم و با توجه به تحلیلی که از فضای سیاسی کشور داشتیم، تصور ما این بود که اگر در شیوه برگزاری انتخابات تغییری حاصل نشود، تأثیر مستقیم بر کاهش مشارکت خواهد داشت و اتفاقاً تحلیل درستی هم بود.
وی افزود: مجموع نظرسنجی‌ها که از شهریور ماه ۹۷ انجام شد نشان می‌داد در مقایسه با سال ۹۴ با افت مشارکت مواجه خواهیم بود. لذا با توجه به ضرورت مشارکت حداکثری در انتخابات طبیعی بود هر اقدامی برای تحقق حضور بیشتر مردم در انتخابات باید انجام می‌شد.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان اعتراضات آبان‌ماه و نحوه اطلاع‌رسانی حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی و مساله احراز صلاحیت‌ها را در کاهش مشارکت مردم در انتخابات مؤثر دانست و افزود: مجموعه‌ای از اتفاقاتی از این دست که بیانگر بی‌اعتمادی مردم نسبت به شرایط موجود بود، دست به دست هم داد و تنگ‌نظری نهادهای نظارتی آن را تشدید کرد و موجب کاهش مشارکت شد.
منصوری اضافه کرد: نحوه اعلام قیمت جدید بنزین و نوع مواجهه با جامعه جهانی بر سر قضیه برجام و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) آن هم در آستانه انتخابات، این سوال را پیش‌روی مردم قرار داد که نهادهای انتخابی در کشور چه کاره هستند و حضور و انتخاب آنها چه تأثیری بر تغییر این معادلات و در زندگی خودشان و توسعه کشور دارد. این مهمترین پرسشی است که بعد از این انتخابات باید به آن اندیشید.
وی با بیان اینکه شاید اگر انتخاباتی رقابتی برگزار می‌شد، امید مردم به تغییر نگاه نسبت به نهادهای انتخابی تقویت می‌شد، تاکید کرد: اراده‌ای برای ترغیب و تشویق مردم برای مشارکت بیشتر وجود نداشت.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان ادامه داد: مهمترین دلیل برای کاهش مشارکت در این دوره، غلبه نگاهی خاص برای پیروزی گروهی خاص در انتخابات بود، گروهی که نسبت به جایگاه نهادهای انتخابی مانند مجلس، دولت و شوراها نظر خوبی ندارد و به انتخابات و صندوق رأی ابزاری، حداقلی و کنترل شده نگاه می‌کند. با این نوع از نگاه، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود و اگر ادامه یابد امید به صندوق رأی بیش از پیش کاهش می‌یابد.
منصوری با اشاره به اینکه مبنای فکری انقلاب و جمهوری اسلامی میزان قرار دادن رأی ملت است، گفت: با این تفکر باید نهادهای انتخابی در رأس امور قرار گیرند و اگر آسیب‌شناسانه به موضوع نگاه کنیم و با ادامه این رویکرد، در دوره‌های بعد با کاهش مشارکت مواجه خواهیم شد.
وی درباره تأثیر عملکرد مجلس دهم و اصلاح‌طلبان در کاهش مشارکت خاطرنشان کرد: بعد از انتخابات سال ۸۸ و آسیب دیدن نهاد انتخابات، اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ با استراتژی دور کردن کشور از تهدیدها، به حداقل‌های موجود به انتخابات و صندوق رأی اتکا و از مقدور ترین و حداقلی‌ترین ابزاری که می‌توانستند استفاده کردند.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان درباره اثرگذاری نهادهای انتخاباتی ادامه داد: در سه دوره قبلی، اصلاح‌طلبان در حداقلی‌ترین فضا برای بازگشت رضایت‌مندی مردم و کاهش تهدیدهای داخلی و خارجی اقدام کردند و مردم هم با آنها همراه شدند. در گذشته با اتکا بر حداقل‌ها، مشارکت حداکثری را محقق و به بسیج بدنه اجتماعی خود برای شرکت در انتخابات اقدام کردند ولی مجلس در رأس امور قرار نگرفت و به هر دلیل نتوانست به مطالبات رأی دهندگان جامه عمل بپوشاند.
منصوری گفت: در این فضا شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرد که در تهران و سطح ملی شرایط ارائه لیست را ندارد، دلیلش این بود که بعد از سه دوره حضور فعال در انتخابات به این جمع بندی رسیدیم که اتکا به مطالبات حداقلی نه تنها نهادهای انتخابی را در جایگاه تراز قانون اساسی قرار نمی‌دهد بلکه اصلاح‌طلبان اعتماد و حمایت بدنه اجتماعی خود را هم از دست داده‌اند، بر این اساس نتیجه گرفتیم که تکرار تکیه بر حداقل‌ها باعث بی اعتبار شدن گفتمان اصلاح‌طلبی می‌شود.
وی ادامه داد: حضور در انتخابات به هر قیمتی نتوانست روند تحولات داخلی و خارجی کشور را به گونه‌ای پیش ببرد که رضایت‌مندی بدنه اجتماعی را به همراه داشته باشد و یکی از دلایل کاهش مشارکت همین موضوع بود.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان تاکید کرد: توجه به الزامات یک انتخابات آزاد می‌توانست حداقلی از فضای رقابتی مورد انتظاری را که موجب افزایش مشارکت می‌شد را فراهم کند که متأسفانه چنین هم نشد.
منصوری ادامه داد: اگر قرار است اصلاح‌طلبان در معادلات و مناسبات حقوقی و حقیقی قدرت ایران منشأ اثر باشند باید به همان گفتمان اصلی خود بازگردند که در سطح جامعه اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
وی گفت: مهمترین اصلی که اصلاح‌طلبان باید به آن بپردازند اصرار بر وحدت ملی به عنوان یک ضرورت است. تاکید رئیس دولت اصلاحات یک ضرورت و نیاز برای دور کردن کشور از بحران‌ها بود و به‌رغم شرایط سختی که در آن قرار داشت، همواره بر موضوع اتفاق و منافع ملی تاکید کرده است.
دبیر شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان در پاسخ به این پرسش که مناسبات و رویکرد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم چگونه خواهد بود، گفت: مجلس آینده را در آینده باید رصد کرد ولی مجلس دهم در مقام مقایسه با مجلس نهم، تعاملی خوبی با دولت داشت.
منبع: ایرنا
نظر شما