به گزارش خبرنگار ایمنا، قوانین و مقررات در هر کشور ضابطی برای تعیین مناسبات اجتماعی و عاملی برای پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان است. نبود قوانین یا رعایت نشدن ملاحظات تقنینی و مبانی حقوقی در تدوین و تصویب قوانین و مقررات و تنظیم آیین‌نامه‌های ابلاغی راجع به آن‌ها، نه‌تنها سبب کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی نمی‌شود، بلکه گاه سبب تشدید معضلات نیز می‌شود.
هر یک از عناوین قانونی با توجه به موضوع و اهدافی که از وضع آن وجود دارد، مهم و نبود آن خللی بزرگ در مناسبات اجتماعی ایجاد می‌کند؛ اما قوانین کیفری در زمره اثرگذارترین عناوین قانونی است، زیرا با ارایه تعریف دقیق از عمل مجرمانه تلاش می‌کند تناسب بین جرم و مجازات را برقرار کند. قوانین راهنمایی و رانندگی بخش مهمی از قوانین هر کشور است که سهم زیادی در کاهش جرایم رانندگی و کنترل ترافیک شهری دارد. هر چند بخشی از مقررات راهنمایی و رانندگی در سراسرجهان یکسان است، اما از آنجا که عرف از مبانی اصلی وضع قوانین است، قوانین کیفری و از آن جمله مقررات کیفری راهنمایی و رانندگی نیز در هر کشور تفاوت‌هایی با سایر کشورها دارد.
برای بررسی جایگاه قوانین کیفری در کاهش جرایم رانندگی و کنترل ترافیک شهری، با "عباس محبوب"، وکیل دادگستری و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید:
قوانین چگونه می‌تواند از وقوع جرایم رانندگی و ترافیک شهری پیشگری کند؟
ترافیک شهری از سه عنصر راه، انسان و خودرو تشکیل شده و اساسا اگر هر یک از این موارد وجود نداشته باشد، ترافیک نیز ایجاد نمی‌شود. بنابراین قانونگذار با اتخاذ رویکرد مناسب در هر یک از این موارد می‌تواند ترافیک را مهار یا کاهش دهد. باتوجه به اینکه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های قوانین کیفری در هر کشور علاوه بر کیفر بزهکاران، تادیب آنان و پیشگیری از ارتکاب موارد مشابه است، قوانین راهنمایی و رانندگی نیز باید در این زمینه راهبردهای اساسی را در نظر بگیرد، به‌ویژه آنکه استفاده از ابزار قانون تاثیر مهمی در کاهش معضل ترافیک شهری و تصادفات درون‌شهری دارد.
بیشتر بخوانید در:
آیا ارتکاب جرایم در شهر و روستا تفاوت دارد؟
در صورت وقوع تصادف، فرد خسارت‌دیده با استناد به چه مواد قانونی می‌تواند حقوق خود را استیفا کند؟
مهم‌ترین متون قانونی راجع به رانندگی در کشور ایران، "قانون راهنمایی و رانندگی" و "قانون مجازات اسلامی" در باب تعزیرات است. البته رسیدگی و طرق اثباتی در خصوص جرایم عمد و غیر عمد رانندگی در محاکم دادگستری و در مقام طرح دعوا از طریق "قانون مدنی"، "قانون مسئولیت مدنی"، "باب دیات قانون مجازات اسلامی" و در صورت ارتکاب عمد منجر به فوت مجنی‌علیه از "باب قصاص قانون مجازات" نیز قابل پیگرد است.
آیا رویکرد جدید قانون مجازات اسلامی در کاهش جرایم ترافیکی موثر بوده است؟
قانون مجازات اسلامی در بند "ث" ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی منع از رانندگی را به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی برای محکومان به مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیر تا درجه شش مقرر در ماده ۱۹ این قانون در نظر گرفته است. از آنجا که ترتیب مواد و عناوین نیز گویای هدف مقنن از وضع قانون است، قرار گرفتن این ماده در مواد نخستین قانون مجازات اسلامی نشانه رویکرد تادیبی و بازدارنده مقنن است؛ به‌ویژه آنکه در ماده ۳۱ این قانون منع از رانندگی را مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد کرده است.
در یک تقسیم‌بندی کلی جرایم به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم می‌شود، در حوزه قوانین رانندگی نیز قانونگذار قائل به این تفکیک شده است، چنانچه در ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد اگر راننده‌ای در حالی که قادر به کنترل وسیله نقلیه نیست به کسی برخورد کند ضامن است و مهارت وی نیز رافع مسئولیت کیفری او نیست، حتی اگر فرد آسیب‌دیده نیز مجاز به حضور در محل نباشد، باز هم راننده مقصر است.
در تبصره یک همین ماده تاکید می‌شود اگر رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد و تقصیر مرتکب (راننده) علت جنایت نباشد، وی ضامن نیست. نمونه‌های دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی در این خصوص وجود دارد اما در مجموع بررسی مجموعه قوانین راجع به رانندگی و جرایم ناشی از آن نشان می‌دهد، قانونگذار به دنبال تغییر سیاست کیفری به سیاست جنایی است، یعنی مقنن سعی دارد از قانون به عنوان ابزاری برای پیشگیری از ارتکاب جرایم رانندگی استفاده کند، اما همچنان رویکرد جرم‌انگاری بر سایر سیاست‌های کیفری غلبه دارد.
آیا در قوانین فرضی برای مسئولیت شهرداری‌ها در تصادفات یا ایجاد و تشدید ترافیک شهری در نظر گرفته شده است؟
در تصادفات اگر خسارت دیده یا مجنی‌علیه به محکمه شکایت کند و بتواند طبق نظریه کارشناسی بررسی صحنه تصادف و همچنین کارشناسی که متعاقبا دادگاه مورد را به وی ارجاع می‌دهد، قصور شهرداری در احداث خیابان، پیاده‌رو یا هر مسیر دیگری را ثابت کند، می‌تواند با استناد به قانون مسئولیت مدنی و باب دیات در قانون مجازات اسلامی خسارت مادی، معنوی و حقوق مترتب قانونی نظیر دوران از کارافتادگی یا خانه‌نشینی را به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مطالبه و دریافت کند، اما در مورد ترافیک مسئله فرق می‌کند، زیرا ترافیک یک معضل عمومی است که هم مردم و مدیران شهری و هم سیاست‌های کلان کشوری در بروز یا کاهش آن موثر است و همه مردم هم در فرض برابری شرایط به طور یکسان از آن متضرر می‌شوند؛ در اینجا دادستان کل کشور، رییس قوه قضاییه یا دادستان هر شهر از باب رعایت مصالح عمومی و احقاق حقوق عامه، می‌تواند ضرب‌الاجلی برای اجرای بعضی طرح‌های ترافیکی از قبیل زوج و فرد کردن تردد، یک‌طرفه کردن مسیرها، انسداد معابر یا هر اقدام دیگری که طبق نظر مشورتی کارشناس یا شورای ترافیک شهرستان یا هر کمیسیون ذی‌صلاح که موثر در کاهش ترافیک باشد را ابلاغ کند که در این صورت تخلف از ضرب‌الآجل تعیین شده از سوی مقام قضایی، مسئولیت جزایی، اداری و حقوقی مسئول مستقیم طرح را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید در :
آیا قانون به تنهایی می‌تواند مشکلات حوزه ترافیک را کاهش دهد؟
خیر، قانون به تنهایی نمی‌تواند از معضلات ترافیکی و جرایم رانندگی شهرها بکاهد همانگونه که قانون در پیشگری از قتل، آدم‌ربایی، تکدی‌گری، سرقت و سایر جرایم و آسیب‌های اجتماعی به تنهایی موفق نیست. در خصوص جرایم رانندگی و کاهش معضل ترافیک کنار قانون، اعمال سیاست‌های مهندسی شهرسازی و آموزش‌های شهروندی نیز ضروری است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف وضع قوانین کیفری در هر زمینه ارعاب متخلفان به عنوان عاملی بازدارنده است، استفاده صحیح از ابزار قانون همواره سودمند است.
به عنوان نمونه ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و در صورت افزایش رانندگان مقصر دیه به نسبت ثلث و ربع و ... بین آن‌ها تقسیم می‌شود. در اینجا مقنن تنها فرض انتساب علت وقوع جرم به راننده را در نظر گرفته در صورتی که گاه ضریبی از تقصیر متوجه خودروساز، وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری است.
نظر شما