به گزارش ایمنا، بر اساس ماده هفت قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمام پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها است. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود.
تبصره – مدیریت های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند.
ماده ۸- مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت کرده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند کند.
ماده ۹- وزارت کشور با هماهنگی سازمان، موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان بندی آن را تدوین کند. مدیریت های اجرایی مندرج در ماده (۷) این قانون موظف هستند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی این قانون، پیش بینی می شود، تمام پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمع آوری، بازیافت یا دفن کنند.
ماده ۱۰- وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیلات و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام کند.
ماده ۱۱- سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (در مورد پسماندهای پزشکی)، صنایع و معادن، نیرو و نفت (در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی)، جهاد کشاورزی (در مورد پسماندهای کشاورزی) ضوابط و روشهای مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند، وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستند.
ماده ۱۲- محل های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح‌های ناحیه ای جامع، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره ۲- وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم راجهت ایجاد و بهره برداری از محل های دفع پسماندها راسا یا توسط بخش خصوصی فراهم کند.
ماده ۱۳- مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است.
ماده ۱۴- نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران خواهد بود.
ماده ۱۵- تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای ویژه نیز است، موظف هستند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز، نگهدارند.
ماده ۱۶- نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می شوند.
ماده ۱۷- مخالفان از حکم ماده (۱۴) این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع کنند. در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده (۱۶) محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸- در شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفان و عاملان آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می شود متوقف کرده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفان و عاملان را علاوه بر پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد کرد.
ماده ۱۹- در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبان را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد.
ماده ۲۰- خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به یک تا ۱۰هفته توقیف محکوم خواهند شد، در صورتی که محل تخلیه، معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می شوند.
ماده ۲۱- درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاههایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون شود.
ماده ۲۲- آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نظر شما