به گزارش خبرنگار ایمنا، تغییر کاربری ۶۲ باغ در تهران به برج که با نام مصوبه "برجباغ" شناخته میشود، همچنان حواشی بسیاری را به دنبال خود دارد و رفته رفته واکنشهای منفی درخصوص آن نمایانتر شده است تا جایی که اعضای شورای شهر تهران توپ را در زمین شهردار انداخته و از او درخواست کردهاند تا برای پاسخگویی به اذهان عمومی جزئیات این باغها را منتشر کند.
بررسی پرونده این ۶۲ باغ نشان میدهد، دو هزار و ۹۲ درخت در این باغها همچنان سبز هستند و کل مبلغ دریافتی از مالکان این ۶۲ باغ که متقاضی احداث برج بودهاند، بهعنوان عوارض قطعی، ۱۷۰ میلیارد تومان است.
بهاره آروین عضو شورای شهر تهران نامهای به شهردار تهران نوشته و از او خواسته تا لیست مشخصات تفصیلی تمام پروندههای برجباغ صادره از سال ۸۲ تاکنون بر روی وبسایت شفاف منتشر شود و علی اعطا سخنگوی شورا نیز که از همان روز تصویب مدافع پر و پا قرص آن بود و همچنان از هر راهی برای دفاع از مصوبه شورا استفاده میکند، درخواست انتشار مشخصات کامل این باغها را کرده تا زمینه نظارت همگانی فراهم شده و به شبهات مربوط به زمزمه اقدامات غیرمجاز در برخی باغها پاسخی قانع کننده بدهد.
احمدینژاد و برجباغها
سخنگوی شورای شهر تهران که درباره این مصوبه معتقد است "برجباغها چیزی نیست که بتوانیم از آن تغییر جهت داده و ممکن است تا مدتها تبعات آن را شاهد باشیم" در ادامه حمایتهایش از این مصوبه در روزنامه سازندگی دست به کالبدشکافی از باغهایی که تبدیل به برج میشوند زده و اینگونه نقطه آغاز برجباغها را معرفی میکند:
در آبان ماه ۸۲، لایحهای در رابطه با تجدیدنظر در ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر تهران، از سوی شهردار وقت، محمود احمدینژاد، به شورا ارائه میشود و این لایحه، در بیست و نهمین جلسه رسمی و علنی و فوق العاده شورا در تاریخ ۲ آذر ۹۲، اعلام وصول میگردد و در تاریخ ۳ آذر، به کمیسیون شهرسازی، فنی و معماری شورا، به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع میشود. بعد از دریافت گزارش کمیسیون، بررسی موضوع در دستور جلسه پنجاه و سومین جلسه شورای دوم قرار میگیرد و با دوازده رای از چهارده عضو حاضر در جلسه به تصویب میرسد و در تاریخ ۲۷ فروردین ۸۳ به شهردار وقت ابلاغ میشود. این لایحه، پس از جابهجاییهایی در مواد و تبصرهها، بار دیگر در تاریخ دوم خرداد ۸۳، به شهردار وقت ابلاغ میشود.
بهرغم آنکه ترکیب برج-باغ، بعد از ابلاغ این مصوبه بود که در ادبیات مدیریت شهری متولد شد، اما در سرتاسر این مصوبه، ترکیب برج-باغ یا چیزی شبیه به آن به چشم نمیخورد.
آنچه به نام برج-باغ شناخته شد و تبدیل به گونهای تازه و البته ناخوانده - در ادبیات مدیریت شهری و تا حدی معماری شد، فارغ از ابعاد حقوقی آن، بر مبنای ایدهای شکل گرفت که در قطعات باغی، در سطح کوچکتری از قطعه زمین در تملک (به نسبت زمینهای غیرباغ)، بنا احداث شود و کاهش در سطح اشغال، از طریق افزایش تعداد طبقات (ده، یازده و یا بیشتر) جبران شود.
در مصوبهای که در دوم خرداد ۸۳ از سوی مهدی چمران، رییس وقت شورا، به شهردار وقت محمود احمدینژاد ابلاغ شد، در ماده ۱۳ آن، میگوید: به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمینهای مشجر، سطح اشغال بنا در این گونه املاک و اراضی معادل سی درصد مساحت و تراکم ساختمانی مجاز آن بیست درصد بیشتر از تراکم مسکونی منطقهای برای املاک و اراضی غیرباغ (املاک و اراضی مشابه مجاور) خواهد بود.
تبصره همین ماده، میگوید: مالکین اینگونه املاک و اراضی میتوانند در صورت احراز سایر شرایط با رعایت ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازی و احداث مجتمعهای مسکونی، از مزایای مربوطه برخوردار شوند."
این مصوبه که در قالب لایحهای به شورا ارسال شده و به تصویب میرسد، در دوم خرداد ۸۳ به شهرداری جهت اجرا ابلاغ میشود.
باید منتظر ماند و دید در آینده با شفافسازی درخصوص برجباغها، پازل نیمه کاره آن چگونه تکمیل میشود.
حاشیه سازی کشورهای عربی برای ایران مال
علی اعطا فارغ از این مصوبه به جا مانده از سال گذشته، در واکنش به حواشی روزهای اخیر مجتمع "ایران مال" که در منطقه ۲۲ و نزدیک دریاچه چیتگر پایتخت واقع شده و یکی از پنج مرکز خرید بزرگ دنیا و نخستین در منطقه معرفی شده است نیز از تخلف این مجتمع سخن گفت.
سخنگوی شورای شهر تهران در این باره افزود: این پروژه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح و هفته گذشته رای بدوی آن صادر شد؛ جریمه نقدی این پروژه ۳۰۰ میلیارد تومان است و در بخش دیگر رأی، مالک باید پارکینگ را تامین کند زیرا بخشی از فضای پارکینگ این پروژه به رستوران تبدیل شده که باید قلع و قمع شده و به حالت اولیه بازگردد.
حواشی این روزهای مربوط به ایران مال که از مسجد تا کتابخانه و از وسعت تا ارتفاع آن، در رسانهها حسابی مورد توجه بوده است، محمد علیخانی عضو دیگر شورای شهر را نیز به سخن وا داشته و باعث شده او به حساسیتهای بیش از حد نسبت به این مجتمع اعتراض کند.
علیخانی جزئیات این پرونده را این گونه شرح میدهد: حدودا یکسال پیش گزارشی به شورا ارسال شد؛ آقای هاشمی این گزارش را به چند تن از روسای کمیسیونهای مرتبط با مسائل شهری فرستاد و دستور داد که بررسی کنند. یک هیئت نیز متشکل از بنده به نمایندگی از کمیسیون عمران و آقایان سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی، حبیب زاده از کمیسیون معاونت نظارت شورا و میرلوحی تشکیل شد.
او ادامه داد: بررسیها صورت گرفت و جلسهای در منطقه ۲۲ برگزار شد؛ حضوری به منطقه رفتیم و توضیحاتی از مردم منطقه شنیدیم. از پروژه بازدید کردیم و در نهایت مشخص شد که یک مقداری از نقشهای که این پروژه براساس آن مجوز گرفته بود، تخلف شده است و جابهجایی صورت گرفته اما اضافهتر از پروانه ساخته نشده بود؛ حال نمیدانم دلیل این حساسیتها چیست؟ تهران این همه مال، پروژه و ساختمان دارد. خیلی از ساختمانها براساس نقشه ممکن است نباشند و بعضیها رعایت نکنند. یعنی در کمیسیون ماده ۱۰۰ پروندههای زیادی وجود دارد و ایران مال نیز یک مورد از این پروندهها است.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: کمی باید مشکوک شد زیرا بعضیها همهی پروندهها را رها کردهاند و به همین یک مورد چسبیدهاند؛ به نظرم بعضی از کشورهای عربی و منطقه نمیخواهند در ایران و بهویژه در تهران پروژههای بزرگ و بهروز ساخته شود. در شهرهایی مانند دبی انواع و اقسام پروژهها برای جذب توریست، رفاه شهر و اشتغال وجود دارد و کسی نسبت به آن اعتراض ندارد ولی اینکه روی یک پروژه در ایران اینچنین حساسیت ایجاد میکنند کمی مشکوک است.
یک نامگذاری و چند حاشیه
نامگذاری برخی خیابانهای تهران به نام هنرمندان و شاعران کشور مصوبه دیگر شورای شهر تهران بود که با واکنشهای مختلفی در محافل گوناگون مواجه شد؛ روزنامه جمهوری اسلامی در اعتراض به اقدام شورای شهر تهران مبنی بر نامگذاری خیابانی به نام "فروغ فرخزاد"، شاعر زن معاصر ایرانی نوشت:
از گذاشتن نام برخی از افراد بر خیابانها خودداری کنید؛ مشخصاً شاعرهای که پروندهای غیرقابل قبول برای جامعه ما دارد؛ این انتخاب نه بر معیارهای اخلاقی منطبق است نه دینی و نه اجتماعی.
علی نصیریان نیز نارضایتی خود را از نامگذاری خیابانی به نامش در تهران ابراز کرده و گفت: این کار را دوست ندارم زیرا در آن خودنمایی و ریاکاری وجود دارد و من علاقهای به این امر ندارم.
امری که واکنش رییس سابق شورای شهر تهران را نیز درپی داشت، مهدی چمران گفت: شورای شهر با نامگذاری برخی از خیابانها بهدنبال شو و پوشاندن ضعفهای خود هستند که البته مردم نیز این موارد را میدانند.
وی ادامه داد: هماکنون بسیاری از پروژههای شهر متوقف شده است و حتی پروژههایی هم که در دستور کاری مدیریت شهری قرار گرفته است با کندی پیش میرود.
در مقابل اما؛ خانه موسیقی در موضعی مانند برخی دیگر از چهرهها و نهادهای هنری کشور طی بیانیهای از اقدام کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در نامگذاری برخی خیابان ها و میادین شهر تهران به نام هنرمندان ماندگار و برجسته کشور قدردانی کرد.
رشت؛ بلاتکلیفی ۱۰ ماهه شهردار
با توجه به شرایط بحرانی و نارضایتی اجتماعی ناشی از بلاتکلیفی شهر رشت برای حدود ۱۰ ماه و تذکر کتبی وزارت کشور مبنی بر انتخاب سریع گزینه واجد شرایط و معرفی آن به این وزارتخانه، اعضای شورای شهر رشت خواستار تشکیل جلسهای برای انتخاب شهردار جدید این شهر شدند و پس از آنکه شورای شهر دو مرتبه قول تشکیل این جلسه را در هفته گذشته داد اما در نهایت این جلسات به درخواست وزارت کشور برگزار نشد تا گمانه زنیها مبنی بر تایید صلاحیت حسین علیقلیزاده قوت بگیرد.
صلاحیت علیقلیزاده که منتخب شورای شهر بود، تاکنون توسط وزارت کشور تایید نشده که ممکن است با اعتراض او، در روزهای آینده این وزارتخانه اقدام به تایید صلاحیت وی کند.
ساری؛ استعفاء شهردار هفت ساله
در جریان چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری، اعضای شورا پس از بررسی استعفای مهدی عبوری از سمت شهردار ساری، ضمن تشکر از زحمات هفت ساله وی در این جایگاه، با آن موافقت کردند.
عبوری هفته گذشته با حکم وزیر راه و شهرسازی به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه منصوب شد.
اعضای شورای اسلامی شهر ساری پس از موافقت با استعفای مهدی عبوری از سمت شهردار ساری، عبدالحمید فرزانه کناری معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری را به اتفاق آراء بعنوان سرپرست این نهاد انتخاب کردند.
تعلیق خدمت دو عضو شورای شهر
یک عضو شورای اسلامی شهر سیاهکل به دلیل توهین به فرماندار سابق این شهرستان به چهار ماه حبس قطعی و دو ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم گردید که ممکن است در روزهای آینده از خدمت در شورا منفصل شود.
از طرفی دیگر فرماندار شهرستان دماوند از معارفه "مهرداد حنیفی" به عنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهر رودهن خبر داده و گفت: یکی از اعضای شورای شهر رودهن به جهت صدور حکم قضایی به دلیل پرونده اخذ رشوه از ادامه خدمت تعلیق شد.
نظر شما