به گزارش ایمنا و به نقل از خانه ملت، یحیی کمالی پور درخصوص اظهارات مدیرکل بهزیستی استان تهران مبنی براینکه فروش نوزاد عواقب کیفری سنگینی دارد، اظهار کرد: انسان قابل خرید و فروش نبوده و نوزاد فروشی عملی غیرقانونی و غیرمشروع است، البته برای این جرم مجازاتی در نظر گرفته شده و امکان مجازات عاملان هم وجود دارد؛ اما مجازات پیش بینی شده در قانون خیلی بازدارنده نبوده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ورود و برخورد به این جرم وجود دارد، افزود: درلایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار دارد، شرایط و ساز وکارهای لازم برای بحث جلوگیری از کودک فروشی درنظرگرفته شده است؛ البته درشرایط فعلی هم با خلاء قانونی روبه رو نیستیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهادهای متولی باید به درستی با این معضل برخورد کنند، تصریح کرد: به هر میزانی که آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور افزایش پیدا کند، به همان اندازه هم تبعات ناشی از آسیب‌ها نیز در جامعه افزایش پیدا کند؛ مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، اضمحلال کانون‌های خانواده و در نهایت به هم ریختگی بنیان خانواده درحوزه فرهنگ ، دین و سایرحوزه ها باعث شده که اینگونه مشکلات نظیر رهایی کودک ها، کودک آزاری ها، کودک فروشی و کودکان کار افزایش پیدا کند.
کمالی پور با انتقاد از اینکه در جامعه ما آمار صحیحی از معضلات درحوزه‌های مختلف وجود ندارد، گفت: آسیب‌های اجتماعی به طورعملی قابل پایش نیستند، متاسفانه درمقاطع مختلف نوعی از این آسیب‌ها بروز و ظهور پیدا می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان در شرایط بحرانی تصمیمات لازم را اتخاذ کرد، متاسفانه سال‌هاست که زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی در کشور به صدا درآمده و هیچ دستگاهی دراین خصوص پاسخگو نیست.
عضو هیئت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید براینکه برخورد فیزیکی درمان مشکل کودک فروشی نیست، گفت: اگر برخوردهای آنچنانی هم صورت گرفته اما جامعه به این سمت پیش رود، به طورحتم نمی توان گرفتاری ها و مشکلات را درحوزه آسیب های اجتماعی حل کرد.
نظر شما