به گزارش خبرنگار ایمنا، در جلسه اخیر شورای شهر مشهد لایحه آیین نامه حمایت و تشویق اعلام کنندگان مفاسد اداری در شهرداری مشهد با رأی قاطع هر ۱۲ عضو شورا به تصویب رسید تا براساس آن شهرداری مشهد شود در صورت اعلام فساد اداری از سوی شهروندان، ۲۰ درصد حقوق مکتسبه را به صورت نقدی و ظرف مدت یک ماه به فرد گزارش دهنده پرداخت کند.
علاوه بر این مصوبه، شورای شهر مشهد لایحه ارائه خدمات حمل ونقل عمومی رایگان برای معلولان را نیز به تصویب رساند و با پرداخت هزینه حملونقل دانشآموزان استثنایی نیازمند نیز موافقت کرده و در آینده نیز دائمی شدن این ردیف در بودجه شهرداری را به تصویب خواهد رساند.
شورای شهر برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ یک میلیارد تومان برای حملونقل دانشآموزان استثنایی تصویب کرده بود اما با کسری ۱۵۰ میلیون تومانی مواجه شد. برای امسال نیز یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای این مهم درنظر گرفته شد که از این مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان مربوط به سال گذشته است.
همچنین تصویب لایحه معافیت خانواده معزز شهدا و آزادگان، جانبازان و خانواده ایشان و رزمندگان از هزینههای دفن و کفن، از دیگر مصوبات شورای شهر مشهد بود که برای هر کفن و دفن یک میلیون و ۴۳۰ هزارتومان درنظر گرفته شده است. بر این اساس در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در فرایند رایگان شدن این امر لحاظ شده که در اصلاح بودجه درنظرگرفته میشود.
رشت؛ اعتراض اعصای شورا به توهینها و دروغهای شهردار
در یکصد و یازدهمین جلسه علنی شورای رشت به علت عدم حضور برخی از اعضای شورای رشت بهصورت غیررسمی برگزار شد، سید امیرحسین علوی، یکی از اعصای شورا با بیان اینکه اخیراً شهردار رشت با لحنی نامناسب به برخی از اعضای شورا توهین کرده و شاهد تکرار چنین رفتارهایی از سوی وی هستیم، افزود: شهردار رشت با رفتارهایی که از خود نشان میدهد گویا نقش مجری تلویزیون را برعهده دارد.
علوی با اشاره به اینکه کارگران شهرداری رشت حدود هفت ماه از حقوق و مزایای خود را دریافت نکردهاند، بیان کرد: رانندگان استیجاری شهرداری رشت بیش از سه ماه است که حقوق خود را دریافت نکردهاند و باید دراینباره تصمیمی جدی گرفته شود.
بهراد ذاکری، عضو دیگر شورای رشت نیز با انتقاد از رفتارهای شهردار رشت گفت: باگذشت بیش از سه ماه از مدتزمان حضور شهردار رشت، تاکنون برنامه مشخصی در راستای افزایش درآمد شهرداری از سوی وی ارائه نشده است.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از عبارات نامناسب از سوی شهردار رشت با پرسنل شهرداری از دیگر مباحث تأسفبرانگیز است، تصریح کرد: شهردار رشت باید متوجه سخنان خود باشد؛ حاج محمدی در جلسه کمیسیون بهداشت و محیطزیست شورای رشت نیز از عبارات نامناسبی در تشریح وضعیت شهرداری استفاده کرد.
ذاکری با انتقاد از ارائه اطلاعات نادرست توسط شهردار رشت به مردم اظهار کرد: شهردار رشت در گفتوگو با صداوسیما از افزایش ظرفیت کارخانه کمپوست خبر داد که در بازدید هفته پیش کمیسیون به همراه مشاورین تخصصی این حوزه، کذب اطلاعات مطرحشده توسط شهردار رشت مشخص شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که امروز نیروهای رسمی، قراردادی و شرکتی شهرداری رشت به علت عدم دریافت حقوق و مزایا و حق بیمه در وضعیت ناگواری هستند شهردار رشت حدود یک میلیارد تومان بهمنظور اجاره محل سکونت خود هزینه کرده است
تهران؛ موضع شورای شهر در جدایی ری از تهران چیست؟
چند روز پیش سید فرید موسوی نماینده تهران در مجلس در توییتی اعلام کرد که: "جدایی شهر ری از تهران که مطالبه دیرین مردم این شهر بوده است به امضای بخشی از نمایندگان رسیده است." هر چند مجلس موافق جدایی تهران از شهر ری است اما این ایده در شورای شهر مخالفانی جدی دارد.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران این اقدام را به صلاح شهروندان شهرری ندانست و مدعی شد موجب کاهش بودجهها و منابع مدیریت شهری و امکانات آنها خواهد شد.
از طرفی حسن خلیل آبادی از جدایی تهران و ری حمایت کرده و در توئیتی خطاب به موسوی نوشته نام کسانی که طرح تفکیک شهر ری دادهاند در حافظه تاریخی مردم شهر ری ماندگار میشود.
ناهید خداکرمی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: من در ابتدا مخالف جدا شدن ری از تهران بودم اما بعد از مدتی و در پی بازدیدها متوجه شدم که بهتر است شاهد جدا شدن ری از تهران باشیم تا ری بتواند از پتانسیل ملی و منطقهای خود، به دور از بزرگی و نام تهران استفاده کند.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران با بیان اینکه من از زمانی که عضو شورای شهرستان ری شدم، محرومیت شدید ری را متوجه شدم، ادامه داد: محرومیت شهر ری آنقدر آزار دهنده است که باورمان نمیشود این حجم از آسیب و محرومیت جزئی از تهران است و دوگانگی فرهنگی و چندگانگی اقتصاد در این منطقه بیداد میکند.
با این حال علی اعطا سخنگوی شورای شهر تمامی این اظهار نظرات را شخصی دانسته، نه موضع شورای شهر؛ وی افزود: استدلالی که موافقین دارند بحث قانون اساسی است. در محدوده شهرستان باید شورای شهر تشکیل شود زیرا ری فرمانداری دارد. از سوی دیگر در قانون شوراها مصوب شده است تهران، ری و شمیرانات باید یک شورای شهر داشته باشند که این مغایرت باید رفع شود؛ البته برخی افراد در حوزه مدیریت یکپارچه انتقاداتی به این تفکیک دارند. شورای شهر موضع مشخصی ندارد زیرا در مقام تصمیمگیری نیست. اعضای شورا در این رابطه اظهارنظر میکنند که این نظر شخصی آنان است.
کرج؛ دو مصوبه و دهها حاشیه
هفته گذشته حواشی بسیاری بر سر مصوبه شورای شهر کرج مبنی بر رهن منزل مسکونی برای دو مدیر غیربومی استانداری با یک میلیارد تومان درست شد و انتقادات به شورای این شهر بالا گرفت.
سارا دشتگرد یکی از اعضای شورای شهر کرج که موافق این مصوبه بوده این انتقادات را برنتابید و در اظهار نظری گفت: نظرات من و تعدادی از همکارانم در رسانه ها خیلی دیده نمیشود؛ برخی از دوستان شورا با رسانهها ارتباطاتی دارند که باعث میشود برخی دیده شوند و برخی دیده نشوند. در همین جلسهای که مسکن مدیران استانداری مطرح شد، بلافاصله بعد از موضوع مسکن یک لایحهای از طرف شهرداری قرائت شد که حق جلسه اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از یک میلیون و هشتصد هزار تومان به پنج میلیون تومان در ماه افزایش پیدا کند.
همین ادعا باعث شد تا آتش انتقادها در کرج شعلهورتر شود و حتی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد کرج پیرامون این دو مصوبه بیانیه صادر کند. در بخشی از متن این بیانیه آمده است "آیا واقعا همین قدر برای مردمی که برایتان احترام قائل شدند و با آمدن به پای صندوق های رای شمارا امین خود در شهر دانستند ارزش قائل میشوید که حتی باوجود عدم پرداخت معوقات کارکنان برخی قسمت ها و حتی پاکبانان زحمت کش به بحث درمورد چگونگی رهن خانه های گران قیمت و یا تصویب فلان مبلغ برای حق الزحمه جلسات خودتان می نشینید؟!"
حال رئیس شورای شهر کرج درباره مصوبه رهن منزل مسکونی برای دو مدیر استانداری، تاکید کرده که رقم مطرح شده سقف قرارداد بوده و قرار نیست کل مبلغ برای این کار هزینه شود.
البته او نسبت به کارگیری مدیران غیربومی و نبود منازل دولتی و تحمیل هزینه به مدیریت شهری نیز انتقاد کرده است.
از سوی دیگر رحیم خستو نائب رئیس شورای شهر کرج نیز درباره مصوبهای که دشتگرد مدعی آن شده بود اظهار کرد: بنده با لایحه موافقم و به عنوان یک عضو شورا که یک رأی دارد، مسؤولیت آن را میپذیرم، اما در رابطه با این موضوع ذکر چند نکته ضروری است.
وی گفت: جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ چهار بار در ماه برگزار می شود و هر جلسه بین سه تا پنج ساعت به طول میانجامد و اعضای جلسه در ماه حداقل ۲۰ ساعت برای کمیسیون زمان صرف میکنند که در لایحه شهرداری حق جلسه هر ساعت حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان محاسبه شده بود.
خستو افزود: به غیر از هفت عضو شورای شهر، سایر اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ از قضات عالی رتبه و نمایندگان وزارت کشور هستند و لذا نمیتوان انتظار داشت در قبال حقالزحمه اندک در کمیسیونی که بار مسؤولیت زیادی دارد، حضور یابند.
نائب رئیس شورای شهر کرج تصریح کرد: مبلغ پنج میلیون تومان که در لایحه شهرداری آمده است با کسر مالیات چهار میلیون و پانصد هزار تومان میشود؛ به هیچ وجه از مبالغ دریافتی سایر کلانشهرها بیشتر نیست و هیچ شورای شهری حق دریافت مبلغی بیشتر از مبلغ تعیین شده توسط وزارت کشور را ندارد و شورای شهر کرج هم مستثنی نیست.
قم؛ اعتراض شورای شهر به نحوه توسعه حرم
عبدالله جلالی، رئیس شورای اسلامی شهر قم در خصوص ساختوسازهای فعلی در صحن جوادالائمه حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به مخدوش شدن دید به حرم مطهر توسط بناهای ساختهشده، گفت: با بررسیهای انجامشده این بناها فاقد مجوز از شهرداری است و وقتی بنایی احداث شده و فاقد مجوز باشد میتواند مغایر با سیما و منظر شهری باشد.
جلالی افزود: با توجه به اینکه این صحن با بودجه دولتی و بر روی رودخانه احداثشده است، هنوز وضعیت مالکیت آن مشخصی نیست و اسناد و مدارکی برای مالکیت آن به شهرداری ارائه نشده است و نیازمند آن بوده که این مهم نیز تعیین تکلیف شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: ما نمیدانیم که در این صحن چه اتفاقاتی میخواهد رخ دهد، آیا طرح جامع دارد و این طرح به تصویب مراجع ذیصلاح رسیده یا خیر؟ در هر حال در شرایط موجود و تا ارائه طرح جامع به شهرداری ادامه فعالیتهای عمرانی در صحن جوادالائمه (ع) باید متوقف شود
این اظهار نظر باعث شد تا روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه(س) به اظهارات رئیس شورای شهر قم در مورد ساخت و سازهای صحن جوادالائمه(ع) اینگونه پاسخ دهد: هرگونه احداث و توسعه در فضاهای حرمهای مطهر به عهده متولیان آن است و آستان های مقدس ایجاد هرگونه فضای خدماتی و رفاهی مثل رواق، شبستان، کفشداری، امانتداری و انجام فعالیت های فرهنگی و خدماتی را بنا بر ضرورت، ایجاد می کنند و برای این کار هیچ گاه نیاز به مجوزی نبوده و نخواهد بود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) ساخت و سازهای خارج از حرم مطهر را پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام میدهد؛ واضح است که توسعه غربی حرم مطهر از ابتدا به عنوان "صحن حضرت جواد الائمه(ع)"، احداث گردیده و طی صورتجلسه شماره ۵۵۱۸۰ مورخه ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ در اختیار حرم مطهر قرار گرفته است. لازمه ارائه خدمات مختلف به زائران، ایجاد فضاهای مورد نیاز می باشد که این امر با در نظر گرفتن سیما و منظر مناسب و متناسب با معماری حرم مطهر و رعایت مسائل امنیتی و توجه به مصوبات شورای تأمین استان، احداث گردیده است.
فردیس؛ بمب گذاری در صحن شورا
حسن سعیدی یکی از اعضای شورای شهر فردیس اخیرا در اظهار نظر جالبی مدعی شده که برخی به پلیس تماس گرفته و گفتند که در شورای شهر بمبگذاری شده است.
وی درباره این ادعای خود چنین توضیح میدهد: برخی از اعضا در جلسه شورا به شهردار منتخب رأی مثبت دادند، اما با حضور در وزارت کشور از رأی خود عدول کردند و فشارهایی وجود دارد تا شخص دیگری شهردار شود؛ با این حال ما این موضوع را تمام کردیم و به حیاط شورا رفتیم دیدیم که بحث بمبگذاری مطرح شده و برخی پس از تماس با ۱۱۰ اعلام کردهاند در شورای شهر فردیس بمبگذاری شده است.
سعیدی ادامه میدهد: با این اتفاقاتی که در فردیس افتاده باید نام این شهر در گینس ثبت شود، برای بر هم زدن جلسه شورا، دوستانی به ۱۱۰ زنگ زده و اعلام کردهاند سریع بیایید که در شورا بمبگذاری شده است، به هر نحو تلاش کردند جلسه را به هم بزنند، در حالی که این کارها درست نیست.
بروجرد؛ شهردار از تیرماه حقوق نگرفته است
رحیم جافری، شهردار بروجرد برای پاسخ به پنج سوال اعضای شورای شهر به جلسه این هفته شورا فراخوانده شد تا پاسخگو باشد؛ یکی از سوالات شفافسازی درخصوص میزان حقوق دریافتیاش بود که وی در پاسخ گفت: من حدود هشت ماه است به عنوان شهردار بروجرد معرفی شدهام و تاکنون حکمی برایم صادر نشده است و از تیرماه تا به امروز هم حقوقی دریافت نکردهام پس وقتی حکمی ندارم ۱۰ درصد کسری هم از حقوق بنده بابت استفاده از محل مسکونی کسر نشده است و در صورت صدور حکم آن نیز کسر خواهد شد.
وی درباره هزینه اصلاح و خرید وسایل محل مسکونی خود نیز توضیح داد: محل مسکونی فعلی از سوی شهرداران قبلی به انبار ضایعات تبدیل شده بود که طبق مصوبه شورا مبلغ ۳۷ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان برای خرید کالاهای اساسی و اصلاح و تعمیر آن هزینه شده است.
کوتاه از شورا:
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز گلستان با ارسال نامهای به شهرداری گرگان خواست خودروهای جک و خودروهای استیجاری که در اختیار اعضای شورای شهر قرار دارد را از آنان گرفته و به پارکینگ شهرداری منتقل کند.
در جلسه علنی شورای شهر شیراز تفکیک موضوع زیباسازی و منظر شهری از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و ایجاد سازمان مستقل مطرح و مقرر شد کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا پس از یک هفته نتیجه را به صحن علنی شورا ارائه دهد.
حجتالاسلام صادق اکبری، رئیس کل دادگستری مازندران: یک از نفر از اعضای شورای شهر ساری که مبادرت به انتشار مطالب خلاف واقع کرده بود به 38 ضربه شلاق محکوم شد.
ندا عبداللهزاده، رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر بوشهر: ایجاد خدمات خانه امن یا گرمخانه برای ساماندهی کودکان کار در دستور کار شورای شهر و شهرداری است که زمین و نقشه ساختمان آن آماده و هفته آینده شروع به ساخت خواهیم کرد.
فرج محمدقلیزاده، عضو شورای شهر تبریز: استخدام نیروها در سازمانها به صورت فامیلی بسیار زیاد است و در دو سال گذشته بر اساس مستندات 300 نفر نیروی جدید به شهرداری تبریز وارد شدهاند که ورود این افراد کاملا غیرقانونی بوده و بدون تشریفات قانونی انجام شده است.
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران: تمام املاکی که در اختیار مدیران قبلی و کارکنان شهرداری باشد باید بر اساس بند ۶ ماده ۵۵ تطبیق شوند و در صورتی که واگذاری این املاک بر اساس این ماده واحد نباشد باید به شهرداری برگردد؛ واگذاری املاک به اعضای شورای شهر تهران در دوره گذشته صحت ندارد
عبدالزهرا سنواتی، رئیس شورای شهر اهواز: تفکر عامه این است که موضوع فاضلاب جزو وظایف شهرداری است درحالیکه اینگونه نیست. ما 120 کیلومتر شبکه دفع آبهای سطحی در شهر داریم که در اختیار آبفا بوده اما با هزینه شهرداری احداث شده است. در زمان آبگرفتگی ما باید تمام امکانات شهرداری را جهت این موضوع بسیج کنیم.
مجید اخوان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم: نصب تابلوهای روزشمار برای طرحها و پروژههای عمرانی باید دردستور کار شهرداری باشد زیرا این اقدام علاوه بر الزام مدیریت شهری برای تکمیل این طرحها در زمان تعیین شده، برای مردم نیز فرصت مطالبه گری فراهم خواهد کرد.
کاظم افشارچی، عضو شورای شهر زنجان: شهرداری ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان از منابع مالی خود به سازمان اتوبوسرانی کمک مالی می کند؛ طبق قانون دولت باید برای اتوبوسرانی هزینه پرداخت کند ولی از سال 94 تا به امروز وزارت کشور و دولت هیچ کمک مالی به اتوبوسرانی زنجان نکرده اند.
نظر شما