به گزارش ایمنا، روزنامه شرق با مقدمه بالا در گزارشی نوشت: اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور، در آخرین اظهارات خود علت اصلی التهابات بازار ارز و افزایش نرخ آن در ماه‌های اخیر را افزایش حجم نقدینگی اعلام و اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ اما افزایش حجم نقدینگی با چه سازوکاری می‌تواند یک بحران اقتصادی فراگیر ایجاد کند؟
طبق آخرین اعلان بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۹۶ با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۵، به هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما این میزان به خودی خود بحران‌آفرین نیست، آنچه خطر نقدینگی برای اقتصاد ایران را جدی کرده، نسبت حجم شبه‌پول به کل نقدینگی است.
شبه‌پول که شامل خلق نقدینگی نه از طریق بانک مرکزی به‌عنوان «پول پرقدرت»، بلکه نقدینگی ایجادشده از سوی بانک‌ها از طریق سپرده‌های غیردیداری کوتاه‌مدت و بلندمدت مشمول سود بانکی است، اکنون به رقمی بیش از دو برابر استانداردهای جهانی رسیده است.
از کل هزار و ۵۰۰ هزارمیلیارد تومانی که در سال ۹۶ حجم نقدینگی را تشکیل داده، هزارو ۳۳۵ هزار میلیارد تومان آن شبه‌پول و تنها ۱۹۴ هزار میلیارد تومان آن پول است.
رمز شکست توطئه دلاری
روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی نوشت: وابستگی بالای اقتصاد کشورمان به دلار و یورو باعث شده است که آمریکا بتواند تحریم‌های بانکی را بر ایران تحمیل و با همکاری اروپا، اقتصاد و تجارت خارجی کشورمان را دچار چالش جدی کند. پیمان پولی دوجانبه را می‌توان یکی از بهترین راهکارهای قطع وابستگی تجارت خارجی ایران به نظام پرداخت آمریکا و اروپا که مبتنی‌بر نظام جهان ورای دلار و یورو است، دانست که زمینه لازم را برای بی‌اثرسازی تحریم‌های بانکی آمریکا و همچنین ایجاد همکاری موثر و تسهیل تبادلات بانکی و تجاری ایران با کشورهای مختلف فراهم می‌کند.
البته بعد از خروج آمریکا از برجام، سه کشور اروپایی حاضر در برجام سعی کرده‌اند اجرای درخواست‌های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) از کشورمان را به‌عنوان حلال مشکلات تبادلات مالی ایران با جهان معرفی کنند. این ادعا در حالی صورت گرفته است که به‌رغم همکاری جدی ایران با FATF در دو سال گذشته مشکل تبادلات بانکی ایران حل نشده است.
«فرا مالیاتی» نجومی
روزنامه آرمان هم به فرار ۴۰ هزار میلیاردی مالیاتی برخی اشاره کرده و نوشته است: امروزه مالیات پس از نفت به عنوان دومین منبع درآمدی مهم کشور شناخته می‌شود. به‌ویژه پس از کاهش چشمگیر قیمت نفت در سال ۹۵، سختگیری‌های دولت در اخذ مالیات از مشاغل مختلف شدت گرفت طوری که عزم دولت برای برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت و جایگزین‌شدن درآمدهای مالیاتی به عنوان مهم‌ترین منبع درآمدی در لوایح بودجه سال‌های ۹۶ و ۹۷ که دولت به مجلس ارائه داد کاملا مشهود است.
به این ترتیب طی این دو سال بسیاری از مشاغل و واحدهای اقتصادی که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند یا به نوعی آن را به تاخیر می‌انداختند، مشمول مالیات و حتی پرداخت جریمه‌های دیرکرد شدند. شاید این موضوع نارضایتی بسیاری از اصناف را در پی داشت، اما طی دو سال اخیر کمک شایان توجهی به تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت کرده است. با این حال، هنوز دانه‌درشت‌هایی در اقتصاد فعالیت دارند که یا به دلیل مصونیت‌های سیاسی از پرداخت مالیات معاف هستند یا به دلیل داشتن رانت و روابط شخصی خود را مودی مالیاتی نمی‌دانند. دانه‌درشت‌هایی که رقم فرار مالیاتی آنها به گفته سرپرست معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
گریز از دام ابر تورم
حمید آذرمند هم در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: در ماه‌های پیش رو، حتی با فرض خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، احتمالا درآمدهای دولت از محل فروش نفت در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد. ضلع دیگر درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است. این درآمدها نیز که تابعی از رشد تولید است ممکن است نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شود. هردو عامل مذکور به معنی کاهش درآمدهای دولت است.
در طرف مخارج دولت، به علت مشکلات به‌وجودآمده برای بنگاه‌های اقتصادی و نیاز آنها به حمایت‌های مستقیم دولت و همچنین افزایش بار مالی دولت برای تامین مالی برنامه‌های حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر در شرایط تحریم، می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت با افزایش هزینه‌ها مواجه شود
نظر شما