به گزارش ایمنا، بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداریها، به این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول در آورده هزینه تمام شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
در ماده ۱۰۴ قانون شهرداری نیز آمده است نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین برسد. مادام که آئین نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است.
نظر شما