به گزارش ایمنا به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه، حمیدرضا عدل درباره لایحه بودجه سال ۹۹، اظهار کرد: امسال، سومین سالی است که بودجه را در شرایط تحریمی تحویل مجلس میدهیم.
وی تصریح کرد: همزمان نیز مقام معظم رهبری تکلیفی به دولت در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه داشتند که قرار بود بخشی از آن در قالب بودجه سال ۹۹ و بخشی نیز طی سالهای بعد صورت پذیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مجموعه و محتوای بودجه هم به لحاظ اصلاحات ساختاری تدوین شده و هم اینکه مباحث تحریم مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترین وجه تمایز بودجه ۹۹ کاهش استفاده از درآمدهای ارزی
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین تفاوتهای بودجه، کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی است، گفت: در لایحه بودجه ۹۸، حدود ۲۱ میلیارد دلار سهم ارزی بود که دولت میتوانست، استفاده کند. این میزان در سال ۹۹ به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
عدل گفت: به تبع آن، استفاده از منابع درآمدهای نفتی را کاهش دادیم و جایگزینی دیگر برای این درآمدها داشتیم. در عین حال، بخش مصارف را نیز با صرفهجویی اصلاح کردیم.
وی افزود: همزمان مجبور بودیم با این منابعی که نسبت به گذشته اندک شده، اولویتهایی را رعایت کنیم. این اولویتها شامل مواردی میشده است. برای مثال، در بخش هزینهای باید حقوق کارمندان را اضافه میکردیم، بنابراین ۱۵ درصد رشد در بخش حقوق کارمندان داشتیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: همچنین در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری، شش هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. برای رتبه بندی معلمان نیز سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال قبل که دو هزار میلیارد تومان بوده، افزایش داشته است.این موارد اجتنابناپذیر جزو اولویتهای دولت بوده است.
عدل متذکر شد: علاوه بر آن، مواردی مثل کنترل تورم را هم مورد توجه قرار دادهایم، به نحوی که میتوانستیم پول پرقدرت را جایگزین منابع کنیم. برای مثال، از بانک مرکزی استقراض کنیم و برای کشور هزینه کنیم، اما میدانستیم که این پول، آثار تورمی و سوئی دارد.
وی افزود: منابع دیگر را جایگزین کردیم؛ همزمان نیز به دلیل اینکه از تورم و فشاری که روی آحاد جامعه و اقشار ضعیف است، جلوگیری کنیم، ارزی را که برای کالاهای اساسی باید در نظر بگیریم، همچنان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا خواهیم کرد
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور عنوان کرد: یک دیدگاه هم این بود که فقط نرخ نیمایی را داشتیم، در حالی است که این موضوع میتوانست آثار زیاد تورمی برای مردم داشته باشد. دولت با وجود اینکه به درآمدهایش افزوده میشد، اما این کار را نکرد و همچنان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اجرا خواهیم کرد.
عدل با اشاره به رویکرد بودجه، گفت: بودجه را به صورت دوسالانه تحویل مجلس دادهایم. به استناد قانون، بودجه یک سند مالی است که یک ساله به مجلس ارایه میشود و در آن، منابع و مصارف برای تحقق اهداف و سیاستها پیشبینی میشود.
وی گفت: پیشنهادی که در چارچوب اصلاح ساختار شد، این بود که بودجه را با یک برآورد دو ساله ارایه دهیم که سال اول آن به تصویب مجلس برسد و سال دوم برای آگاهی باشد. اما از حالا تمام ارکان دولت بدانند که برای سال بعد چه برنامههایی وجود دارد و چه اولویتهایی داریم.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده برنامهمحور است، تصریح کرد: آنچه که برای مهم است، تحقق برنامهها خواهد بود.
عدل گفت: حدود ۱۰۰ ردیف هزینهای را ساماندهی کردیم یا حذف و ادغام شد. همه اینها به نوعی صرفهجویی در بودجه را به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ جمع منابع عمومی دولت به ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر نگاهی به ارقام مصوب سال ۹۸ داشته باشیم، حدود هشت درصد بیشتر رشد نداشته است.
معاون سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: با لحاظ بودجه شرکتها، بانکها و موسسات وابسته به دولت که حدود یکهزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است، رقم کل منابع بودجه کشور به یکهزار و ۹۸۸ هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی در کل بودجه حدود ۱۴ درصد رشد کرده است.
عدل با اشاره به اعتبارات هزینهای دستگاهها، گفت: این هزینهها در لایحه بودجه سال ۹۹ به ۳۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۸ حداکثر چهار درصد رشد داشته است.بخش عمدهای از این رقم ۳۶۷ هزار میلیارد تومان، حقوق کارمندان است.
وی با اشاره به بخش تملک داراییهای سرمایهای، افزود: به طور معمول دولتها همواره اولین بخش از بودجه را که فدا میکردند، بودجه طرحهای عمرانی بوده، اما در لایحه بودجه سال آینده، پنج درصد رشد بودجه طرحهای عمرانی را داریم و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری دولت خواهد بود.
عدل با اشاره به بخش تملک داراییهای مالی تصریح کرد: این بخش حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است که ۶۰ درصد رشد دارد.
نظر شما