به گزارش ایمنا، کمال مرادی با اشاره به وجود اختلافنظر حقوقی مجمع شهرداران با دیوان محاسبات درباره حدود اختیارات این دیوان و نظارت بر عملکرد مالی غیربودجهای شهرداریها اظهار کرد: با توجه به مشکلات حقوقی و قضایی به وجود آمده برای برخی از شهرداریها، این موضوع توسط مجمع و از طریق مکاتبه با ریاست مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارایه مستندات قانونی و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی پیگیری شد.
مرادی ادامه داد: در نتیجه پیگیریهای انجام شده، معاونت قوانین مجلس مستند به قوانین جاری و نظرات تفسیری شورای نگهبان از اصل ۵۵ قانون اساسی، صلاحیت دیوان محاسبات کشور را محدود به اعتبارات بودجهای شهرداریها اعلام کرد و این نظریه توسط دفتر رییس مجلس برای اجرا به دیوان محاسبات و مجمع شهرداران ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: به موجب قانون، تمام اعتبارات بودجهای که توسط دولت در اختیار شهرداری قرار میگیرد توسط ذیحسابان و دیوان محاسبات مورد رسیدگی مستمر قرار داشته و خواهد داشت.
دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در مورد نظارت بر عملکرد غیربودجهای شهرداریها تصریح کرد: به موجب قانون، شورای اسلامی شهر، مرجع نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و تمام سازمانها، مؤسسات، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، داراییها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها است.
مرادی اضافه کرد: برای این امر نیز انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم تعیین شدهاند که این مهم همه ساله در قالب حسابرسی و تصویب تفریغ بودجه شهرداریها اجرا میشود.
وی اضافه کرد: در نامه مشابهی که شهرداران کلانشهرها برای بررسی موضوع اختلاف شهرداریها با دیوان محاسبات در مورد حدود اختیارات دیوان در امور عملکرد مالی شهرداری با معاون اول رییس جمهور انجام شد و ایشان بررسی موضوع را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری محول کردند، معاونت مذکور نیز نظر مشابه معاونت قوانین مجلس درباره حدود اختیارات رسیدگی دیوان به عملکرد مالی شهرداریها اعلام داشته است.
نظر شما