به گزارش ایمنا، ولی الله سیف در جلسه هماهنگی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که با حضور مدیران عامل برخی بانکها با موضوع بررسی ساز و کار اجرایی برنامه اشتغال روستایی و عشایری برگزار شد، اظهارکرد: برای اشتغال روستایی منابع به صورت هدفمند و حساب شده در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
گفتنی است این اقدام در حالی انجام خواهد شد که بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل باید در اختیار متقاضیان اشتغال روستایی و عشایری تعلق گیرد. این میزان اعتبار به صورت برابر از صندوق توسعه ملی و بانکها تامین خواهد شد. البته به گفته بانک مرکزی از این میزان تاکنون ۳ هزار میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی در اختیار بانکهای عامل قرار گرفته است.
سیف در این جلسه با اشاره به احتمال وجود برخی موانع، به بانکها گفته در صورت مشاهده هر موردی بانک مرکزی را برای رفع اشکال در جریان بگذارند.
وی با اشاره به درس آموزی از تجربه های گذشته تصریح کرد: «طرح بنگاه‌های زودبازده» و «طرح ضربتی اشتغال» از مواردی بود که به تولید و ایجاد اشتغال پایدار منتهی نشد.
وی با اعلام آمادگی کامل بانکهای عامل در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری تصریح کرد: با اجرای این برنامه می‌توانیم متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای، طرح‌های اشتغال زایی روستایی و عشایری راه اندازی کنیم.
در ادامه این جلسه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علی رغم نمامی انتقاداتی که به بانکها در خصوص ارائه تسهیلات میشود، همکاری بانکها را در این زمینه مطلوب دانست.
ربیعی، هدفگذاری این برنامه را ایجاد ۱۲۰ هزار شغل عنوان کرد و گفت: در این پروژه همه ملاحظات مدنظر است و تاکنون بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع مصوب این طرح در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این طرح قرار نیست پول پاشی صورت گیرد، بلکه تسهیلات براساس فرآیندی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که منجر به تولید و اشتغال شود.
البته در ادامه این جلسه برخی مدیران عامل بانکها دلایل عدم همکاری خود با برخی از متقاضیان را اعلام کردند. برای نمونه داشتن بدهی سررسید گذشته و چک برگشتی، عدم مراجعه برای تکمیل مراحل دریافت تسهیلات، ارائه طرح‌های بدون اولویت و تکراری و شاغل بودن برخی متقاضیان در بخش دولتی را از دلایل عمده برای عدم اختصاص تسهیلات در قالب این طرح به متقاضیان عنوان کردند.
گفتنی است براساس مصوبه سی و یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، به‌منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد تا با هدف ارتقا تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی، یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به‌صورت قرض‌الحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی سپرده‌گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود.
در آبان ماه همان سال، معاون اول رییس جمهور، آیین نامه اجرایی «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» را ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.
نظر شما