خشایار جمالی نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به افزایش چشمگیر آمار فارغ‌التحصیلان بیکار کشور در ماه‌های گذشته، اظهار کرد: تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای مختلف، تعداد زیادی از واحدهای صنعتی و کارخانه‌های تأثیرگذار بر روند اشتغالزایی پایدار کشور را تحت تأثیر قرار داده و تعدیل نیرو به عنوان یک اتفاق نادر در صنایع مهم جهان، به یک پدیده طبیعی در واحدهای صنعتی و ادارات ایران، تبدیل شده است.
وی افزود: بر اساس گزارش مراجع اقتصادی بین‌المللی، میزان امنیت شغلی کارگران و کارمندان ادارات و کارخانه‌های مختلف ایران نیز به کمترین حد خود در هشت سال گذشته رسیده و خروجی پر تعداد دانشگاه‌های ایران که بر اساس استانداردهای علمی تعداد زیادی از آنها صلاحیت آموزش دانشجو ندارند، موجب افزایش تعداد متقاضیان برای مشاغل مختلف و درنهایت کاهش امنیت شغلی شده است.
این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی با بیان اینکه رقابت برای تصاحب جایگاه‌های شغلی به بیشترین میزان خود رسیده است، خاطر نشان کرد: برای اثبات انباشت فارغ‌التحصیلان بیکار در جامعه، کافی است تنها یک آگهی استخدام در یکی از رسانه‌ها صادر کنید و سپس متوجه خواهید شد که چه تعداد فارغ‌التحصیل بیکار در جستجوی شغل و برای فعالیت در یک جایگاه شغلی آماده هستند.
جمالی نژاد اضافه کرد: بسیاری از دولت‌های جهان این میزان از فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور خود را یک معضل بسیار مهم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌کنند و در برابر افزایش آمار بیکاران که به صورت روزانه در ایران شاهد آن هستیم، دستگاه‌های اقتصادی‌شان را جریمه یا محدود می‌کنند.
وی با اشاره به معیارهای نهادهای جمع‌آوری اطلاعات برای شاغل محسوب کردن یک فرد، ادامه داد: معیارهای نهادهای ثبت آمار و اطلاعات هویتی افراد درباره سرشماری از تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار در کشور به گونه‌ای تنظیم شده که بر اساس آن هر کس در هفته یک روز کار کند نیز شاغل محسوب می‌شود و از این رو دولت با بررسی آمار رضایت بخش اشتغالزایی که از سوی وزارت کار ارائه می‌شود، شرایط اشتغال در کشور را مناسب پنداشته و برای بهبود آن تلاشی نمی‌کند.
تورم و تعدیل نیرو، بیش از یک میلیون نفر را در سال ۹۸ بیکار کرد
این کارشناس برنامه‌ریزی اقتصادی با اشاره به اظهارات معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد اشتغالزایی ۵۰۰ هزار نفری در سال ۹۸، تصریح کرد: بی شک اگر امسال دولت، ۵۰۰ هزار نفر اشتغالزایی کرده باشد، تورم و در اثر آن تعدیل نیرو در این سال، بیش از یک میلیون نفر را از کار بیکار کرده و آخرین تحقیقات نظام‌مند مستقل دانشجویی از وضعیت اشتغال در جامعه، آمار بیکاری فارغ‌التحصیلان را بیش از ۶.۸ نفر از هر ۱۰ نفر نشان می‌دهد.
جمالی نژاد افزود: تبعات سیاسی و اجتماعی بیکاری در جامعه اثرات مخرب اقتصادی زیادی را برای دولت در سال‌های آینده به همراه خواهد داشت و از این رو اعطای حقوق ماهیانه بدون کار به فارغ‌التحصیلان بیکار نوعی سرمایه گذاری اجتماعی-اقتصادی در وضعیت کنونی کشور محسوب شده و از تحمیل تبعات مخرب اقتصادی در سال‌های آینده، به صرفه تر است.
وی یادآور شد: تجربه نظام‌های اقتصادی در همه کشورهای دنیا نشان داده که بیکار بودن فارغ‌التحصیلان مقاطع عالی دانشگاهی، نتیجه‌ای غیر از گسترش بزهکاری اجتماعی و بروز ناهنجاری‌های در تضاد با ارزش‌های اخلاقی جامعه ندارد و از این رو دولت باید وضعیت کنونی اشتغال در کشور را شرایط اضطراری تلقی کرده و برای حل مشکلات این حوزه به شدت تلاش کند.
نظر شما