سیداحمد حسینی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طرح‌های توسعه شهری به عنوان نقطه عطف مطالعات حقوقی و شهرسازی، از یک سو مبتنی بر قوانین و مقررات و از سوی دیگر بر پایه مبانی و مفاهیم شهرسازی، چگونگی برنامه‌ریزی توسعه شهرها را تعریف و تبیین می‌کند.
وی افزود: رعایت حقوق مالکانه خصوصی افراد، یک اصل خدشه‌ناپذیر در مباحث حقوق بوده که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: اقدامات نوسازانه شهری به عنوان یکی از ضروری‌ترین طرح‌های توسعه شهری، از اصول و ضوابطی بهره می‌گیرد که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی اعمال حقوق مالکانه می‌شود، محدودیت‌هایی که از نظر ضرورت زندگی شهرنشینی و تامین منافع عمومی است.
حسینی‌نیا ادامه داد: در این بین پرسش مهم آن است که "تعادل‌بخشی بین حقوق خصوصی (حقوق مالکانه) و حقوق عمومی (منافع عمومی) در بستر اقدامات نوسازانه شهری چگونه قابل تبیین است؟ "
وی با بیان اینکه هرگونه مداخله هدفمند در عرصه‌های عمومی به منظور ارتقاء شرایط و کیفیت زیست در این عرصه‌ها، نیازمند شناخت و درک صحیح از مجموعه ابزارهای موجود، برای دخالت و تحقیق تغییرات موردنظر است، گفت: از آنجایی که ضروری‌ترین این ابزارها، قوانین و مقررات متناسب است، قوانین و مقررات در نظام مدیریت شهری نقشی بسیار مؤثر ایفا می‌کند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تاکید کرد: هرگونه اقدام و مداخله در حوزه امور عمومی و از جمله برنامه‌ریزی شهری، نیازمند برخورداری از پشتوانه قانونی و رسمی است، اما متاسفانه در نظر نگرفتن حقوق عمومی شهر در کشور ما در حوزه شهرسازی موجب نگاه ابزاری به شهر شده و شهر در این نگاه به کالبد شهر تقلیل یافته و هدف از شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری، درآمدزایی بدون اندیشیدن به عواقب آن است که این مهم ناشی از غفلت شهرسازی امروزه ما از حقوق عمومی شهر بوده است.
حسینی‌نیا با بیان اینکه تلاش برای نهادینه‌کردن حقوق عمومی شهر سطوح خرد و کلان به پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرها و از میان برداشتن موانع رشد و توسعه کمک می‌کند، افزود: تبیین حقوق عمومی شهر، گفتمان‌سازی و ایجاد دغدغه و مطالبه در بین عموم شهروندان و به عبارتی ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندان بر مبنای منافع عمومی در توسعه شهر است.
وی ادامه داد: منافع عمومی تنها مبتنی بر قوانین می‌تواند در بستر جامعه به منصه ظهور درآید، در غیر این صورت مصالح و منافع اجتماعی نه تنها مفید واقع نخواهد شد، بلکه با گذشت زمان، نظم اجتماعی را نیز با مختل همراه خواهد کرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮی زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮیﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ، لذا با توجه به اینکه امروزه مهمترین ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﺑﻪ وﻳﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع حقوقﺷﻬﺮوﻧﺪی شامل ﻋﺪم ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺷﻬﺮداری، ﺣﻀﻮر نداشتن ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ارتباط حقوق عمومی و شهرسازی است، باید در سایه مشارکت شهروندی پاسخ مناسبی برای این موضوع یافت.
نظر شما