به گزارش ایمنا، ماده ۱۷ این لایحه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف را می‌کند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هر سال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی تسلیم کنند و شورای اسلامی نیز باید حداکثر تا پایان سال نسبت به رسیدگی و تایید آن از طریق حسابرس رسمی اقدام نماید. در صورتی‌که در زمان مقرر حسابرسی به اتمام نرسد به پیشنهاد شورای اسلامی و تایید شورای اسلامی استان زمان رسیدگی و تایید تا حداکثر یک‌سال، قابل تمدید می‌باشد.
بنابر تبصره ۱ این ماده، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف شدند نسبت به نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های وابسته و تابعه آن، حفظ سرمایه، دارایی‌ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری و دهیاری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه و نیز صورت‌های مالی از نظر مطابقت با قوانین و مقررات از طریق انتخاب حسابرس رسمی اقدام کنند و نتیجه را از جمله در موارد نقض و تخلف به منظور پیگیری و رسیدگی‌های لازم به شهردار و دهیار اعلام کنند تا براساس مقررات قانونی اقدام شود.
همچنین در تبصره ۲ این ماده، شوراهای اسلامی شهر و روستا موظف شدند یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرس رسمی را تا زمان مقرر برای بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نمایند. درصورت ارسال نکردن گزارش حسابرس در زمان مقرر توسط شوراهای یادشده، وزارت کشور موظف است راساً از طریق حسابرس و تایید گزارش حسابرسی رسمی از محل منابع شهرداری یا دهیاری مربوطه اقدام کند.
نمایندگان در تبصره ۳ این ماده، شهرداری‌ها را موظف کردند نسبت به ثبت درآمدها و هزینه‌ها در سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) که توسط وزارت‌کشور حداکثرظرف مدت یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون راه‌اندازی می‌شود، اقدام نمایند. همچنین شهرداری و شوراهای اسلامی مکلف هستند گزارش‌های صورت‌های مالی و تفریغ بودجه را از طرق جراید و درگاه الکترونیکی منتشر کرده به اطلاع عموم برسانند.
بنابر تبصره ۴ این ماده، حسابرس و بازرس قانونی شرکت های وابسته به شهرداری که اکثریت اعضای هیات مدیره آن از طرف شهرداری تعیین می‌شود، به پیشنهاد هیئت مدیره و به تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌شود. شهرداری و تمامی سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته مجاز نیستند بیش از چهار سال متوالی، یک مؤسسه حسابرسی را به سمت حسابرس انتخاب کنند.
نمایندگان در ادامه بررسی این لایحه در ماده ۱۸ شهرداری های را موظف کردند؛ قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالیانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند. میزان بازپرداخت تسهیلات در هرسال باید به گونه‌ای باشد که بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی هرسال به علاوه مانده بدهی از زمان تصویب این قانون از یک سوم عملکرد بودجه سال قبل بیشتر نباشد. موارد مستثنی از این ماده به صورت موردی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تأیید وزارت کشور تعیین می‌شود.
بنابر تبصره این ماده، دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می شود.
نظر شما