دادگاه جرایم اقتصادی

پنجمین دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، صبح امروز- چهارشنبه چهارم اردیبهشت- در محل دادگستری نیکبخت اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، در ابتدای این جلسه شیروانی، نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست متهم را به دلیل ارتکاب جرایمی همچون اخلال در نظام اقتصادی از طریق شرکت های داخلی و خارجی و گشایش LC و دریافت اعتبارات ارزی بدون ارائه مدارک گمرکی جهت وارد کردن قرقره صنعتی، شمش فولادی ، ریل صنعتی و گونیای در و عدم واردات این کالاها یا تسویه حساب با بانک‌ها، مجرم دانست و خواستار اشد مجازات از دادگاه شد.

بدهی ۳۴ میلیون درهمی متهم به بانک مسکن

در ادامه این جلسه، وکیل بانک مسکن ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص علل شکایت این بانک از نامبرده گفت: متهم جهت وارد کردن ریل صنعتی و گونیای در، دو فقره اعتبار اسنادی به مبلغ ۳۴ میلیون درهم امارات، از این بانک دریافت کرده است. قابل توجه است که نرخ درهم در زمانی که ارز توسط بانک تامین شده است در حدود ۳۰۰ تومان بوده است ولی حالا نرخ آن به حدود سه هزار تومان رسیده است.

وی افزود: بانک پس از بررسی اسناد گمرکی به جعلی بودن برگ‌های سبز پی می­برد و ضمن برقراری ارتباط با فروشندگان مبدا، متوجه می­شود این معامله‌ها سوری بوده است.

قاضی مراد علی نجف پور، در پرسشی چگونگی روند اعطای ارز توسط بانک ها را از وکیل مدافع بانک مسکن پرسید که وی تصریح کرد: اعتبارات یک ساله با توجه به قوانین و شرایط قانونی سال ۹۰ به این صورت بوده است که ۱۰ درصد میزان اعتبار در زمان گشایش، ۱۰ درصد در زمان ارائه اسناد و مابقی به صورت وثیقه از صاحب حساب دریافت می­‌شد. زمانی که وارد کننده برگ سبز را ارائه کرد، می­تواند از دریافت ارز دولتی برابر واردات کالا بهره مند شود.

در ادامه وکیل مدافع بانک صادرات با اشاره به موارد اتهامی گفت: متهم در مجموع ۱۴ مورد از این بانک اعتبارات ارزی دریافت کرده است که چهار مورد آن تاکنون تسویه قطعی نشده است.

بانک صادرات ۸۳ هزار یورو از متهم طلبکار است

وی مطالبه بانک صادرات از متهم را رقمی معادل ۱۷ میلیون درهم امارات و حدود ۸۳ هزار یورو اعلام کرد و افزود: روش متهم به این شکل بوده است که با یک برگ سبز و دستکاری آن، چندین بار اعتبارات ارزی دریافت می­کرده و به نرخ آزاد در مناطق آزاد تجاری به فروش می­رسانده است.

وکیل مدافع بانک صادرات در پاسخ به سئوال قاضی پرونده در خصوص تضمین دریافتی بانک‌ها در مقابل اعتبارات تخصیص داده شده، گفت: وظیفه بانک، تجارت و کسب در آمد است. متهم اسنادی را ارائه می­کرده است که می­خواهد کالای مشخصی را وارد کشور کند، اما برگ سبزی در خصوص وارد شدن این کالا به کشور ارائه نکرده است. هم چنین سفته های امضایی به نام شرکت حقوقی بوده و عملاً دریافت مطالبات با مشکل مواجه شده است. متهم وثایق ملکی داده که پاسخ گوی بدهی‌های او و مطالبات بانک نیست.

مشتری خوش حساب بانک‌ها بودم

در ادامه این جلسه دادگاه، متهم س.ک جهت بیان دفاعیات خود به جایگاه فراخوانده شد: از سال ۸۲ مشتری بانک صادرات بودم و تقدیر نامه های مختلفی از این بانک دریافت کردم. همیشه مشتری خوش حسابی بودم و در این شهر و بین همکاران به خوش نامی شهرت داشتم. تمام گشایش اعتبارات ارزی ام تا مهر ماه سال ۹۰ بود. در آن موقع تحریم ها به این شکل وجود نداشت. کالا را وارد می­کردیم و در گمرک به صورت قانونی آن را به دیگری می­فروختیم. حتی برخی از تاجران کالای خود را اصطلاحاً «روی آب» می­فروشند. البته من چنین کاری نمی­کردم و اقداماتم در قالب قوانین گمرکات بوده است.

وی ادامه داد: در خصوص پاسخ به این موضوع که برگ سبز ارائه نکرده ام، باید بگویم چون کالا را به دیگری واگذار می­کردم، برگ سبزی در اختیار من نبود و برگ سبز ها به نام افرادی بود که کالا را به آنها فروخته بودم. البته اخیراً تلاش کردم تا تمامی این برگ سبز هارا جمع آوری کنم و به بانک ارائه نمایم، ولی چون آن ها به نام خودم نبود، بانک از من قبول نمی­کرد.

متهم در خصوص بخش نامه بانک مرکزی در خصوص عدم ارائه برگ سبز توسط تاجران و ادامه همکاری بانک‌ها با آنها اظهار کرد: در سال ۸۵، بخش نامه­ای به بانک‌ها ارائه شد که به موجب آن بانک‌ها می­توانستند به خرید و فروش ارز با شخصی که برگ سبز ارائه نکرده است مبادرت نمایند. بانک‌ها دو قیمت متفاوت ارزی دارند، یک قیمت خرید و یک قیمت فروش که در آن زمان اختلاف این دو قیمت اندک بود. بانک‌ها برای این که رفع تعهد از خود نمایند، ابتدا ارز را با قیمت خرید از شما می­خریدند و دوباره به شما می­فروختند.

او افزود: تا سال ۹۰ همه چیز خوب بود. اما زمانی که اتاق گشایش ارزی در سال ۹۱ ایجاد شد، ارز ها دو نرخی شدند. یک نرخ مرجع و یک نرخ مبادله­ای. بخش نامه‌های بانک مرکزی از آن زمان سخت شد. هرکس می‌خواست گشایش بکند باید ۳۵ درصد وثیقه بیشتر ارائه می­داد. بانک ها به جای حل اختلافات ارزی خود، دست به طرح شکایت می­زنند چرا که با اختلاف نرخ ارز، از این طریق سود بیشتری کسب می­کنند.

متهم در خصوص جعل اسناد گفت: بانک صادرات یک بار به من گفت شما اسناد را جعل کردید، کارشناس گفت جعلی در کار نبوده. از بانک خواستم اسناد جعلی بودن را ارائه کنند ولی آنها پاسخی ندادند.

متهم با اشاره به وثیقه ملکی خود گفت: در سال۸۹ ملکی به ارزش شش میلیارد تومان را به عنوان وثیقه قرار دادم. در حالی که بعد از شش سال و در سال ۹۴ این ملک را به مزایده گذاشتند و خود بانک با قیمت ۹ میلیارد تومان، آن ملک را مالک شد. هم چنین دو میلیارد تومان به بانک صادرات به صورت اقساطی، در طی سالهای ۹۳ تا ۹۴ پرداخت کردم که این مبلغ را از مطالبات من کم نکردند. در سال ۹۵ به بانک صادرات گفتم در مقابل مطالباتتان، املاکم را بدون مزایده به شما واگذار می­کنم. اما آنها گفتند کسی را جهت امضای سفته چند میلیاردی معرفی کنم. البته کسی حاضر به این کار نشد.

متهم در پاسخ به سئوال قاضی نجف پور پیرامون چرایی افزایش قیمت کالاها تا ۲۶ برابر قیمت واقعی، در برگ سبزها و جعل آنها گفت: به دو علت این کار را انجام می­دادم. نخست این که ما در منطقه آزاد اجناس خود را می­فروختیم و فردی که از ما اجناس را می­خرید، خود می­خواست اجناس را به مشتری دیگری بفروشد. تغییر قیمت ها باعث می­شد مشتری ها از قیمت واقعی اجناس مطلع نباشند. علت دیگر آن بود که هرکس بخواهد در بانک ها LC باز کند، ۱۰ درصد پرداختی نقد و ۲۰ درصد سپرده بلند مدت باید نزد بانک ها ایجاد کند. این تامین این سپرده، قیمت هارا دست کاری می­کردیم.

متهم در پاسخ به سئوالی در خصوص دیسکانت کردن گفت: اجناسی که ما خریداری می­کردیم بر دو نوع بود؛ یک سری از آنها توسط بانک و سری های دیگر به صورت آزاد خریداری می­‌شد. این اعتبارات به صورت فاینانس بوده و بانکی نبوده. اعتبارات ارزی بانک‌ها دیفاینانس بوده و این موضوع مشخص است و بانک ها از آن اطلاع دارند.

۱۹ هزار فقره چک در بانک صادرات دارم

متهم ضمن اشاره به ۱۹ هزار فقره چک موجود در حساب بانک صادرات خود اظهار کرد: من اجناس خود را در منطقه آزاد می­فروختم و برای اثبات آن می­توانید به ۱۹ هزار چکی که در حساب بانک صادرات خوابانده‌ام رجوع کنید. زمانی که من کالایی را به مشتری می­فروختم از آن یک چک با مبلغ بالا نمی­گرفتم. بلکه ترجیح می­دادم چک مشتریانش را بگیرم. این شیوه در بازار باعث کاهش ریسک می­شود. البته من خرده فروش نبودم.

او در پاسخ به این پرسش که به چه علت در استعلام از گمرک خرمشهر، هرگونه واردات توسط برگ سبزهای شما رد شده است، اذعان کرد: زمانی که کالایی را به مشتری دیگری می­فروختم، برگ سبز دیگری به نام آن مشتری ثبت می­شد و گمرک دیگر با من طرف حساب نبود. لذا باید به طور جامع استعلام انجام دهید و با شماره برگ سبز من، کالایی وارد نشده است.

در ادامه روند رسیدگی به پرونده، علی اصغر محققیان وکیل مدافع متهم به مدافع از موکل خود پرداخت: موکل بنده از سال ۸۲ به عنوان مشتری خوش نام بانک فعالیت داشته و در طی این سال‌ها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تبادل مالی با بانک ها داشته است. او تا سال ۹۱ مشغول به فعالیت بوده است و ۱۶ فقره LC و اعتبار اسنادی تقاضا می­کند که ۱۰ مورد آن تسویه شده و تنها شش مورد آن تسویه نشده باقی مانده است که چهار مورد آن مربوط به بانک صادرات و دو مورد مربوط به بانک مسکن است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۰ تفاوت ارزی بین بانک و بازار تنها چند تومان بوده است. لذا چون بازار پرسودی وجود نداشته است، معقول نبوده است شخصی ارز بانکی بگیرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند. هم چنین وجه ارزهای خریداری شده در زمان دریافت، پرداخت شده بود.

محققیان در مورد وثایق ملکی و تجاری اظهار کرد: وثیقه ملکی و تجاری و اسناد لازم الاجرا از موکل در بنده در ازای تخصیص ارز دریافت شده است. این که بانک ها مقرراتی نداشته‌اند که چه میزان وثیقه ملکی یا تجاری یا اسناد لازم الاجرا دریافت کنند، کوتاهی خودشان بوده است.

وی ادامه داد: بانک ها قوانین مربوط به بعد از سال ۹۲ را در این پرونده عطف به ما سبق می­‌کنند، چرا که با افزایش نرخ ارز سود بیشتری عاید بانک ها می­شود و بانک‌ها مطالبه خود را با نرخ روز ارز در زمان گشایش حساب ها قبول نمی‌کنند.

وکیل مدافع متهم ضمن انتقاد از کیفرخواست ارائه شده تصریح کرد: این کیفرخواست تحت تاثیر ضابطین خاص بوده است و دچار اشکالات قانونی و بزرگ نمایی است. برای مثال ضابطین و نماینده دادستان گفتند موکل پول‌های ناشی از فعالیت نامشروع اقتصادی خود را در بازار ثانویه ارز و مسکن ذخیره کرده است. این در حالی است که اداره دارایی سازمانی دارد که همه چیز در آن شفاف است و اگر تخلف و پولشویی صورت گرفته باشد، باید در جایی نمود پیدا کند. این در حالی است که این موارد قابل استعلام است.

پس از دفاعیات وکیل مدافع متهم ، قاضی نجف پور اعلام کرد که حکم نهایی این پرونده پس از بررسی‌های نهایی اعلام خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =