به گزارش ایمنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، محمدرضا حبیبی در مراسم افتتاحیه نشست "مدرسه زمستانی حقوق کودک" رسیدن به فهم مشترک در باب قوانین و مقررات حمایت از کودکان را از اهداف این گردهمایی دانست و اظهار کرد: کودکان و نوجوانان به عنوان قشر آسیب پذیر و حساس و آینده ساز کشور به توجه و حمایت همه جانبه نیاز دارند؛ از این رو برگزاری این گونه نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند آثار و نتایج خوبی را در این حوزه و آینده‌ای با حداقل جرم با نیروهایی کارآمد را به دنبال داشته باشد.
وی با بیان اینکه نظام ما در بعد قانونگذاری، اجرا و سیستم قضائی همواره به حقوق کودک توجه داشته است، افزود: آموزه‌های دینی، فقهی و اعتقادی ما که برگرفته از شریعت اسلام ناب محمدی است به موضوع خانواده به عنوان یک نهاد بنیادین اجتماعی پرداخته است و ما خود را جدا از جهان و مسائل مرتبط با حقوق بشر نمی‌دانیم و به مفاد عهدنامه‌ها و کنوانسیون ها تا زمانی که مغایرت با اسلام نداشته باشد، پایبند بوده و هستیم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: هدف گذاری ما در دادگستری در راستای اجرای مفاد کنوانسیون حمایت از حقوق کودک است اما این امر نیازمند تأمین زیرساخت‌ها و تهیه لوازم اجرا از جمله تأمین اعتبار جهت حضور مددکاران و کارشناسان به صورت دائم در دادگاه‌های مربوطه است.
وی با اشاره به برخی مواد در قانون آئین دادرسی کیفری گفت: در قانون آئین دادرسی کیفری مواد ۲۸۵ تا ۲۸۷ به الزاماتی اشاره دارد که در راستای حمایت از حقوق کودک است از جمله تشکیل شعب ویژه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان هم در دادسرا و هم در دادگاه و قضاتی با شرایط ویژه رسیدگی کننده و نیز لزوم احتیاط همه جانبه در صدور قرارهای تأمین در این خصوص و همچنین لزوم تشکیل پرونده شخصیت در جرایم مهم اطفال و در ماهیت نیز مواد ۸۸ و ۹۵ قانون مجازات اسلامی که مجازات‌های اطفال را متفاوت باسایر افراد دانسته و بیشتر در جهت آموزش، بازسازی و تربیت آنها بیان کرده است.
حبیبی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اگر بخواهیم به اهداف در جهت داشتن جامعه‌ای سالم نائل شویم بیشتر باید به حمایت اجتماعی از کودکان بپردازیم چرا که حمایت قضائی صرفاً یک حمایت منفعلانه محسوب می‌شود.
وی خطاب به یونیسف گفت: توقع نه تنها ما و مردم ایران که هر انسان آزاده آن است که نگاه سازمان‌های حمایتی بین المللی از جمله یونیسف یک نگاه مطالبه گرایانه از رژیم‌هایی باشد که نه تنها به حقوق کودک توجه نمی‌کنند که به صورت علنی جنایت علیه کودکان را در دستور کار دارند مانند اقدامات جنایتکارانه گروه‌های تروریستی در یمن، لبنان و سوریه.
به گزارش ایمنا، این گردهمایی از ۲۹ بهمن تا یکم اسفند با همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل و با حضور قضات، متخصصان و صاحب نظران در حوزه حقوق کودک برگزار می‌شود.
نظر شما