به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، خصوصی‌سازی در ایران همیشه پرحاشیه بود؛ اما اوج مشکلات به سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ برمی‌گردد. همان زمان که قانون‌گذار و دولت در حاشیه و متن کنار هم قرار گرفتند و تسهیل‌گر کار شدند تا واگذاری‌ها با حجم بالا به صورت سهام‌عدالت، رد دیون و واگذاری‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی آغاز شود. نتیجه این تصمیم‌ها سرنوشت خصوصی‌سازی در ایران چنین رقم زد: خلقتش کج بود، ناکارآمد شد و مقصد شد ناکجاآباد.
زمانی علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون ویژه اصل ۴۴ گفته بود: «با ادامه این رویه‌ها، در حال تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی هستیم.»
اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، در دولت نهم و دهم به چند روش؛ انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی یا حقوقی طلبکار از دولت که بعدا به رد دیون شهره شد، انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت، عرضه یا فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، شروع شد.
واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، کوچکترین هدف خصوصی‌سازی بود؛ اما هدف اصلی چیز دیگری بود. اقتصاد باید مسیر رقابتی‌شدن را طی می‌کرد. هدف نهایی، شکل‌گیری بازار بود که خود جان‌مایه رقابت است و رقابت‌پذیری؛ اگرچه عده‌ای شکل‌گیری بازار را مقدم بر خصوصی‌سازی می‌دانند و دلیل موفق نبودن خصوصی‌سازی ایران را شکل نگرفتن بازار قبل از شروع روند خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند. اما دولت نهم و دهم به درآمدزایی بیشتر می اندیشید تا رقابت.
سازمان خصوصی‌سازی از بدو تاسیس‌اش در سال ۸۰ تا به امروز، ۱۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان واگذاری انجام‌داده که حدود ۶۲۰۰۰ میلیارد تومان در فضای رقابتی و در مزایده یا بورس بوده است. سهام عدالت و رد دیون مستقیم هر کدام ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم دارند. سهم بخش خصوصی واقعی که با پول خود سهام خریده‌اند تا سال ۹۲ کمتر از پنج درصد است.
خصوصی‌سازی بدون بخش‌خصوصی انجام شد. با آمدن دولت یازدهم، این تغییر ذائقه پس از دو دهه به‌دنبال تعادل‌بخشی دوباره بر روابط اقتصادی دولت، مردم و بنگاه‌های خصوصی بود؛ راهی که دورنمای آن در قانون اساسی نمایان شده است؛ اگرچه در سالی که گذشت بار دیگر برخی از خصوصی‌سازی‌ها همچون واگذاری مجتمع‌صنعتی گوشت اردبیل خبرساز شد و بار دیگر نحوه خصوصی‌سازی را با ابهام‌هایی روبه‌رو کرد.
این مطلب بخشی از پرونده سالنامه نوروزی پایگاه خبری اتاق ایران با عنوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ و چشم‌انداز سال ۱۳۹۸ است که به بررسی وضعیت ۴۱ شاخص اقتصادی و پیش‌بینی آن‌ها در سال پیش‌رو می‌پردازد.
نظر شما