تهیه و تولید ارز دیجیتال بومی در کشور نیاز است

رییس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران با اشاره به ضرورت تهیه و تولید یک ارز دیجیتال بومی، گفت: دلایل متعددی برای تهیه و تولید رمزارز و بلاکچین بومی وجود دارد.

سپهر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: هزینه ثبت تراکنش در بلاکچین‌هایی (Blockchain) که نیاز به پرداخت با ارزهای خارجی دارند بسیار بالاتر از بلاکچین‌های بومی است.

وی افزود: به عنوان مثال اگر تراکنشی بخواهد در بلاکچین "اتریوم" (Ethereum) ثبت شود باید برای آن حدود ۲۰۰۰ تومان (با توجه به نرخ ارز) پول پرداخت شود در حالی که اگر یک بلاکچین بومی وجود داشت برای ثبت تراکنشی مشابه، هزینه‌ای حدود یک یا چند ریال پرداخت می‌شد لذا نیاز به یک بلاکچین بومی در مسائل مختلف احساس می‌شود.

رییس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران اضافه کرد: بلاکچین یک سونامی است اگر در مقابل آن بایستیم دچار صدمات شدیدی خواهیم شد اما اگر به صورت سازماندهی شده آن را مدیریت کنیم، می‌توانیم به میزان زیادی از انرژی آن استفاده کرده و رشد کشور را سرعت ببخشیم، بنابراین باید با دقت، دانش، بینش و تدبیر با آن برخورد کنیم.

وی خاطرنشان کرد: بلاکچین‌های مختلف، کارایی‌های متفاوتی دارند یعنی نمی‌توان آنها را محدود و یک بلاکچین را برای یک کشور کافی دانست. البته حق بانک مرکزی است که مجوز لازم برای بلاکچین‌هایی که کاربرد پولی دارد را به عهده گرفته و روند صدور این مجوز را مشخص کند اما قطعا این ارگان نباید وارد فرآیند اجرا ( انجام صفر تا صد ساخت بلاکچین پولی) شود؛ بانک مرکزی فقط باید نظارت داشته و بسته به نوع بلاکچین با سازمان بورس یا دیگر سازمان‌ها در این زمینه همکاری کند.

محمدی اضافه کرد: بر اساس پیش نویس بانک مرکزی درباره ارزهای دیجیتال که بهمن ماه سال گذشته تدوین شد؛ برای رمزارزهای با پشتوانه طلا و ارز، بانک مرکزی و رمزارزهای با پشتوانه سهام، سازمان بورس مسئولیت صدور مجوز را بر عهده دارند البته دراین پیش نویس درخصوص رمزارزهای بدون پشتوانه اظهار نظری نشده است.

رییس هیئت مدیره انجمن بلاکچین ایران ادامه داد: این مسئله چارچوب قابل فهمی است که اگر آیین‌نامه‌ آن نهایی شود به رشد اقتصادی کشور با وجود شرایط حال حاضر، کمک می‌کند. به نوعی باید یک سند ملی در این زمینه تدوین شود؛ به عنوان نمونه کشور سنگاپور، انواع بلاکچین‌ها را در یک سند ملی مشخص و دسته بندی کرده است.

محمدی اظهار کرد: سازمان‌های متبوع با وجود اینکه مکلف به تدوین آیین‌نامه‌های لازم در این زمینه شده اند اما هنوز اقدام موثری انجام نگرفته است.

وی افزود: نباید به دلیل کوتاهی‌های تصمیم گیران اصلی در این حوزه با بخش خصوصی فعال در این زمینه برخورد ضربتی انجام شود. همچنین حدود ۲۵ نهاد در کشور ما درباره رمزارزها اظهار نظر می‌کنند و که این اظهار نظرات اشتباه و مخل امنیت اقتصادی است.

کد خبر 384327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.