مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای، از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا، مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آمار کشته‌های آبان دست وزیر کشور است» به بررسی آمار جانباختگان آبان ماه پرداخت و نوشت: گرانی بنزین در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در همان ابتدای کار با موجی از اعتراضات مواجه شد که منجر به اتفاقاتی از جمله قطعی اینترنت نیز شد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و رفته رفته آمارهای غیر رسمی از دستگیری و کشته شدن منتشر شد. اعدادی که توسط رسانه‌های خارج از کشور ادعا می‌شد درباره تعداد کشته شدگان از ۱۰۰۰ هم گذشت اما در داخل آمار رسمی تاکنون اعلام نشده است.
اما حسن روحانی اخیراً در یک نشست خبری با رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد دقیق کشته شدگان آبان ماه اعلام کرد: در این زمینه رسانه‌های خارجی اغراق و مبالغه عجیب و غریبی کردند و روزانه تعداد را بالا بردند، این آمار کاملاً نادرست است. از ابتدا هم من گفته بودم هویت مردم در این زمینه مشخص شود و آن‌هایی که از نیروهای خودی چون بسیج، نیروی انتظامی و مردم بودند با آن‌هایی هم که جزو معترضان بودند یا به مراکز نظامی تهاجم کردند تفکیک شود. اینکه چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانونی است و آن‌ها می‌توانند این مساله را اعلام کنند و مشکلی نیست. پس از صحبت‌های روحانی در خصوص تعداد کشته شدگان و واگذاری این مسئولیت به پزشکی قانونی، رئیس سازمان پزشکی قانونی عباس مسجدی آرانی صراحتاً گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند، ما نکته‌ای در این رابطه نداریم و بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند. رئیس سازمان پزشکی قانونی در این خصوص تصریح کرد: ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت کشور که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رئیس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند. او تاکید کرد: وزارت کشور مسئول اعلام آمار مربوط به اغتشاشات آبان ماه است نه سازمان پزشکی قانونی.
روزنامه اعتماد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «اصلاح‌طلبی به بن‌بست نمی‌رسد» به گفت و گو با عبدالله رمضان‌زاده پرداخت و نوشت: ممکن است بگویید «اصلاح‌طلبان» به بن‌بست رسیده‌اند، اما اصلاح‌طلبی به بن‌بست نمی‌رسد. من برای نجات کشور راهی جز اصلاح‌طلبی سراغ ندارم. ممکن است عده‌ای بگویند که اصلاح‌طلبان «نتوانستند» یا عده‌ای دیگر هم بگویند که «نخواستند»، حق هم دارند. آنچه اهمیت دارد این است که مردم از اصلاح‌طلبان ناراضی‌اند و معتقدند اصلاح‌طلبان به وعده‌هایشان عمل نکردند، حال یا نخواستند یا نتوانستند یا منافع‌شان ایجاب نکرد. می‌توان هر یک از این سه گزاره را در نظر گرفت. مهم این است که مردم، اصلاح‌طلبان را حامل پیامی جدید نمی‌بینند، اما این بدین معنا نیست که از اصلاح‌طلبی دست بکشیم یا بخواهیم آن را نفی کنیم؛ چراکه مقابل اصلاح‌طلبی تنها دو گزینه وجود دارد؛ «انفعال کامل» یا «انقلاب». اصلاحات یک مسیر است. عده‌ای در این مسیر حامل می‌شوند، ممکن است پس از مدتی نتوانند این پیام را به خوبی حمل کنند، پس زمین می‌گذارند و عده‌ای دیگر آن را برمی‌دارند. به هر روی، راهی برای نجات کشور وجود ندارد مگر اصلاحات. اما ممکن است شما بگویید که این اصلاح‌طلبان نمی‌توانند نجابت‌بخش باشند. این گزاره را به چالش نمی‌کشم.
روزنامه همدلی، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاسکاری مسئولیت یک آمار» به بررسی تعداد کشته‌های آبان‌ماه پرداخت و نوشت: دولت می‌گوید ما مسئول نیستیم و بعد واگذار می‌کند به پزشکی قانونی یا یک نهاد دیگر، بعد خیلی سریع آن نهاد نیز از مسئولیت اعلام برائت می‌کند و می‌گوید ما نیز مسئول نیستیم. موضوع اعلام آمار کشته‌ها و زخمی‌های حوادث آبان ماه امسال را گویا کسی قرار نیست قبول کند. حتی رئیس جمهوری هم زیر بار آن نمی‌رود. حالا قبول این مسئولیت به عنوان یک توپ بین نهادها و مقامات در حال پاسکاری است. شامگاه ۲۴ آبان ۹۸، در پی سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضات مردمی در بیشتر نقاط ایران آغاز شد. این اعتراضات در شهرهای سیرجان، بهبهان، تهران، مشهد، اهواز، سیرجان، شیراز و کرمانشاه بالا گرفت و به بندرعباس، اصفهان، کرمان، قزوین، جوانرود، شهرک اندیشه، ماهشهر، مریوان، سنندج، گچساران، خرمشهر، بابل، بیرجند، جیرفت، شوشتر، اندیمشک و قم و … گسترش یافت. بر اساس گزارش منابع دولتی، ۲۸ استان و بیش از صد شهر دستخوش ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین بودند. اما در برخی شهرها این اعتراضات به درگیری رسید و در برخی مناطق تعدادی از هموطنان کشته شدند، اما تاکنون با وجود شایعه‌های مختلف هنوز هیچ آمار دقیقی از خسارت‌های جانی و مالی این حوادث از سوی منابع رسمی اعلام نشده است. حال اما؛ این سوال مطرح است که آیا آمار رسمی از کشته‌شدگان حوادث آبان ماه وجود ندارد یا اگر وجود دارد، دلیل طولانی شدن فرآیند اعلام آن چیست؟ اظهارنظرهای مسئولان نشان می‌دهد که آمار دقیق کشته‌شدگان نزد نهادهای مربوطه موجود است، اما عدم اطلاع‌رسانی درباره آن همچنان جای سوال است. حالا پس از گذشت سه ماه از اعتراض‌ها و اتفاقات آبان ماه، دو روز پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت آمار کشته‌شدگان در اختیار پزشکی قانونی کشور است. او در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورکر مبنی بر تعداد کشته‌های آبان ماه گفت: در این حادثه رسانه‌های خارجی مبالغه عجیب و غریبی کردند. صد نفر صد نفر بالا بردند تا هزار نفر را رد کردند. از ابتدا هم گفته بودم کسانی که از نیروهای خودی، بسیج، انتظامی، مردم عادی و عابر مشخص شوند و آن‌هایی که جزو معترضان بودند، به مرکز نظامی تهاجم کردند مشخص شوند. این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است، آن‌ها می‌توانند اعلام کنند و مشکلی نیست. آمار واقعی با آمار در رسانه‌ها فاصله زیادی دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد، در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سرعت‌گیر رشد تا ۱۴۰۰» نوشت: اگر تحریم‌ها باز نمی‌گشت اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ چه کارنامه‌ای ثبت می‌کرد؟ یک تحقیق در سال ۱۳۹۶، به این سوال پاسخ داده است: اگر اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی بر همان مدار قبل تحریم بود، رشد اقتصادی ۳ درصد را سالانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد. حتی با اجرای برخی اصلاحات، رشد اقتصاد ایران به نرخ ۵ درصد می‌رسید که این عدد نیز جوابگوی نیاز بازار کار ایران نبود. از این‌رو اقتصاد ایران برای تحقق رشد ۸ درصدی (هدف برنامه و چشم‌انداز) با موانعی مواجه است که حتی در غیبت تحریم‌ها نیز سرعت‌گیر رشد اقتصادی به حساب می‌آیند. زیرا در ساختار کنونی اقتصاد تزریق منابع نفتی بیشتر، یا در چارچوب سیاست‌های توزیعی از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری می‌شود. برای عبور از این سرعت‌گیرها باید تغییر نگرش به سیاست پولی، جلوگیری از نوسانات بودجه، اصلاح سیاست ارزی، توسعه صادرات غیرنفتی (درون‌زایی)، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات داخلی با اصلاح بازارها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به بازارهای صادراتی (برون‌گرایی) و تأمین ضرورت‌های اقتصاد سیاسی رشد، صورت گیرد. البته در وضعیت کنونی نیز این نکته قابل تأمل است؛ دلیل انحراف از سیاست‌های بهینه اضافه شدن محدودیت‌های سیاسی به محدودیت‌های فنی است.
نظر شما