به گزارش ایمنا و بر اساس تبصره هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندسان ناظر ساختمان مکلف هستند نسبت به عملیات اجرایی ساختمان که به مسئولیت آنها احداث می شود از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن به صورت مداوم نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی را گواهی کند. هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اطلاع ندهد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان منعکس کند.
شورای انتظامی موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمان حسب مورد و با توجه به اهمیت موضوع به شش ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورت تکرار تخلف که منجر به صدور رأی تخریب به حداکثر مجازات محکوم و درج در پرونده شود و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام شود.
شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت شش ماه از اخذ گواهی امضاء مهندس ناظر مربوطه جهت اخذ پروانه ساختمانی خودداری کند و مأموران شهرداری نیز مکلف هستند در مورد ساختمانها نظارت کامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات و قانون به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری واجد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می‌تواند با استفاده از مأموران پلیس ساختمانی خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام کند.
نظر شما