به گزارش ایمنا، روینامه دنیای اقتصاد در گزارش تیتر اول خود با عنوان "تغییر معادلات در بازار ارز" نوشت: براساس آخرین اطلاعات، اظهارنامه دلار صادرکننده غیرنفتی (صادرکننده سنتی) بهادار شد و این اظهارنامه‌ها در بازار سرمایه دادوستد می‌شود. پیش‌بینی شده از این طریق ۵/ ۸ میلیارد دلار از سوی صادرکنندگان غیرنفتی عرضه خواهد شد و صرف واردات کالاهایی می‌شود که ماهیت سرمایه‌ای و اساسی ندارند.
خبر راه‌اندازی بازار دوم، به افزایش قیمت دلار در بازارهای غیررسمی ایست داد؛ به‌طوری‌که پس از دو هفته مرزشکنی متوالی، نرخ دلار غیررسمی افت قیمت را تجربه کرد و از سطح نوسانات این ارز نیز کاسته شد. کارشناسان و تحلیلگران با استقبال از این تصمیم تاکید دارند که در موضوع ساماندهی گام اول برداشته شده است و دولت باید به سرعت گام‌های بعدی را عملی کند؛ زیرا تعلل در اجرایی شدن بازار دوم، باعث تشدید التهابات در روزهای اخیر شده است.
دلارهای دولتی گم شده
روزنامه شرق هم در گزارشی نوشت: «پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند». این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند».
اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالاها ندارند.
ارز توافقی در صرافی ها آزاد شد
روزنامه آرمان هم در گزارشی نوشت: صادرکنندگان و واردکنندگان کالا در صف اول ماجرای تلاطم ارزی بوده‌اند. آنها هم در ماجرا به شکل مستقیم دست داشتند و هم از آن تاثیر مستقیم می‌گرفتند و در مقابل یا در کنار آنها صرافی‌ها بودند. حالا خبر این است که معاون اول رئیس‌جمهور ضوابط چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی به چرخه اقتصادی کشور را ابلاغ کرده است.
خبر خوبی که می‌تواند فی نفسه موجب آرامش خاطر فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات شود. به این دلیل روشن که اختصاص ارز حاصل از صادرات به این مهم می‌تواند با تاثیر مستقیمی که بر جابه‌جایی و انتقال کالا از مبدأ به مقصد می‌گذارد، در قیمت نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد –مشخصا در واردات- تاثیر قطعی بگذارد.
روسیه بدون روتوش
روزنامه فرهیختگان هم در گزارشی نوشت: تحریم‌های اقتصادی آمریکا و غرب، رشد ناچیز اقتصادی، خروج شدید سرمایه، وابستگی قابل‌توجه به بخش انرژی (نفت و گاز)، ترکیب جمعیتی نامتوازن (فزونی ۱۰ میلیونی جمعیت زنان بر مردان)، مشکلات مربوط به نرخ رشد بسیار پایین و منفی جمعیت، درآمد سرانه پایین و کاهش نقش روسیه در اقتصاد جهانی ازجمله چالش‌های اقتصاد روسیه است.
بیکاری پایین، نرخ بهره نسبتا پایین، تورم پایین، توسعه بسیار چشمگیر حمل‌ونقل سریع‌السیر، توسعه چشمگیر تولید محصولات کشاورزی، نقش قابل‌توجه بخش تسلیحات نظامی و صنعت هوافضا در ارزآوری و تامین اشتغال برخی از مهم‌ترین نقاط قوت اقتصاد روسیه است.
همچنین روس‌ها پهناورترین کشور جهان را دارند که ثروت‌های انبوه معدنی و انرژی را در اختیار آنان گذاشته است. در این بین، روس‌ها گرچه برای برگزاری جام‌جهانی هزینه زیادی کرده‌اند، اما این رقابت‌ها برای آنان در کوتاه‌مدت و بلندمدت آثار مثبت اقتصادی- اجتماعی فراوانی خواهد داشت.
نظر شما