افزایش مراکز غیرمجاز درمانی در اصفهان

افزایش تعداد مراکز غیرمجاز پزشکی در اصفهان، اختلاف فاحش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی قیمت بلیط هواپیما در یک پرواز، افزایش کشفیات قاچاق پودرهای مکمل غذایی و کشف چهار کیلوگرم طلای تقلبی در اصفهان، موضوعات محوری گفت‌وگوی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان در خبرگزاری ایمنا بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، وضعیت آشفته اقتصادی کشور و التهاب در بازار ارز و نوسانات قیمت، اوضاع بازار عرضه کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار داده است، به گونه‌ای که برخی افراد سود جو بدون اینکه نوسانات ارزی تاثیری بر عملکرد آنها داشته باشد، از این آب گل آلود اقتصادی سوءاستفاده کرده و برای اقلام و خدمات خود قیمت های نامتعارفی تعیین می‌کنند.

این اقدامات به ویژه در سال های اخیر با اوج گرفتن نابه سامانی در بازارهای اقتصادی کشور  به قدری رواج یافت که سال گذشته با موضوع "احتکار" در هر دو سوی بازار چه عرضه کننده و چخه مصرف کننده رو به رو بودیم، اتفاقی که در ماه های اخیر نیز با شدت یافتن نااطمینانی مردم از آینده اقتصادی خود شاهد آن هستیم و در چنین شرایطی است که نقش سازمان تعزیرات حکومتی بیش از پیش جلوه می یابد زیرا افراد یک جامعه همواره امید دارند که چنین سازمان ها و دستگاه هایی پشتیبان آنها در شرایط سخت اقتصادی هستند، به ویژه اقشاری از جامعه که نه تنها توان احتکار ندارند بلکه در دخل و خرج یومبه خود مانده اند.

با توجه به اینکه استان اصفهان نیز از این رهگذر بی نصیب نبوده و چنین شرایطی در این استان که علاوه بر یدک کشیدن عنوان صنعتی ترین استان، از موقعیت استراتژیک اقتصادی در کشور برخوردار است، به منظور بررسی آخرین وضعیت فعالیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان، پس از  بازدید غلامرضا صالحی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان از خبرگزاری ایمنا، گفت‌وگوی کوتاهی با او در همین ارتباط داشتیم که در ادامه می‌خوانید...

اصفهان دارای بیشترین واحد صنفی و صنعتی است و بازرسی از این مراکز نیازمند نیروی انسانی زیادی است، وضعیت استان در این زمینه چگونه است و آیا با کمبود نیرو مواجه هستید؟

تناسبی بین ظرفیت تعداد بازرسان سازمان صنعت، معدن تجارت و اتاق اصناف و تعداد واحدهای صنفی وجود ندارد، البته برای حل این معضل تاکنون چند مصوبه از ستاد تنظیم بازار استان و کمیسیون هماهنگی تعزیرات استان و کمیسیونی که در خصوص مایحتاج عمومی به ریاست دادستان در مرکز استان برگزار می‌شود، داشتیم ، بخشی از بازرسان مورد نیاز برای انجام بازرسی‌ها را نیز از دل بسیج مردمی و بازرسان افتخاری با انجام آموزش‌های لازم، تامین کرده‌ایم.

 این افراد توسط بازرسان اتاق اصناف آموزش های لازم را دیدند و به تعداد بازرسان ما افزوده شدند که اکنون در حال بازرسی در سطح شهر هستند. البته ناگفته نماند با این کار تنها بخشی از کمبود نیروی تعزیرات حل شد اما هنوز با وضعیت مناسب فاصله داریم و اداره تعزیرات با وجود انجام این روند هنوز هم در زمینه بازرسان با کمبود نیرو مواجه است.

در ماه‌های اخیر مردم شکایت های ریادی در مورد کمبود اقلام دارویی یا تفاوت قیمت فروش دارو با قیمت روی بسته‌بندی آن داشته‌اند، نظر شما در این باره چیست؟

بله بیشتر شکایات مردمی در مورد فروش دارو به تفاوت قیمت روی جلد دارو و نرخ فروش آن بوده است، در چنین مواقعی با معاونت غذا و دارو مکاتبه می‌شود و شکایت مصرف کننده مبنی بر پرداخت هزینه اضافه‌تر از قیمت روی جلد دارو مطرح می‌شود که غذا و دارو دلیل این موضوع را محاسبه قیمت انبارداری دارو می‌داند، هرچند این واکنش برای ما پذیرفته نبوده و قضات ما نیز این استدلال دانشگاه علوم پزشکی را محکمه پسند تشخیص ندادند و نپذیرفتند و همچنان به لحاظ حقوقی ملاک ما قیمت روی جلد داروست چرا که اگر این امر حقوقی بود دیگر قیمتی روی جلد دارو نمی‌زدند اما وقتی قیمت بر جلد زده شده باید فروش دارو هم با همین نرخ باشد.

در مورد کمبود، احتکار یا امتناع از فروش دارو هم تا به حال خوشبختانه گزارشی به تعزیرات استان وارد نشده است، باید گفت که "قاچاق دارو" با "احتکار دارو" دو مقوله جداگانه است، احتکار به معنای این است که فردی عامدانه داروی مورد نیاز مردم را در یک انبار غیراستاندارد انبار کرده و آن را توزیع نکند که این امر در استان اصفهان اتفاق نیفتاده است و بسیاری انبارداری‌ها به معنای احتکار نیست و هر داروخانه‌ای معمولا یک انبار برای داروهای خود در نظر می‌گیرد تا به مرور آنها را برای فروش عرضه ‌کند و این نوع انبارداری روند طبیعی دارد و به هیچ وجه احتکار نام نمی‌گیرد.

در آمار ۱۰ ماهه سال ۹۸ چه تخلفاتی به اداره تعزیرات گزارش شده است؟

در بخش کالا و خدمات تا پایان دی ماه، ۲۱ هزار و ۶۱۴ پرونده وارده به شعب داشتیم که از این تعداد ۱۹ هزار و ۶۴۷ مورد مختومه شده است، در بخش قاچاق سه هزار و ۴۹۵ پرونده وارده داشتیم اما سه هزار و ۴۷۱ پرونده مختومه اعلام شد، در بخش بهداشت، دارو و درمان دو هزار و ۲۶۴ پرونده وارده وجود داشت که دو هزار و ۳۲۴ پرونده مختومه شده است؛ جمع پرونده‌های وارده این سه بخش ۲۷ هزار و ۳۷۳ پرونده بوده و ۲۵ هزار و ۴۴۲ مورد مختومه شده است.

بیشترین تخلفات در این سه حوزه چه بوده است؟

گرانفروشی در صدر تخلفات هر سه بخش بوده است و بعد از گرانفروشی عدم درج قیمت و بعد از آن هم تخلفات بهداشتی بیشترین تخلفات بوده است، از بین صنوف بیشترین گرانفروشی تا پایان آبانماه مربوط به صنف نانوایی‌ها و میوه و تره‌بار بوده است و در این دو ماهه بعد از آبان هنوز آمارگیری در مورد اینکه بیشترین تخلف در کدام صنف بوده، نشده است.

در زمینه احتکار پرونده‌ها در چه مواردی بوده است؟

پرونده‌های مهم احتکار در موارد مختلفی بوده که در زمینه لوازم خانگی یک مورد محکومیت ۲۰۰ میلیون تومانی در مورد احتکار هود، سینک و اجاق گاز آشپزخانه و احتکار ۵۸۰ میلیون تومانی در مورد احتکار دیگر لوازم خانگی بوده همچنین یک احتکار یک و نیم میلیارد تومانی در مورد انواع بذر، احتکار ۹۰۰ میلیون تومانی برای آهن و میلگرد بوده است.

گزارشی مبنی بر کشف کیک های آلوده و شیرخشک آلوده به کیک در اصفهان داشتیم؟

در این زمینه گزارشی نداشتیم و پرونده ای نیز در این خصوص در تعزیرات استان اصفهان بررسی نشده است.

تخلفات حوزه پزشکی چه مواردی بوده است؟

تخلفات صورت گرفته شامل صدور حکم و ضبط اموال یک کلینیک پوست و مو توسط تعزیرات در مردادماه، صدور حکم برای تخلف یک سونوگرافیست در شهریورماه و تعطیلی یک دندانپزشکی، تعطیلی یک مرکز شنوایی‌سنجی در مهرماه، تعطیلی یک درمانگاه عمومی و محکومیت ۷۵ میلیون تومانی یک پزشک به دلیل دریافت حق ویزیت اضافه در آذرماه، جریمه ۸۰۰ میلیون تومانی به دلیل احتکار فولاد در دی ماه، محکومیت ۱۷۲ میلیارد ریالی یک پزشک دیگر بازهم به دلیل حق ویزیت اضافه و محکومیت پزشک جراح ارتوپد به ۵۰ عمل جراحی رایگان و ویزیت ۱۰۰ نفر افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد را در دی ماه داشتیم، علاوه بر همه اینها در بهمن ماه یک حکم تعطیلی مرکز آمبولانس خصوصی بدون مجوز صادر شد که بیشترین تخلف این پرونده‌های پزشکی معمولا نداشتن مسئول فنی یا نداشتن مجوز تاسیس بوده است.

مردم از کجا بدانند یک واحد خدماتی یا تولیدی مجوز دارد یا خیر؟

تعزیرات یک دادگاه نرخ کالا و خدمات است و مرجع نظارتی نیست، همه دستگاه‌ها مانند دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صمت یا شرکت نفت، آموزش و پرورش، دامپزشکی، گمرک و تمام نهادهایی که در ارتباط با نرخ کالا و خدمات است باید حوزه وظایف خود را در جامعه نظارت کند و تخلفات را به تعزیرات اعلام کند . تعزیرات هیچ گونه وظیفه نظارتی ندارد بدین معنا که تعزیرات نمی‌تواند هم شاکی باشد هم قاضی و اصول حقوقی به ما این اجازه را نمی‌دهد.

در حوزه‌هایی مانند شهریه مدارس یا افزایش نرخ بلیط پروازها چه تخلفاتی صورت گرفته است؟

در مورد مدارس در صورت شکایت و تخلف شهریه اضافی اخذ شده مسترد می‌شود و مدرسه هم جریمه می‌شود و جریمه به صندوق دولت واریز می‌شود، در مورد نرخ پروازها هم چندین مورد تخلف داشتیم برای مثال در پرواز مالزی بلیط یک هواپیما در دو صندلی کنار هم، با اختلاف یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شده بود که برخی از تخلفات اینگونه است و دسته دیگر از تخلفات عدم تطابق قیمت تورهای گردشگری با کیفیت تورهاست در زمینه این نوع تخلفات و بسیاری تخلفات دیگر همکاری مردم را نیاز داریم که این نوع تخلفات را به تعزیرات انتقال دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود و از این پس تعزیرات تصمیم دارد که علاوه بر جریمه نقدی از مجازات‌های جایگزین استفاده کند.

سرنوشت مواردی از کالاها که سازمان تعزیرات ضبط می‌کند چه می‌شود؟

بخشی از این کالاها که قابلیت مصرف ندارد سوزانده می‌شود البته اخیرا نامه‌ای تنظیم شده که به تصویب کمیسیون و موافقت استاندار هم رسیده و به دستگاه‌ها هم ابلاغ شده که بخش سالم از کالاهای توقیف شده که قابلیت مصرف انسانی دارد و این قابلیت مصرف به تائید غذا و دارو برسد را به دست نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برسد و اقلامی مانند لوازم بهداشتی، کیف، پوشاک و منسوجات هم باز به شرط عدم وجود موانع بهداشتی به دو دستگاه بهزیستی و کمیته امداد تحویل شود.

در حال حاضر چه مواردی به عنوان قاچاق‌ رایج مطرح هستند؟

یکی از موارد بسیار رایج قاچاق که عمومیت پیدا کرده بیت کوئین (ارزهای دیجیتالی) است که در حال حاضر بیش از ۱۵ پرونده تخلف ارز بیت کوئین در خمینی‌شهر داریم که متاسفانه افراد آگاه نیستند که این موضوعات هیچ گونه مجوزی برای ورود به کشور ندارند و آنها هم که این دستگاه‌های ماینر را به این افراد فروخته‌اند قابل شناسایی نیستند، بعد از بیت کوئین پودرها و مکمل‌های ورزشی قاچاق بسیار رایجی دارند و به دلیل تاثیرات گسترده بر سلامتی افراد تعزیرات به شدت با این افراد و پرونده‌های تخلف برخورد می‌کند.

در مورد طلای تقلبی که در بازار وجود دارد تخلفی صورت گرفته یا خیر همچنین تخلف شهرداری‌ها معمولا در چه مکان‌هایی بوده است؟

پرونده‌ای در مورد فروش چهار کیلو طلای تقلبی داشتیم که نقره را به عنوان طلا فروخته است، تخلفات شهرداری‌ها هم معمولا در مکان‌هایی مانند پارک‌های شهربازی، پارکینگ‌های خودرو، فرهنگسراها، تالارهای عقد و عروسی یا در آرامستان‌ها در خصوص فروش قبرها صورت می‌گیرد.

کد خبر 408308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.