به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله، نخستین قانون شهرداری‌ها در ایران تحت عنوان قانون بلدیه در سال ۱۲۸۶ شمسی به تصویب رسید؛ در سال‌های ۱۳۰۸،۱۳۰۹، ۱۳۲۸ و در نهایت ۱۳۳۴، اصلاحاتی در این قانون انجام شد و در نهایت قانون مدون سال ۱۳۳۴ به عنوان آخرین قانون، مورد استناد شهرداری‌ها قرار گرفت. طبق این قانون، شهرداری مسئولیت تمامی امور شهری اعم از آموزش، بهداشت و حتی تامین آب و برق را بر عهده داشت. متاسفانه به مرور زمان بخش‌هایی از وظایف مندرج در این قانون از شهرداری منتزع و به نهادهای دیگر واگذار شد.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید و آخرین اصلاحات آن نیز در سال ۱۳۵۸ انجام شد؛ نظر به اینکه در آن زمان بناها بیشتر در کف یا در ارتفاع کم (حداکثر در سه طبقه) ساخته می‌شد و در نتیجه احتمال بروز مخاطرات جانی و مالی بسیار کم بود، بنابراین، قانون‌گذار تخلفات ساختمانی را جرم نشناخته است، اما امروزه با توجه رشد جمعیت شهرها و افزایش ساخت و سازها و نقاط تمرکز جمعیتی و با در نظر گرفتن این موضوع که ایران روی کمربند زلزله واقع شده، باید برای برخورد جدی با تخلفات ساختمانی که رابطه مستقیم با جان و مال شهروندان دارد، تدابیر جدی‌تر و با رویکردی جرم‌انگارانه اتخاذ شود و از طریق وضع مجازات‌های متناسب و اجرای آنها با متخلفان نیز برخورد کیفری بشود. قانون کمیسیون ماده دارای ۱۱ تبصره است و هرچند تاکنون در ادوار متفاوت سیاسی، قضایی و تقنینی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است، اما هنوز هم روند همانند سابق و مشکلات باقی است، زیرا قانون از زمان عقب مانده است و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
صور مختلف ایرادات وارد به این ماده قانون را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
تفاوت نوع تخلف در کلانشهرها با سایر شهرها
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎلغ بر سه هزار پرونده است؛ این در حالی است که ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی واصله ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ۱۰۰ شهرداری این شهر در ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل قبل از آن ۶۰ درﺻﺪ کاهش داشته است؛ این در حالی است که ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی، ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ موضوع ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی واﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده ۱۰۰ ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن بوده اﺳﺖ. در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ نیز ﺑﻪ از ۳۱ هزار و ۷۰ ﭘﺮاواﻧﻪ مطرح ﺷﺪه در کمیسیون ماده ۱۰۰ در پنج ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ سال ۱۳۹۱، هفت هزار و ۲۶۵ ﻣﻮرد بوده ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آن، ﺧﻼﻓﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. در کلانشهر تهران نیز موضوع اکثر تخلفات تراکم و مازاد ارتفاع بوده که ۵۳ درصد در پنج سال اخیر رشد داشته است در حالی که در شهرهای کوچک بیشترین موارد تخلف شامل تغییر کاربری اراضی زراعی، تغییر کاربری تجاری و اضافه ارتفاع نسبت به پروانه بوده است.
هدف از وضع ماده ۱۰۰ پیشگیری بوده است
در اصل هدف از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پیشگیری از ارتکاب تخلفات ساختمانی بوده است و جرائم به عنوان تبصره‌های الحاقی به اصل این کمیسیون اضافه شده است. در بسیاری از متون و یا مصاحبه‌ها به اشتباه تاکید بر درآمدزایی کمیسیون ماده ۱۰۰ برای شهرداری‌ها می‌شود، این در حالی است که رویه قضایی در اراضی محصور یا موارد از این نوع به نفع شهرداری‌ها نیست.
اگر کمیسیون ماده پنج به نقش اساسی خود عمل می‌کرد، ضوابط طرح‌های توسعه و عمران شهری مانند طرح‌های جامع و تفصیلی با شرایط موجود شهرها تطابق داشت و مدیریت واحد شهری تحقق می‌یافت بسیاری از مشکلات رفع می‌شد در حالی که در شرایط حاضر ضعف قانون‌گذاری منجر به قانون‌گریزی شده است.
تاثیر ماده ۱۰۰ بر ساختار و بافت شهرها
توسعه شهرها باید متاثر از طرح‌های توسعه و عمران باشد، اما ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها این قابلیت را در ساختار و بافت شهرها نه بر عهده شهرداری‌ها بلکه به عهده مردم و شوراهای شهر گذاشته است(شهرداری عضو کمیسیون نیست) و لذا امروز شاهد نازیبایی و جلوآمدگی‌ها و عقب نشینی‌های غیراصولی در ساخت و ساز شهری هستیم.
شهر نازیبا شهروندان نازیبا (به لحاظ جسمی و روحی) دارد؛ از تبعات اجتماعی وسیع ناشی از تخلفات ساختمانی در حاشیه و مرکز شهر، گریزی نیست، با ساخت و سازهای غیرمجاز و ناپایدار ممکن است درمدت کوتاهی حتی در چند ثانیه جمعیت کثیری از مردم با دلیل یک بلای طبیعی از دست بروند یا با ساخت و سازهای غیرمجاز ممکن است در بلندمدت نسلی از مردم دچار آسیب‌های اجتماعی شدیدی شده و افتخارات و پیشرفت‌های خود را از دست بدهند.
نوع تخلف با میزان و نوع جریمه تطابق ندارد
سوال اساسی این است که چرا برای تخلف ساختمانی که تاثیر آن سال‌ها بر شهر باقی می‌ماند تنها باید جریمه داد و در عین حال در صورت پرداخت نشدن ذیل تبصره ۲ یا ۳ متخلف محکوم به طرح موضوع ذیل تبصره یک کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌شود در حالی که این رویه بدون پشتوانه علمی است و درعین حال خاصیت پیشگیرانه کمیسیون و تبصره‌های آن را سلب می‌کند.
سایر آسیب‌ها و نارسایی‌های این ماده به شرح ذیل است:
اشکالات وارده بر ضمانت اجرای مقرر در قانون ماده ۱۰۰ شهرداری، اشکالات ناشی از تلقی نشدن ماموران اجراییات شهرداری به عنوان ضابط قضایی، پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرای لازم در خصوص بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و نبود ضمانت اجرای لازم در خصوص تجاوز به حریم شهری و عمومی.
ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی تمرد نسبت به ماموران شهرداری را در زمینه انجام وظیفه جرم نمی‌داند و از این جهت ضروری است قانون اصلاح و قرار دادن ماموران شهرداری در ردیف سایر ماموران دولت از حیث برخورداری از ضمانت اجرای مندرج در ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، اقدام شود.
مقاله از: حامد اخگر، دکترای شهرسازی
نظر شما