مصاحبه تهران

ابزارهای نوین و بسیاری برای تامین مالی شهرداری‌ها وجود دارد که باید به فکر توسعه آنها باشیم، اوراق صکوک پشتوانه خوبی برای شهرداری‌ها است، همچنین تشکیل صندوق‌های زمین- ساختمان در بازار سرمایه کمک زیادی به شهرداری‌ها می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اقتصاد شهری شاخه ای از علم اقتصاد است که در آن ابزار اقتصادی برای تحلیل مسائل شهری به کار گرفته می‌شود، در ایران برداشت مدیران شهری از اقتصاد شهر عموما مالیه شهرداری است در حالی که اقتصاد شهری به این حوزه محدود نمی شود.

تامین مالی، بخش کوچکی از اقتصاد شهری است، شهرداری‌ها باید بتوانند سیاست‌های اقتصاد شهری را به گونه ای تدوین کنند که ساختار فضایی شهرها به سمت توسعه پایدار، شهر پایدار و اقتصاد پایدار حرکت کند.

در دنیای امروز توجه به ظرفیت‌های موجود درون شهرها برای دستیابی به اقتصاد شهری پویا و پایدار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در برخی از شهرهای جهان و ایران نبود مدیریت شهری منسجم و کارا و نگاهی اقتصادی به ظرفیت‌ها و مسائل شهر باعث شده تا بازنگری در سیستم اقتصادی فعلی شهرها و مدیریت شهری به یک الزام تبدیل شود.

در همین پیوند پیرامون مباحث اقتصاد شهری، مفهوم آن و ابزارهای تامین مالی شهری با حسین محمد پورزرندی، رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به گفت‌وگویی نشستیم که در ادامه می‌خوانیم؛ 

با توجه به اینکه در اذهان عمومی، اقتصاد شهری صرفا برابر با امور مالی شهر و شهرداری ها در نظر گرفته می‌شود، در مورد وجه تمایز دو مفهوم اقتصاد شهری و مالیه شهری توضیح بفرمایید.

زمانی می توانیم بگوییم اقتصاد شهری تحقق یافته‌است که مردم آن شهر ثروتمند تر از آنچه بودند، شده باشند. باید توجه داشت که اقتصاد شهر، اقتصاد شهرداری‌ها نیست بلکه هدف اصلی اقتصاد شهر، شهروندان است.

اقتصاد شهری یک مضمون کلی است که دامنه کاربرد آن از کاربری زمین و ساختمان تا خدمات شهری، حمل و نقل عمومی، گردشگری و حوزه فرهنگی و اجتماعی گسترش می یابد همچنین به منزله آن است که به تمام موارد ذکر شده با عینک اقتصادی نگاه کنیم.

 مالیه شهری فقط بخشی از اقتصاد شهری به ویژه حوزه درآمدی است، اما اقتصاد شهر فقط حوزه درآمدی نیست.

در نگاه اقتصادی به ظرفیت‌ها و مسائل شهری، به عنوان مثال نه تنها می‌توان هزینه‌های جمع آوری و دفن پسماند را به صفر رساند بلکه درآمد بسیاری نیز از این مواد می‌شود بدست آورد.

امروزه شهرداری‌ها برای جمع آوری پسماندها هزینه‌های گزافی پرداخت می‌کنند در حالی که می‌توان با راه‌اندازی بورس پسماند علاوه‌ بر صرفه جویی در این هزینه ها، برای مردم نیز اشتغال ایجاد کرد.

اگر بورس پسماند راه‌اندازی و به شرکت‌های خصوصی اختیار جمع آوری پسماند داده‌شود، پسماند از درب منازل تفکیک خواهد شد و شهرداری فقط نقش دریافت کننده و خریدار آن را دارد.

متاسفانه در طرح تفکیک زباله شکست خورده‌ایم اما اگر پسماند به روش صحیح و با نگاه و عینک اقتصادی جمع آوری شود، هم ارزش طلا (طلای کثیف) است.

نقش اقتصاد شهری در ترافیک نیز باید در نظر گرفته شود، در ساخت پل‌ها، تونل‌ها و مسیرها باید به این نکته توجه شود که چه میزان از وقت مردم در این مسیر می‌گذرد و احداث این نوع پروژه‌ها چه تاثیراتی بر سلامت مردم می‌گذارد. اگر مدل ترافیکی صحیح در شهر تنظیم شود، نه تنها صرفه جویی های مالی زیادی به همراه دارد بلکه پویایی و ارتقا اقتصاد شهری، سلامت، روان و روح مردم و کاهش آلودگی زیست محیطی و سوخت را در پی خواهد داشت.

بنابراین مالیه شهری فقط یکی از پارامترهای اقتصاد شهری است. اقتصاد محلی در اقتصاد ملی نیز تاثیر فراوانی دارد، همانطور که  صرف نظر از درآمد نفتی، دو سوم GDP کشور ما در کلانشهرها و یک سوم آن در تهران است.

شهروندان چقدر می توانند در رونق اقتصادی شهر مشارکت و نقش داشته باشند؟ راهکار افزایش مشارکت آنها چیست؟

عمده درآمد شهرداری‌ها از طریق ساخت و ساز تامین می‌شود و برای توسعه منابع مالی شهرداری‌ها، باید تولید رونق و سرمایه در گردش و حمایت از محصولات جان بگیرد تا مردم عوارض را به موقع پرداخت ‌کنند و درآمد شهرداری‌ها به سمت پایدار شدن هدایت ‌شود.

شهرها به دو روش ساخته می‌شود، یکی ساخت و ساز با استقراض و دیگری استفاده از ترکیب مشارکت سرمایه گذار و استقراض وام از بانک‌ها که برای ساخت شهر روش دوم بهتر است.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری باید سندهای سرمایه گذاری با سلایق مختلف تهیه کند و برای افراد با سرمایه‌های متفاوت تسهیلات برد- برد ارائه دهد که افراد در سرمایه گذاری با شهرداری شرکت کنند.

چرا میزان وصول عوارض شهرداری‌ها کم است؟

در حال حاضر عوارض نوسازی کمتر از ۱۷ درصد وصول می‌شود زیرا ضمانت اجرایی ندارد،  مردم تصور می‌کنند شهرداری از درآمدهای نفتی بودجه دارد و نیز مردم به مدیریت شهری اعتماد ندارند.

اگر قانون مالیه تصویب شود، این ضمانت های اجرایی نیز قانونی خواهد شد، درآمد شهرداری‌ها نیز شفاف شده و افزایش می‌یابد.

نقش اوراق مشارکت در تامین مالی شهرداری‌ها چیست؟ با توجه به اینکه بدهی‌های دولت به مردم و بانک‌ها زیاد شده است، اوراق‌های مشارکتی که اجازه صدور آن داده‌ می‌شود، اگر بدون پشتوانه باشد چه تاثیری در بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت؟

تزریق نقدینگی در کشور، تورم ایجاد می‌کند، نقدینگی کشور اکنون باید مدیریت شود و بهترین جایی که نقدینگی می‌تواند سرازیر شود بازار سرمایه و بورس است. اما برای اینکار باید در مردم انگیزه ایجاد کنیم. اگر نقدینگی جهت‌دهی و کنترل نشود، به بلایی خانمان سوز تبدیل می‌شود.

اوراق مشارکت فقط یکی از ابزارهای مالی است که می‌تواند به کار گرفته شود، در حالی که ابزارهای دیگری نیز برای تامین مالی شهرداری‌ها وجود دارد که باید به فکر توسعه آنها باشیم، اوراق صکوک پشتوانه خوبی برای شهرداری‌ها است، همچنین تشکیل صندوق‌های زمین- ساختمان در بازار سرمایه کمک زیادی به شهرداری‌ها می‌کند.

باید به جای اوراق مشارکت، با توجه به شرایط روز، از ابزارهای نوین مالی استفاده کنیم.

ابزارهای تامین مالی فقط اوراق مشارکت نیست، ما عادت کرده‌ایم که از اوراق مشارکت استفاده کنیم و این در حالی است که بسیاری از بانک‌های عامل به شهرداری‌ها اعتماد ندارند و اوراق مشارکت را از آنها قبول نمی‌کنند.

مشکل بازار سرمایه در شرایط کنونی این است که نقدینگی‌ها به سمت تولید مسکن هدایت نمی‌شود، بلکه نقدینگی‌ها سبب نجومی شدن قیمت مسکن شده‌است.

بیش از ۳۵ درصدGDP   کشور ما را مسکن تشکیل می‌داد، اما اکنون بازار مسکن دچار رکود شده‌است، برای رونق این بازار باید سرمایه‌ها را در تولید مسکن به کار بگیریم. باید مسکن در ابعاد کوچک برای جوان‌ها با توجه به نیاز و جمعیت جوان‌ها ساخته شود، تا مسکن‌هایی که ساخته می‌شود، خریدار داشته باشد.

متاسفانه شهرهای ایران  طرح جامع شهرسازی ندارد و ساخت و سازها بر مبنای نیاز شهرداری با پرداخت پول‌های کلان ساخته شده و شهرسازی‌ها بر اساس مطالعات جامع شهری انجام نشده‌است. 

نظر شما درباره تغییر عوارض محلی به مالیات، در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ برخی بر این باورند که لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها آرایشی نئوفئودالیسمی برای تامین مالی است، شما چطور فکر می کنید؟

عوارض نوعی مالیات محلی است که شورای محلی برای ۱۲۳ آیتم درآمدی که بیش از ۲۰ مورد از آن در ساخت و ساز است، تصمیم گیری می‌کند تا به کمک آن مشکل اقتصاد شهر را حل کند.

تغییر اسم عوارض محلی به مالیات نه تنها مشکل اقتصاد شهر را حل نمی‌کند بلکه در بطن قضیه هم تفاوتی ایجاد نمی کند.

در سال ۶۱ به شهرداری‌ها استقلال بخشیده شد، اما چهارچوب و قواعد و ضوابط این استقلال را مشخص نکردند.

یکی از موضوعات مهمی که در قانون شهرداری‌ها به آن توجهی نشده، تضامین است، اکنون سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قانونا تضامین را می‌توانند دریافت کنند اما این تضمین و قابلیت اجرایی در شهرداری‌ها وجود ندارد.

سیستم درآمدی شهرداری‌ها (مالیه درآمد شهری) باید در مجلس به تصویب برسد تا برای وصول تضامین شهرداری‌ها، ضمانت اجرایی ایجاد شود. در شرایط کنونی بسیاری از عوارضی که شوراها تصویب می‌کنند با مخالفت سازمان‌هایی همچون بورس، سینماها، بانک‌ها و ... با مخالفت روبه‌رو می‌شود.

لازمه استقلال مالی شهرداری‌ها، تصویب مالیه شهری در مجلس است.

پس از تصویب استقلال شهرداری‌ها در سال ۶۱، به دولت یکسال فرصت داده شد تا این لایحه را به مجلس ارائه دهد اما از سال ۶۲ تاکنون، ۲۷ سال است که این لایحه هنوز به مجلس ارائه نشده‌است. با تصویب این قانون، مالیه شهری چهارچوب می‌گیرد و قانون مند می‌شود. مشکل شهرداری‌ها این است که مستقل شده اند ولی چهارچوب فعالیت‌ها و مالیه شهری مشخص ندارند.

قانون کنونی شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۲ تدوین شده است و هر بار که بازنگری شده، بخشی از آن دستکاری شده است و سایر بخش‌های آن نیز به هم ریخته زیرا جامعیت این قانون را در نظر نگرفته اند.

جامعیت قانون مدیریت شهری با توجه به رشد جمعیت، رشد درآمدی، رشد عملیات مالی و شهرسازی باید دوباره به مجلس ارائه و بازنگری شود.

تغییراتی که در این قانون صورت گرفته در بعضی جاها کار را مشکل‌تر کرده است، امروز باید قانون مدیریت شهری شهرداری‌ها بازنگری کامل شود زیرا خواسته‌ها، نیازها و ضروریات شهرداری‌ها با گذشته فرق کرده است.

اکنون مدیریت شهری تنها یک مجموعه خدمات شهری جارو کن نیست بلکه یک مجموعه خدماتی، اجتماعی و فرهنگی است که باید در ابعاد مختلف از جمله مالیه شهری قانون مند شود. مالیه شهری و قانون مدیریت شهری باید به روزرسانی شود، متاسفانه به دلیل نبود این قانون هر کدام از شهرداری‌های کشور نظام مالی شان را به گونه ای متفاوت از سایرین تنظیم کرده‌اند که مشکلات زیادی را سبب شده است.

اگر قانون شهرداری را با جامعیت مورد بررسی قرار ندهیم به نتیجه درست نخواهیم رسید.

با توجه به تاکیدهایی که بر مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر اقتصاد شهری وجود دارد، راهکار مقابله با تورم نیروی انسانی در شهرداری‌ها چیست؟

انتخاب پیمانکاران ذی صلاح و ذی شرایط یکی از مهم‌ترین کارهایی است که برای جلوگیری از تورم نیروی انسانی باید انجام شود، متاسفانه در حال حاضر پیمانکارانی که شهرداری با آنها قرارداد می‌بندد ذی صلاح نیستند و در مواردی شهرداری‌ها مجبور می‌شوند برای اطمینان از وصول حقوق کارگران، این مبلغ را مستقیما به آنها پرداخت کنند زیرا پیمانکاران بارها در پرداخت حقوق کارگران تخلف کرده‌اند.

با استفاده از راهکارهای نوین، همچون راه‌اندازی بورس پسماند، لزوم استفاده از کارگران کاهش می‌یابد، و خود به خود شرکت‌های خصوصی واجد صلاحیت در بین مردم تشکیل می‌شود، باید به روش‌های نوین روی آوریم و همزمان بدنه شهرداری را نیز اصلاح کنیم.

شهرداری باید کوچک و چابک باشد، یعنی علاوه بر کاهش نیروی انسانی میزان نظارت بر فعالیت‌ها باید افزایش یابد. باید در استفاده از روش‌های نوین، مهندسی مجدد تعریف شود و سعی بر این باشد پروژه‌های شهرداری به بخش خصوصی سپرده شود و شهرداری فقط نقش نظارتی برای بهینه کردن انجام کار داشته باشد.

چقدر شهرداری‌ها در توسعه شهرها نقش ایفا کرده اند؟

امروز مدیریت شهر به معنای توسعه شهر است، شهرداری؛ شهر دار و نگه دار شهر است، توسعه شهری با مشارکت مردمی و سرمایه گذاری انجام می‌شود که شهرداری‌ها آن را انجام نمی‌دهند.

متاسفانه در منابع انسانی شهرداری‌ها هیچ سنجشی وجود ندارد و منابع انسانی، حسابداری نمی‌شود.

برای کارخانه‌هایی که در اطراف شهرها وجود دارد، تراز محیط زیستی وجود ندارد و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی نیز سنجیده نمی‌شود، شهرداری‌ها فقط از بعد مالی به مسائل نگاه می‌کنند.

نباید بگذاریم به خاطر مسائل مالی سلامت انسان‌ها در خطر بیفتد، اما اگر کارخانه ای وجود دارد که از فعالیت آن نمی‌توانیم جلوگیری کنیم باید عوارض دریافتی از این کارخانه صرف مردم همان شهر شود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 6 =