به گزارش خبرنگار ایمنا از دهاقان، به امید آنکه سرپناهی داشته باشند آجر بر آجر می‌گذارند و کاشانه امید خود را می‌سازند، اما غافل از آنکه آنچه می‌سازند به زودی زیر تیغ قانونی می‌رود که مجریانش ممکن است حکم به تخریب بنا یا جریمه سنگین بدهند و اینگونه همه آمالشان به فنا رود. ماجرای ساخت و سازهای غیر مجاز، داستان تکراری شهرها است؛ داستانی آمیخته‌ای از قهر قانون و غم شهروندانی که دانسته یا نادانسته قربانی تخلف خود شده‌اند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن در حال حاضر تنها مستند قانونی است که شهرداری‌ها را مجری رسیدگی به تخلفات ساختمانی می‌داند. هر چند تخلفات قانونی در این زمینه به تناسب مساحت شهر و جمعیت ساکن در آن متغیر است و در شهرهای کوچک کمتر دیده می‌شود، اما به هر حال معضلی است که باید راهکاری برای آن اندیشید.
دهاقان نیز از شهرهایی است که با این معضل دست به گریبان است. افراد زیادی در اراضی زراعی خارج از محدوده این شهر اقدام به ساخت و ساز کرده‌اند و برخی نیز در اراضی شهری برخلاف ضوابط و حدود مندرج در پروانه ساختمانی، اقدام به ساخت و ساز می‌کنند که پرونده تخلفات همه این افراد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و رسیدگی می‌شود. برخی برخورد قاطع‌تر و برخی دیگر فرهنگسازی را راهکار مقابله با این معضل می‌دانند. هر چه هست ادامه این روند چهره شهر را نازیبا و حق برخی شهروندان را ضایع می‌کند.
شهری با کمترین میزان تخلف ساختمانی
نهضت‌الله فرهمندیان، مسئول درآمد و محاسبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دهاقان می‌گوید: بر اساس آمار حاصل از تعداد پرونده‌های طرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ این شهرداری، کمترین تخلفات ساختمانی در دهاقان رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در رسیدگی به تخلفات ساختمانی و احداث سازه‌ها بدون پروانه یا برخلاف مندرجات و حدود پروانه است، اظهار می‌کند: به طور متوسط در این شهر ماهانه پنج تا هفت پرونده تخلف در این کمیسیون ثبت و رسیدگی می‌شود.
مسئول درآمد و محاسبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دهاقان ادامه می‌دهد: بر اساس این ماده از قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری پروانه ساختمان بگیرند و ماموران شهرداری موظف است از عملیات‌های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.
فرهمندیان با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یکی از مراجع غیر قضایی است، می‌افزاید: اعضای تشکیل دهنده این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور یا فرمانداری در شهرستان‌ها، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری هستند که در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می‌شود.
وی تصریح می‌کند: حکم تخریب در صورتی صادر می‌شود که مخالف اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی باشد و در صورت تخلف در موارد ساخت بنا مازاد بر حدود پروانه، کمیسیون اقدام به صدور رای جریمه معادل یک‌دوم تا حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی ملک می‌کند.
مسئول درآمد و محاسبات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دهاقان ادامه می‌دهد: در صورتی که اصول فنی بهداشتی و شهرسازی رعایت نشده باشد، کمیسیون می‌توان با صدور رای بر اخذ جریمه به ازاء هر مترمربع بنا، معادل یک‌دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان در صورتی که ساختمان ارزش سرقفلی داشته باشد از ذینفع، دریافت کند.
شهرداری در برخور با متخلفان کوتاهی می‌کند
اما ماشاالله اسماعیلی، مسئول دفتر نظام مهندسی و کنترل ساختمان دهاقان شهرداری را مقصر اصلی تخلفات ساختمانی می‌داند و می‌گوید: مسئولان واحد شهرسازی شهرداری مجوز ساختمان‌سازی به شرط آنکه ۶۰ درصد ملک به عنوان زیربنا استفاده شود را صادر می‌کنند، اما در صورت اقدام مالک به اضافه ساخت، تنها او را جریمه می‌کنند در صورتی باید از همان ابتدا مانع شوند نه اینکه راهی برای ارتکاب تخلف برای مالکان ایجاد کنند.
وی می‌گوید: خلاف‌سازی در صورتی انجام می‌شود که شهر دارای طرح تفصیلی نباشد، اما دهاقان این طرح را دارد و میزان تخلفات نسبت به شهرهای دیگر کمتر و به همین دلیل امکان نظارت به خوبی فراهم است.
مسئول دفتر نظام مهندسی و کنترل ساختمان دهاقان با اشاره به طولانی بودن فاصله زمانی تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، اظهار می‌کند: وقتی مهندس ناظر ساختمان مورد تخلفی را به شهرداری گزارش می دهد باید تعیین تکلیف شود، اما شهرداری فقط به صدور اخطاریه اکتفا می‌کند.
اسماعیلی با اشاره به پلاک‌بندی زمین‌ها برای ساختمان‌سازی شهر دهاقان، تصریح می‌کند: نصاب اراضی در این شهر برای ساختمان سازی از ۲۰۰ متر به بالا است و تراکم ساخت نسبت به حد نصاب این متراژ محاسبه می‌شود.
نظر شما