به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، صنعت ساختمان به‌واسطه ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دوره‌های رونق و رکود آن به طور مستقیم به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور انجامیده است. کارشناسان معتقدند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به صنعت ساختمان وابسته‌است که با افزایش ساخت‌وساز به حرکت در می‌آید و با کاهش آن وارد دوره رکود و کسادی بازار می‌شود؛ ازاین‌رو رشد تولید در این صنعت می‌تواند بسیاری از بخش‌های کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط که عمدتاً وابسته به بخش خصوصی و بدنه جامعه است را به حرکت درآورد.
در سال ۱۳۹۷ و در شرایطی که بازار مسکن پس از پنج سال رکود سنگین، وارد دوره رونق نسبی شده بود انتظار می‌رفت صنعت ساختمان نیز از خمودگی پنج ساله خارج شود و فعالیت‌های عمرانی در حوزه ساخت‌وساز مسکونی و غیرمسکونی افزایش یابد اما باوجوداینکه به‌واسطه رشد چشمگیر قیمت مسکن، به نظر می‌رسید مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به بخش ساختمان مهیا شده است، بازهم این صنعت با تحرک چندانی مواجه نشد.
در این شرایط، رشد منفی بخش ساختمان که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود تا اواخر سال ۱۳۹۵ ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۹۶ نیز فقط ۱.۲ درصد مثبت شد. این رشد منفی پنج ساله، عملاً عقب‌ماندگی شدید صنعت ساختمان به‌ویژه در حوزه مسکونی را رقم زد که آثار آن همچنان در بازار مسکن قابل‌مشاهده است. البته باوجوداین عقب‌ماندگی‌ها و جهش قیمت مسکن در ۱.۵ سال اخیر، بازهم انتظاری برای رشد غیرمتعارف ساخت‌وساز در ایران وجود ندارد.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو را برای رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۷ محتمل دانسته که در سناریوی اول با تحقق بودجه ۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش عمرانی، رشد بخش ساختمان به منفی ۸.۱ درصد می‌رسد و در سناریوی دوم با فرض تحقق ۳۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی، رشد بخش ساختمان به منفی ۱۱.۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی می‌شود مخارج عمرانی دولت به‌واسطه کسری بودجه کاهش چشمگیری داشته باشد و در این صورت انتظار می‌رود رشد بخش ساختمان در این سال به محدوده منفی ۱۵ تا منفی ۲۰ درصد برسد.
چشم‌انداز شاخص در سال ۱۳۹۸
هادی حق‌شناس معتقد است که صنعت ساختمان در ایران دو بخش کلی مسکن و ساخت‌وساز را شامل می‌شود. در حوزه مسکن بر اساس آخرین آمار در فروردین‌ماه ۱۳۹۸ تعداد معاملات بازار مسکن تهران به ۲۵۰۰ واحد رسیده که نسبت به ماه‌های مشابه در همه سال‌های اخیر افت قابل‌توجهی دارد که البته قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه از میانه سال ۱۳۹۶ تا انتهای سال ۱۳۹۷، میانگین قیمت مسکن در کشور رشد بالای ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده و در شهر تهران، میانگین این رشد به حدود ۱۳۰ درصد رسیده است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: به‌عبارت‌دیگر میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران از حدود ۴.۵ میلیون تومان در میانه سال ۹۶ به بالای ۱۱ میلیون تومان در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده است درحالی‌که قدرت خرید طرف تقاضا در این بازار به دلیل رشد نرخ تورم به‌شدت تضعیف شده است. بر این اساس انتظار می‌رود بخش مسکن در سال ۱۳۹۸ با رونقی همراه نباشد مگر اینکه اتفاقی در طرف تقاضا رخ دهد که فعلاً بعید به نظر می‌رسد.
حق شناس اضافه می‌کند: در بخش دوم صنعت ساختمان، یعنی ساخت‌وسازهای عمرانی و غیرمسکونی نیز به دلیل اثرگذاری تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر درآمدهای نفتی دولت، انتظار رونق وجود ندارد زیرا در بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در نظر قرار گرفته که با مشکلات درآمدی دولت احتمال تخصیص نیافتن آنها به‌شدت تقویت می‌شود و همین مسئله به توقف پروژه‌های عمرانی یا کند شدن آهنگ رشد آنها منجر خواهد شد و در نتیجه رشد صنعت ساختمان در سال ۱۳۹۸ را منفی خواهد کرد.
وی تصریح می‌کند: در حقیقت کم‌وزیاد شدن درآمدهای نفتی کشور به‌واسطه تأثیری که بر تخصیص بودجه عمرانی دارند، اثرگذاری مستقیمی بر وضعیت صنعت ساختمان خواهند داشت و فعلاً به‌واسطه اینکه دورنمای مثبتی از رشد درآمدهای نفتی وجود ندارد، فعالیت در صنعت ساختمان نیز با محدودیت‌هایی مواجه خواهد بود.
نظر شما