به گزارش ایمنا، پس از سال‌ها بحث و بررسی به ویژه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات، اجتماعی، بهداشت و درمان، فرهنگی و... به عنوان کمیسیون‌های فرعی، این لایحه به صحن علنی مجلس راه یافت و در نهایت، این لایحه که در قالب ۵۱ ماده و ۱۴ تبصره تدوین شده است در جلسات روز یکشنبه مورخ ۷/۵/۹۷ و سه شنبه مورخ ۹/۵/۹۷ با رأی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
از جمله مهمترین نکات مقرر در لایحه مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
به موجب ماده دو این لایحه، تمام افرادی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده‌اند مشمول این قانون خواهند بود. تعیین سن ۱۸ سال در این ماده، همسو با ماده ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ میلادی است که مقرر می‌کند «از نظر کنوانسیون حاضر، منظور از کودک هر انسان دارای کمتر از ۱۸ سال سن است...» که جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ماه سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شده است.
در ماده سه لایحه نیز برخی از وضعیت‌هائی که برای کودکان مخاطره‌آمیز تلقی و موجب مداخله مراجع حمایت کننده و حمایت قانونی از طفل می‌شوند، برشمرده شده است که مواردی از جمله زندانی شدن هر یک از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی، ابتلاء والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان‌آور به موادمخدر یا روان‌گردان، خشونت مستمر والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا سایر اعضاء خانواده نسبت به یکدیگر، بازماندن طفل از تحصیل، فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان و ... از جمله مهمترین موارد مورد اشاره قانونگذار است.
براساس ماده سه این لایحه نیز مقرر شده است به منظور ایجاد زمینه‌های همکاری با سایر نهادها، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی و ... دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان در قوه قضائیه و حوزه قضایی هر استان ایجاد شود.
علاوه بر موارد مذکور، در برخی از مواد لایحه که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است وظایف و تکالیفی برای برخی نهادها و دستگاه‌های اجرائی در راستای حمایت و صیانت از اطفال و نوجوانان مقرر و پیش‌بینی شده است که در صورت اجرای دقیق، صحیح و کامل آنها، کمتر شاهد بروز برخی ناهنجاری‌ها در جامعه اطفال و نوجوانان خواهیم بود.
به عنوان مثال به موجب ماده پنج لایحه مذکور با تشخیص رییس قوه قضائیه در حوزه‌های قضایی شهرستان و تحت نظارت دادستان، ساختار و تشکیلات مناسبی جهت همکاری با سایر نهادها و انجام برخی وظایف در جهت حمایت حقوقی از کودکان و نوجوانان ایجاد خواهد شد که به اقداماتی از جمله مداخله فوری قضایی جهت پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض‌خطر، ارائه مشاوره و معاضدت حقوقی و تشکیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض‌خطر یا بزه‌دیده، معرفی این قبیل اطفال و نوجوان به بهزیستی و... اقدام کند.
همچنین در ماده شش لایحه مذکور نیز به تفصیل و تفکیک، وظایفی برای سایر نهادها و دستگاه‌های اجرائی از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، و نیز سازمان بهزیستی، در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان پیش‌بینی و به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است:
- نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان
- لزوم اعلام اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، از سوی سازمان ثبت احوال به مناطق آموزش و پرورش
- نظارت بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان
- پوشش بیمه‌ای کامل مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل
- پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران
- انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه
- طراحی و ایجاد نظام رده‌های سنی و محتوائی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه‌های مرتبط با این قشر از جامعه
- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق یا سایر حقوق اطفال و نوجوانان
البته به موجب تبصره ماده مذکور، مقرر گردیده است، آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که این امر، مسیر طولانی‌ای برای اجرایی شدن پیش‌روی این تدابیر ترسیم می‌نماید. لیکن رویه اتخاذ شده در تدوین این لایحه که وظایف هر یک از بخش‌های ذیربط را به تفکیک تعیین و تصریح نموده است به نظر اینجانب امر مبارکی است که می‌تواند در پیشبرد اهداف این قانون و شناسایی و معرفی دستگاه‌های و نهادهای غیر فعال در این عرصه، مفید و مؤثر واقع شود. از سوی دیگر در ماده ۲۷ این لایحه نیز امتناع هر یک از مسئولین یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف مقرر در این قانون، مستوجب مجازات دانسته شده است.
علاوه بر موارد مذکور، از جمله موارد مورد توجه در این لایحه، پیش‌بینی مجازات با درجه بندی‌های مختلف (مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) برای جرائم علیه اطفال و نوجوانان است. به نحوی که برای مواردی همچون:
- بهره‌کشی از اطفال و نوجوانان از طریق عرضه یا اجیر نمودن ایشان برای هرزه‌نگاری یا سوء‌استفاده جنسی
- آزارهای جنسی به شیوه‌های مختلف
- برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی جهت هرگونه ارتباط یا آزار جنسی نامشروع
- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان
- هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان از جمله خرید و فروش آنان
- انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوان
- فراهم نمودن موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان یا تسهیل این امر
- افشای هویت یا اطلاعات طفل و نوجوان بزه‌دیده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز یا جزئیات جرم ارتکابی توسط یا علیه وی
و مواردی از این دست، متناسب با هر یک از اقدامات مذکور، مجازات پیش‌بینی شده است.
همچنین مواردی از قبیل امتناع اشخاص از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه در صورت عدم دسترسی به مقامات و مراجع صلاحیت‌دار و نیز عدم اطلاع‌رسانی و اعلام گزارش به مقامات مذکور، در صورت وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان علیرغم اطلاع از آن نیز، با قید ضمانت اجرای کیفری مورد پیش‌بینی قرار گرفته‌اند.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، یکی از مهمترین تدابیر پیش‌بینی شده در این لایحه که خوشبختانه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است مجازات فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنها است که به موجب ماده ۱۶ لایحه، این اقدامات علاوه بر اینکه موجب ضبط مواد دخانی کشف شده می‌شوند، محکومیت مرتکب به جزای نقدی درجه هشت (تا ۱۰ میلیون ریال) را در پی خواهند داشت که البته گرچه جزای نقدی مقرر با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی کشور و سود سرشار ناشی از فروش مواد دخانی، چندان قابل توجه نمی‌باشد، لیکن فتح بابی است برای برخوردهای قضایی و فرهنگ‌سازی در جهت افزایش قبح فروش این قبیل محصولات به قشر آینده‌ساز جامعه که در صورت اجرای صحیح و دقیق و برخورد با افراد خاطی و ناقض قانون، می‌تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد.
از جمله دیگر موارد مفید و حائز اهمیت پیش‌بینی شده در این لایحه آنست که همه جرایم موضوع این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شکایت شاکی خصوصی نیز قابل تعقیب است و حتی در صورت گذشت شاکی خصوصی، تعقیب شخص خاطی متوقف نخواهد شد، که این امر در ماده ۳۱ لایحه مورد تصریح قرار گرفته است.
علاوه بر موارد مذکور، تدابیر مناسب دیگری نیز در لایحه مورد تصریح قرار گرفته است که در صورت تأئید این قانون از سوی شورای محترم نگهبان قانون اساسی و اجرای صحیح و دقیق آنها می‌تواند گام‌های مهمی در جهت حمایت و صیانت از اطفال و نوجوانان این مرز و بوم و آینده‌سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب شود.
یادداشت از: احمد اصلانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
نظر شما