به گزارش خبرنگار ایمنا، سال گذشته محمد خزاعی رئیس وقت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی ایران، اصفهان را همراه با شش استان دیگر در بین موفق‌ترین استان‌ها در جذب سرمایه گذاری خارجی معرفی کرد. درواقع تدوین ۱۲۹ طرح در آن زمان برای جذب سرمایه گذاری خارجی به ارزش ۱۴.۴ میلیارد یورو در اصفهان نشان می‌داد که این استان در این زمینه موفق عمل کرده است.
از طرفی با وجود چنین رتبه‌ای در جذب سرمایه گذار، بسیار مطرح می‌شود که بروکراسی‌های اداری منفی در اصفهان، مانع اصلی سرمایه گذاری است به طوری که از این استان به عنوان سرمایه گریزترین نام برده و گفته می‌شود هنوز پنجره واحد سرمایه گذاری در این استان ایجاد نشده است. استانی که به دلیل وجود قوانین سخت، پیچ و خم‌های فراوان کارهای اداری و بروکراسی‌های زائد، سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده و حتی فعالان اقتصادی بومی آن نیز برای ادامه فعالیت خود به استان‌های دیگر، می‌روند.
حال با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و کم رنگ شدن نقش دولت به عنوان یک کارفرما قطعاً یکی از راهکارهایی که برای رونق اقتصادی کشور وجود دارد پناه بردن به جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی در همه زمینه‌هاست بنابراین استقبال و فراهم‌سازی فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران از مسائل قابل‌توجهی است که باید مورد نظر سازمان‌های مربوطه قرار گیرد، زیرا سرمایه‌گذاری‌ها در این استان علاوه بر ایجاد اقتصادی پویا و پایدار، منجر به اشتغال‌زایی می‌شود و باید توجه داشت که فرار سرمایه‌ها موجب افزایش نرخ بیکاری در استان شده است.
این موضوعی است که استاندار اصفهان نیز نسبت به آن تاکید کرده و بر این باور است دلیل اصلی بیکاری در استان که دو درصد بیشتر از میانگین جهانی بوده، سرمایه گریزی است.
تضمین برگشت اصل و سود سرمایه
نبود امنیت مالی و بیمه‌ای، وجود ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاری، ریسک بالا و مقررات اداری پیچیده از جمله موانع مهمی بشمار می‌آید که بر سر راه سرمایه گذاران قرار دارد.
از چنین مواردی در حالی به‌عنوان بزرگ‌ترین موانع سرمایه گذاری نام برده می‌شود که جلب اعتماد و ایجاد امنیت برای سرمایه گذار از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موردنیاز برای ورود سرمایه به یک بخش است؛ بستری که با تدابیری همچون شناخت عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاران، اصلاح قوانین و رفع موانع موجود بر سر راه این فعالان، فراهم می‌شود.
به گفته کارشناسان تضمین برگشت اصل و سود سرمایه باید از اولین اولویت‌های بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار باشد. به عبارتی نخستین اولویت مؤثر، بر جذب سرمایه‌گذاری، نرخ انتظار بازگشت سرمایه است، بنابراین تلاش برای ارتقای چنین متغیری باید از لحاظ اهمیت، در جایگاه نخست قرار گیرد.
همچنین نبود تغییر مداوم قوانین مربوطه، اعمال سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های لازم، بیمه، کاهش عوارض محلی برای سرمایه‌گذاران، ایجاد یک نظام حل و فصل اختلافات کارآمد و سریع و عادلانه، از دیگر راهکارهای توسعه سرمایه گذاری است، ضمن آنکه انعطاف‌پذیر بودن قوانین در برخورد با سرمایه‌گذاران خرد و کلان، شناسایی و حذف قوانین زائد و دست و پاگیر اداری، مبارزه با تخلفات اداری، شفاف‌سازی قوانین و مقررات، انتشار اوراق مشارکت با سود متغیر یا شناور و تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری ایجاد دفاتر دائمی تشویق سرمایه‌گذاری در سایر کشورها به‌ویژه در کشورهای همسایه، توسعه و اصلاح راه‌های ارتباطی، از مواردی بشمار می‌آید که ضرورت توجه به آن‌ها زیاد است.
جذب سرمایه گذار در دوران تحریم
آمارها نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۰ سیر صعودی و پایدار در ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور به وجود آمد اما این روند پرشتاب در دوره‌های متوالی تحت تأثیر تحولات سیاسی همچون تحریم‌ها قرار گرفت به طوری که به تدریج تحریم‌ها زمینه کاهش سرمایه‌گذاری‌ها یا متوقف شدن آن‌ها را فراهم آورد. جدیدترین ارزیابی‌ها از سوی نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد پس از تحریم‌های جدید آمریکا، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران تغییر کرده است، به‌طوری که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرده که در درجه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری، ایران در گروه شش قرار گرفته است.
این شاخص که وضعیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد یک (کم ریسک‌ترین) تا هفت (پر ریسک‌ترین) طبقه بندی می‌کند، ایران را در جمع کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً بالایی برای سرمایه‌گذاری دارند.
قابل ذکر است اگرچه مسائل داخلی اقتصاد ایران همچون نوسانات ارزی و رشد نرخ تورم هم می‌تواند در کاهش جذب سرمایه گذار تأثیرگذار باشد و اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی برای بهبود جایگاه کشور در سرمایه گذاری، تأثیراتی مطلوب همراه خواهد داشت، اما قطعاً رفع تحریم‌های بین‌المللی در این زمینه عاملی کلیدی بشمار می‌رود؛ موضوعی که کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور هم بر آن تأکید دارند.
راه حل استفاده از اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است
و اینجا سوال آن است که باوجود شرایط تحریم، با چه تدابیری می‌توان زمینه جذب سرمایه‌گذار را به داخل کشور فراهم کرد؟
احمد شاکران استاد اقتصاد در این زمینه به خبرنگار ایمنا می‌گوید: بدون تردید در شرایط کنونی، تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر کاهش ورود سرمایه گذاران به کشور دارد و می‌توان در حوزه‌هایی تمرکز داشت که از تحریم‌ها کمتر تأثیر می‌پذیرند.
وی می‌افزاید: راه حل دیگر استفاده از اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان است که با تکیه بر فعالیت‌های استارت آپ‌ها امکان پذیر است، به‌طوری‌که با ترفندهایی همچون توسعه کسب و کارهای نوین، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و ارتباط صنعت و دانشگاه می‌توان تا حد امکان تأثیر تحریم‌ها را بر این امر، کمرنگ کرد و با سیاست‌های تشویقی مسئولان این روند تسهیل می‌شود، عامل دیگر مؤثر بر جذب سرمایه‌گذار، کاهش دخالت‌ها و تصدی‌گری های دولتی است و فرصت دادن به بخش خصوصی که بدون رانت‌ها و سلیقه‌ها به این موضوع بپردازد.
به گفته شاکران مهم‌ترین اقدامی که در راستای جذب سرمایه‌ها می‌توان انجام داد، کسب اطمینان سرمایه گذار از ورود سرمایه‌اش به محلی خاص است که با طراحی برنامه‌ای حساب شده، افراد قادر باشند قبل از تزریق سرمایه خود، از میزان ریسک پذیری، قوانین موجود، میزان خسارات احتمالی و نحوه جبران آن همچنین حمایت‌ها و مشوق‌های لازم را اطلاع پیدا کنند.
نظر شما