به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس چندی پیش با ارائه طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، مجازات قصاص نفس یا عضو را برای مرتکبان اسیدپاشی تصویب و علاوه بر آن حمایت از قربانیان این جرم را نیز در طرح مصوب لحاظ کردند؛ بر اساس این مصوبه هر کس عمداً با پاشیدن اسید و یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود، در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود همچنین مطابق با تبصره این ماده، ریختن اسید و یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.
اسیدپاشی به قصد خوف جامعه فسادفی‌الارض و مجازات آن اعدام است
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص جنبه عمومی جرم در قانون تصویب شده اسیدپاشی در صحن مجلس، اظهار کرد: بخش عمومی جرم در قانون دیده شده و نیازی به تکرار در این قانون نبود و اگر اسیدپاشی باعث خوف در جامعه شود حکم آن افساد فی‌الارض و اعدام است.
وی در خصوص وجود پتانسیل رسیدگی به جرائم اسیدپاشی در محاکم قضایی افزود: محاکم قوه قضاییه پتانسیل این رسیدگی را دارد و به همین دلیل نمایندگان خواستار رسیدگی در اسرع وقت به این نوع جرائم شدند و پرونده‌های اخیر خیلی سریع‌تر در عرض دو هفته دادرسی پایان و به مرحله بعدی قانونی وارد می‌شود که تسریع در رسیدگی در این قانون مطرح شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به چرایی مخالف نمایندگان به محدودسازی خریدوفروش اسید، تصریح کرد: محدودیت در دسترسی به خریدوفروش پیشنهاد شد اما متاسفانه رای نیاورد و تاکید ما این بود که خریدار برای خرید کد ملی ارائه کند و این به نوعی سلاح سرد را به او گوشزد شود و در این زمینه یک نوع آموزش و فرهنگسازی انجام شود و این منع دسترسی نداشت اما گرفتن کد ملی هشداردهنده بود که متاسفانه این روند با مخالفت دولت و کمیسیون مواجه شد و استدلال آنها این بود که مجازات درنظر گرفته شده مجازات سنگینی است و از طرفی معتقد بودند احتمال افزایش بازار خریدوفروش و قاچاق صورت بگیرد.
وی در مقایسه قانون جدید با قانون مصوب سال ۱۳۳۷ گفت: مسلما قانون جدید بازدارندگی بیشتری دارد و علاوه بر آن این قانون یک مورد حمایتی هم برای قربانیان اسیدپاشی دیده شده و از همه مهمتر این قانون نوعی آگاهی برای دستگاه‌ها و سمن‌های حمایتگر ایجاد می‌کند تا به رفع خشونت در جامعه منجر شوند چرا که در این مورد اکثریت قربانیان از زنان هستند و به نظر می‌رسد این قانون، قانون مترقی‌تری است و حتی بسیاری از افرادی که معتقد به حکم اعدام هم بودند معتقدند که در این مورد تصمیم درستی گرفته شده چرا که این درست نیست که به خاطر اختلاف با کسی به جای پناه بردن به قانون به اسید پناه ببرند.
سیاوشی در خصوص کاهش جرم‌انگاری از نهاد خانواده اظهار کرد: زمانی که ۴۱ ماده از لایحه منع خشونت علیه زنان تاکید شد که قوانین موازی در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری بوده و بحث دیگر این بود که در این لایحه منع خشونت به نوعی جرم‌انگاری کاهش داده شود تا حریم خانواده حفظ شود بدین معنا که در مورد هر اختلاف زوجین دستگاه قضا ورود نکند تا تبعات و کیفرهایی مانند زندان یا خسارت مالی و غیره داشته باشد و به نوعی ورود دستگاه قضا مداخله‌گرانه باشد اما این مداخله به شکل جرم‌انگاری نباشد که آموزش‌ها و مشاوره‌ها جزء این موارد است.
این نماینده مجلس در خصوص شرایط افساد فی‌الارض، تصریح کرد: مواردی چون مورد اسیدپاشی اصفهان که متاسفانه هنوز هم مجرمان دستگیر نشدند نمونه افساد فی‌الارض است چرا که باعث خوف در جامعه شده است و اتهام این متهمین اتهام افسادفی‌الارض است و برای آنها مجازات اعدام درنظر گرفته شده است.
انتقامجویی از مهمترین دلایل اسیدپاشی است
زینب خزایی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص دلایل اسیدپاشی، تصریح کرد: زندگی زنان پس از طلاق و جدایی، مختل کردن زندگی دختران پس از پاسخ منفی به خواستگاران، اتمام رابطه دوستی به قصد انتقامجویی، اختلافات مالی بین افراد از دلایل اسیدپاشی است.
وی در برخی موارد وجود انگیزه‌های سیاسی و تروریستی برای حذف فیزیکی رقبا را از دیگر دلایل اسیدپاشی دانست و اظهار کرد: در مجموع اختلافات خانوادگی بین خانواده‌ها، انتقامجویی جوانان علیه یکدیگر موجب استفاده اسید علیه اشخاص می‌شود.
خزایی در خصوص تعمدی بودن این جرم گفت: بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تصریح کرده که هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر افرادی معین یا غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود یا نشود لذا این جرم جنایت عمدی است.
جنبه عمومی جرم در اسیدپاشی مدنظر است
وی با بیان اینکه اسیدپاشی جزء جرائمی است که مدعی‌العموم می‌تواند به آن ورود کند، گفت: این جرم یکی از شدیدترین جرائم محسوب می‌شود که علاوه بر بروز آسیب‌های شدید جسمی در مجنی‌علیه می‌تواند ناامنی و وحشت را در جامعه ایجاد کند و عملا اقدام اسیدپاش اعلام جرم علیه اجتماع و شهروندان است و از دیدگاه جنبه عمومی جرم هم اسیدپاشی جرم غیرقابل‌گذشتی است.
این وکیل پایه یک دادگستری افزود: اسیدپاش مجرمی است که علیه اجتماع سلاح کشیده و نوع جرم ارتکابی آن با مجازات‌های شدیدتر قانونی مطابقت دارد، مجازات این جرم باید آنقدر شدید باشد که بزهکاران جرات ارتکاب این جرم را نداشته باشند در غیر اینصورت بر تعداد بزهکاران این جرم افزوده می‌شود کما اینکه در سال‌های قبل شاهد افزایش موارد اسیدپاشی بودیم.
وی با تاکید بر اینکه در نظر بسیاری از حقوقدان‌ها اسیدپاش مفسدفی الارض و محارب است، تصریح کرد: در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عنوان شده هر کسی به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب و غیره شود مفسد فی الارض و به اعدام محکوم می‌شود.
خزایی با بیان اینکه اسیدپاشی موجب اختلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد می‌شود، اظهار نظر کرد: مرتکب این جرم در مجموعه مفسدین فی الارض قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۳ بعد از اسیدپاشی اصفهان نمایندگان مجلس طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان آن را ارائه کردند، افزود: بر اساس این طرح مجازات اسیدپاشی با مجازات محاربه برابر شده تا مرتکب این جرم به اعدام محکوم شود همچنین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نمایندگان مجلس کلیات طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند که در این طرح قانون تعریف مشخص‌تری از معنای اسیدپاشی ارائه داد و مجازات آن را سنگین‌تر کرد و حمایت‌هایی را برای قربانیان اسیدپاشی درنظر گرفت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در این قانون دادگاه می‌تواند مرتکبان به اسیدپاشی را از پنج تا ۲۵ سال زندان محکوم کند، اظهار کرد: بر اساس این طرح در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده متهم محکوم به حبس تعزیری درجه یک بیش از ۲۵ سال محکوم خواهد شد در خصوص دیه نیز در صورتی که مرتکب در دسترس نباشد دیه فرد بزه‌دیده از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس به محدودیت خریدوفروش اسید رای ندادند
وی با تاکید بر اینکه باید قانون به گونه‌ای باشد که بازدارنده ارتکاب به این عمل باشد، تصریح کرد: باید این قانون به نحوی باشد که فرد از ترس اینکه مجازات این جرم سنگین و غیرقابل بخشش است از فکر این عمل خودداری کند و به نوعی باید مجازات آن بازدارنده باشد که نمایندگان مجلس تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ کردند.
خزایی در انتقاد به دسترس بودن اسید گفت: متاسفانه نمایندگان مجلس در این قانون به محدود شدن خریدوفروش رای مثبت ندادند هرچند بهتر بود این امر انجام می شد چرا که اسید به راحتی در دسترس مردم است و عملا هم قابل ردیابی و پیگیری نیستند که در این خصوص باید اقداماتی اندیشیده می شد تا اسید به راحتی در اختیار هر کسی قرار نگیرد و اگر کسی برای مصارف دیگری نیاز دارد قابل شناسایی باشد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه روند رسیدگی به این پرونده‌ها را خارج از نوبت تعیین شده، افزود: هزینه‌های درمان این افراد بسیار سنگین است و در بسیاری موارد باید به خارج از کشور اعزام شوند و باید زمینه درمان آنها به سرعت فراهم شود و هزینه‌های آن از طرف دولت پرداخت شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه در این طرح بحث قصاص هم مطرح شده است، گفت: به شخصه اعتقادی به این امر ندارم چرا که وقتی در سطحی از بدن فردی اسید پاشیده شده چگونه بگوییم به همان اندازه می‌توانیم همان آسیب را وارد کنیم چرا که میزان و سطح آسیب می‌تواند متفاوت باشد.
وی با تاکید بر اینکه قربانیان اسیدپاشی بسیار سخت به زندگی عادی برمی‌گردند، خاطرنشان کرد: روند درمان آنها طولانی و پرهزینه است و حتی ممکن است ده سال طول بکشد اما آنچه که مسلم است باید رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی انجام شود و قوانین بازدارنده باشد و هزینه‌های درمانی آنها سریع پرداخت و زمینه‌های درمان روحی و روانی آنها هم مهیا شود.
قربانیان اسیدپاشی شرایط بسیار سختی را تحمل می‌کنند
سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان که بیشترین آسیب را در حادثه اسیدپاشی های اصفهان دیده است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اسید آسیب بسیار زیادی به چشم‌ها و اندام‌های من زد تا جایی که چشم راستم را در این حادثه از دست دادم و تنها با بینایی اندک چشم چپم می‌بینم و راهی برای درمان من در ایران نبود چرا که شبکیه چشم من جدا شده بود و عملی که بر روی چشم من صورت گرفت اولین بار در دنیا انجام شد.
وی با بیان اینکه هنوز درمان من ادامه دارد و شاید سال‌ها هم به طول انجامد، افزود: به دلیل عمل‌های بسیار چشم من دچار لگوکوما شده است، از اینکه مجرمین چنین حوادثی را مفسدفی‌الارض دانسته‌اند و اشد مجازات را برای آنها درنظر گرفته‌اند خوشحالم و امیدوارم این قانون باعث برچیده شدن چنین اقدامات وحشیانه‌ای در جامعه باشد.
قربانی اسیدپاشی اصفهان افزود: افرادی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند شرایط بسیار سختی را در زندگی خود تجربه می‌کنند و من بعد از این حادثه سه ماه در کما بودم و ۹۰ عمل جراحی را تحمل کردم و سه سال نابینا بودم.
جورکش با بیان اینکه جامعه باید بدانند که هنوز عاملین اسیدپاشی دستگیر نشدند، افزود: امیدوارم ظلم در جامعه ریشه‌کن شود و آگاهی افراد جامعه افزایش یافته، صلح و دوستی جای چنین موضوعاتی را بگیرد.
گزارش از: شهین اصلانی - خبرنگار سرویس جامعه ایمنا
نظر شما