به گزارش خبرنگار ایمنا، یکی از مهمترین مبانی دموکراسی در کشورهای مختلف برگزاری انتخابات آزاد و به دور از شائبه‌های رانتی و جناحی یا تحت تأثیر عوامل قدرت و ثروت است. مسئولان هر کشور می‌کوشند با تمسک به اصول دموکراسی و برابری انسان‌ها زمینه انتخابات آزاد و سالم را فراهم و با نمایش حضور مردم در عرصه گزینش مسئولان، انتخابات و مردم‌سالاری را به عنوان بزرگ‌ترین نماد حاکمیت خود معرفی کنند.
در کشور ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ امکانی فراهم شد تا مردم با شرکت در انتخابات آزاد، نمایندگان خود را جهت تصدی مناصب مختلف اجرایی و نظارتی انتخاب کنند. یکی از مهمترین اسناد قانونی که تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه را از حقوق اصلی و بنیادین شهروندان ایرانی می‌داند، "منشور حقوق شهروندی" است.
تعیین سرنوشت، حق مسلم هر شهروند
محمدرضا فاتحی، حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: یکی از مهمترین مبانی منشور حقوق شهروندی، حق تعیین سرنوشت است که در قالب چهار ماده در این منشور منعکس شده است.
وی ادامه می‌دهد: منشور حقوق شهروندی از قوانین مادر و اساسی کشور است که مواد و تبصره‌های آن ریشه در قانون اساسی و ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی همچون آزادی و برابری انسان‌ها دارد.
این حقوقدان تاکید می‌کند: بر اساس ماده ۱۵ منشور حقوق شهروندی که ریشه در اصول سوم، ششم، پنجاه و هفتم، هشتم، پنجاه و نهم قانون اساسی دارد، شهروندان می‌توانند حق دخالت در تعیین سرنوشت خود را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد اعمال و مسئولان فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را گزینش کنند.
فاتحی با بیان اینکه در منشور حقوق شهروندی برای شهروندان حق نظارت بر برگزاری انتخابات قائل شده است، تاکید کرد: شهروندان برای آگاهی از میزان دسترسی هر نماینده به امکانات تبلیغی هر نماینده از حقوق برابر برخوردار هستند.
وی با اشاره به تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادآور می‌شود: شهروندان حق دارند از منابع درآمدی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی مطالع شوند و برای این منظور از امتیازات برابر برخوردار هستند.
وی ادامه می‌دهد: پیش از این فرایند دقیق و قانونی برای نظارت بر منابع درآمدی نامزدهای انتخاباتی و کمک‌های افراد ثالث به آن‌ها وجود نداشت، اما با تصویب قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی این امکان فراهم شده است.
این حقوقدان اضافه می‌کند: هیچکس حق ندارد به نامزدهای انتخاباتی کمک‌های مالی ارائه کند مگر به طریقی که در قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشخص شده است، البته اموال شخصی نامزد، کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی، کمک‌های احزاب سیاسی و بعضی از اموال عمومی از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و رسانه‌های صوتی از این قاعده مستثنی است.
فاتحی می‌گوید: حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد که در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی ذکر شده است، ریشه در حق اداره شایسته و حسن تدبیر امور کشور دارد که در مواد ۱۹ تا ۲۴ این منشور به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه شهروندان ارکان اصلی و اثرگذارترین عناصر اداره شهرها و امور کشور هستند، تصریح می‌کند: انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و ریاست جمهوری از بارزترین نمادهای اعمال حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خود در کشور ایران است.
حقوق انتخاباتی شهروندان دیگر کشورها
همچنین علی قربانی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و وکیل دادگستری نیز با بیان اینکه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتخابات مجلس دنباله انتخابات پارلمان شهری است، می‌گوید: در این کشورها کانترها یا نهادهای مدنی شهری مقدمه‌ای برای تشکیل پارلمان است.
وی یادآور می‌شود: احزاب سیاسی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی در رأس منشور قدرت سیاسی قرار دارند و نمایندگان آن‌ها تلاش می‌کنند قوانین عمومی را بر مبنای موازین مقرر در قانون اساسی، اصول متعارف ملی و با هدف دستیابی به آرمان‌های مشخص ملی تنظیم و تقنین کنند.
این حقوقدان تاکید می‌کند: در قانون شهرداری یا آرا وحدت رویه مرجع اداره امور شهرها در بعضی کشورها نظیر سوئیس، نروژ، اسکاتلند و انگلستان شهرداران مهمترین ارکان برگزاری انتخابات هستند که در بسیاری موارد به عنوان نماینده اراده شهروندان بر سلامت آن نیز نظارت می‌کنند.
قربانی با بیان اینکه معنای شهروند در قوانین کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراتر از مفهوم حقوقی آن است، می‌گوید: شهروندان در این کشورها سند هویت و رکن مشروعیت هستند به همین دلیل ممکن است شهروندان عضو حزب صاحب آرای اکثریت ممکن است انتخابات پارلمان را تأیید، اما انتخابات مجالس ملی و سنا را رد کنند.
وی خاطرنشان می‌کند: در کشورهای انگلستان و سوئیس اعضای پارلمان شهری قوانین جزئی و اعضای مجالی ملی و سنا قوانین بالادستی را وضع می‌کنند، اما همه آن‌ها بر مبنای یک چهارچوب حزبی مشخص عمل می‌کنند.
نظر شما