شهرداری، یکی از گلوگاه‌های مهم حوزه حقوق شهروندی است

به گزارش ایمنا، شهیندخت مولاوردی در سی‌وچهارمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: شهرداری ها به عنوان بزرگ‌ترین نهادهای غیردولتی عمومی و به واسطه تعاملی که با شوراهای شهر به عنوان پارلمان های محلی دارند، ظرفیت های بسیاری در تحقق حقوق شهروندی دارند.

وی ادامه داد: با توجه به کثرت مراجعات و گستره کاری مجموعه شهرداری‌ها به عنوان یکی از گلوگاه‌ها و ورودی‌های مهم احقاق حقوق شهروندی باید توجه جدی‌ به این نهاد داشته باشیم تا شهرداری‌ها و شوراهای شهر در حوزه حقوق شهروندی بتوانند در کنار دولت و مجموعه حاکمیت به عنوان یک بازیگر اصلی در این زمینه ظاهر شده و به ارتقاء سطح رضایتمندی عمومی که در حال حاضر وضع خوشایندی در جامعه ندارد، کمک کنند.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: این اقدامات نهایتاً به افزایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و در نتیجه به افزایش امید اجتماعی منجر خواهد شد که در این زمینه هم با کمال تأسف در وضعیت خوبی نیستیم و به وضعیت مطلوب نزدیک نخواهیم شد، مگر این‌که با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی داشته باشیم و به شبکه‌ای از همکاری‌ها برسیم. تا با هم شبکه‌ای کار نکنیم و تا ظرفیت‌ها و منابع را مدیریت نکنیم، قطعاً انتظار نداریم در زمان بسیار کوتاهی که در اختیارمان است شاهد تحول قابل توجهی در بهبود حقوق شهروندی در جامعه باشیم.

مولاوردی با بیان این‌که «شهرداری یکی از گلوگاه‌های مهم حوزه حقوق شهروندی است»، خاطرنشان کرد: شعار امسال هفته دولت شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی تعیین شده است. دولت دوازهم کار خود را با شفافیت آغاز کرد به ویژه از زمان تدوین لایحه بودجه شفافیت اقدام شاخص دولت دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی است که امروز شاهد ثمردهی آن هستیم. اتفاقا دولت با انتخاب این شعار برای هفته دولت این پیام را به جامعه ارائه می‌دهد که این اراده‌ای که برای شفافیت شکل گرفته را با قدرت بیشتر ادامه خواهد داد که ثمره آن کارآمدی خواهد بود. متاسفانه امروز می‌بینیم در مجموعه ارکان حاکمیتی نظام در این زمینه با بحرانی مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد: تمام  وزرا و استانداران دستیاران خود را در حقوق شهروندی به ما معرفی کرده‌اند و اینها رابطان ما هستند که برنامه‌های حقوق شهروندی را در سطح استان‌ها پیگیری می‌کنند. طبق بررسی‌های انجام شده به این نتیجه رسیده‌ایم فراتر از دستگاه‌های دولتی و اجرایی در سایر سازمان‌ها و تشکیلات از جمله مناطق آزاد و شهرداری‌ها که بزرگترین نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، ستادهای عالی و... نیاز داریم که در حال شکل دهی این سازوکار هستیم. در سطح سایر قوا هم همین گونه است، البته در مجلس تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی انجام شده است.

مولاوردی در خصوص ضمانت اجرای منشور حقوق شهرندی گفت: منشور حقوق شهروندی یک سند هنجار ساز است مثل اعلامیه ‌های سازمان ملل. ضمانت اجرای اسناد بین‌المللی هم درجه بندی دارد؛ برخی از این اسناد مثل اعلامیه‌ها و توصیه‌ها الزام آور نیستند، اما در توسعه حقوق و هنجارسازی بسیار نقش آفرین هستند. دولت بنا ندارد مجموعه سند منشور را به صورت لایحه ارائه دهد، اما هرجا لازم باشد برای تحقق تک تک مواد منشور این آمادگی وجود دارد که لایحه ارائه دهد. کما اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور با مشارکت دستگاه ها 14 عنوان لایحه را شناسایی و پیش نویس چهار عنوان لایحه را آماده کرده که لوایح بسیار مهمی هستند.

وی لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی را ازجمله لوایحی عنوان کرد که پیش‌نویس آن‌ها آماده شده است و افزود: بعد از پلاسکو به این نتیجه رسیدیم که در مورد مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی به لایحه‌ای نیاز داریم. لایحه بعدی لایحه جامع شفافیت است در ابتدا منظور از این لایحه شفافیت اقتصادی بود اما با بررسی کارشناسی به این نتیجه رسیدیم شفافیت تنها در حوزه اقتصادی نیست و باید در تمام ابعاد مورد توجه قرار بگیرد. دولت کمیسیون خاصی را تعیین کرده که در اسرع وقت این لایحه را به صحن دولت برساند تا به مجلس ارسال شود.

وی افزود: چهارمین لایحه تاسیسی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است که در زمره نهادسازی‌هایی است که باید صورت بگیرد؛ به چنین نهادی نیاز داریم که ترکیبش فراقوه‌ای باشد و با بسیج تمام امکانات در پیشبرد مباحث حقوق شهروندی موفق باشد. در تمام دنیا این نهادهای ملی شکل گرفته‌اند اما هنوز درجامعه ما تشکیل این نهاد با استانداردهای لازم جایش خالی است.

دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی سال۹۷ را سال عملیاتی سازی سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی دانست و عنوان کرد:  این موضوع یک ضمانت اجرایی به منشور حقوق شهروندی می‌بخشد. تدوین شاخص‌های کمی و کیفی، رصد و پایش عملکرد دستگاه های اجرایی، تدوین روش‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق شهروندی در کمترین زمان ممکن و... ازجمله سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی است که در انتهای منشور پیش‌بینی شده‌اند. تلقی عمومی نگاهش این است که تنها گزینه پیش رو برای احقاق حقوق مراجعه به سیستم قضایی است در حالی که طبق سازوکاری که پیش‌بینی شده باید روش‌های غیر قضایی بررسی و به شهروندان معرفی شوند که در کمترین زمان ممکن، احقاق حقوق خود را داشته باشند.

وی یادآور شد: در هیچ کدام از سازوکارها به وضعیت مطلوب نزدیک هم نشدیم چون زمان زیادی از توجه به این حوزه نمی‌گذرد، کم کم زمینه‌های این موارد فراهم می‌شود. در منشور حقوق شهروندی با مطالبات تاریخی و انباشته ملت ایران مواجه هستیم. این‌که انتظار داشته باشیم در عرض یک الی دو سال این مطالبات جامعه عمل بپوشد انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست همین که زمینه‌های لازم را فراهم کنیم که این حرکت در مسیر درست ادامه یابد یک گام بزرگی را برداشته‌ایم.