به گزارش ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش تیتر اول با عنوان «قلاب جذب ارز صادراتی» خود با مقدمه بالا آورده است: از سال ۲۰۰۴ که ابزار تهاتر ارزی در پاکستان رواج یافته، کارآیی سیستم پولی این کشور بهبود یافته است. مکانیزم آن به گونه‌ای است که تجار در مواقع مازاد، ارز را به شرط دریافت در موعد نیاز، به بانک‌های تجاری داده و بانک‌های تجاری نیز ارز را به بانک مرکزی تحویل می‌دهند.
در سیستم فعلی ایران که سامانه نیما در فرآیند بازگشت ارز تجار به بازار موفق نبوده، به‌نظر می‌رسد آلترناتیو ارجح، ابزار تهاتر ارزی است. تهاتر ارزی ۳ مزیت مهم برای سه بازیگر درگیر دارد. از یک طرف با پوشش ریسک نوسانات ارزی، کارآیی فعالیت بانک‌های تجاری و تجار را بهبود می‌بخشد. از طرف دیگر کنترل متولی پولی بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی، ذخایر ارزی و معاملات ارزی را افزایش می‌دهد.
مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرایی این ابزار ایجاد انگیزه کافی برای تجار به‌منظور تحویل ارز است. این انگیزه می‌تواند با کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهای موازی یا با افزایش سود ناشی از تهاتر ارزی ایجاد شود؛ به حدی که «مزیت ناشی از پوشش ریسک از طریق تهاتر» از «مزیت ناشی از سوداگری در بازار ارز» برای تجار بیشتر شود.
ارزپاشی و پول‌پاشی
موسی غنی نژاد هم در سرمقاله امروز دنیای اقتصاد نوشت: گزارش‌های مسوولان دولتی نشان می‌دهد که درخواست ثبت‌سفارش برای واردات کالا در دو ماه اخیر به‌شدت و به گونه نامتعارفی بالا رفته است. تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول‌پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به‌دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست‌گذاران صورت می‌گیرد.
نزدیک به نیم قرن است که مسوولان دولتی در ایران، با سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول‌پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده‌اند. اوایل دهه ۱۳۵۰ در پی افزایش فوق‌العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسوولان اقتصادی وقت و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت‌های مالی برای توسعه می‌تواند، بدون توجه به سایر محدودیت‌ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی‌نظیر دهه ۱۳۴۰ را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
نتیجه این توهم، پول‌پاشی گسترده بود که به زودی خود را به‌صورت بازگشت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه‌های دهه ۱۳۵۰ نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاست‌گذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است؛ اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به‌طور حیرت‌انگیز و ناامیدکننده‌ای مرتبا تکرار می‌شود.
میان بر برای خرید دلار
روزنامه شرق نیزدر گزارش صفحه اقتصادی خود نوشت: بعد از افزایش قیمت ارز و راه‌اندازی سامانه نیما برای ثبت واردات و صادرات، پتروشیمی‌ها به‌عنوان دومین منبع صادراتی بعد از نفت، اعلام کردند حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند. حالا در توافقی میان بانک مرکزی و صادرکنندگان پتروشیمی قرار بر این شده است که دولت به شرکت‌های پتروشیمی خوراکی با نرخ دلار سه هزارو ۸۰۰تومانی بدهد و در ازای آن پتروشیمی ارز حاصل از صادرات را با نرخ چهار هزارو ۲۰۰تومان به دولت بدهد.
با این‌حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکننده پتروشیمی به چهار هزارو ۶۰۰تومان می‌رسد. این تصمیم رضایت فعالان پتروشیمی را جلب کرده، همچنان که حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «شرق» گفت: سیاست تخفیفی دولت در خرید خوراک برای واحدهای پتروشیمی رضایت‌بخش است و همراه با نوعی تسهیلات دوطرفه است، دولت هم می‌تواند از ارز حاصل از صادرات این محصول با نرخ دلار چهار هزارو ۲۰۰تومانی خود استفاده کند. اما کارشناسان ارزی چندان با این باور همراه نیستند.
کامران ندری، کارشناس بانکی، دراین‌باره معتقد است توزیع خوراک پتروشیمی با نرخ ترجیحی خود منبع توزیع رانت است و از طرف دیگر، سازوکار تعریف‌شده‌ای برای ملزم‌کردن صادرکنندگان برای ارائه ارز خود در سامانه نیما با نرخ چهار هزارو ۲۰۰تومان به جای فروش در بازار آزاد با نرخ‌های بالای شش هزار تومان وجود ندارد.
برداشت ثروت ۱۲۰ میلیاردی جدید در خزر
در گزارش بعدی روزنامه شرق نیز با اشاره به تفاهم ایران با آذربایجان برای بهره‌برداری از میادین مشترک هیدروکربوری آمده است: حدود دو ماه قبل با سفر حسن روحانی، رئیس‌جمهور، به جمهوری آذربایجان و امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دو کشور برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، صحبت از «شکستن قفل خزر» به میان آمد.
وزیر نفت آن روزها خبر داده بود که «ایران برای توسعه همکاری‌ها، درباره دو بلوک مهم از دریای خزر تفاهم کرده تا بدون ورود به بحث رژیم حقوقی، همکاری را شروع کند و به‌این‌ترتیب، با توسعه این دو بلوک، به‌صورت ۵۰ _۵۰ از آنها برداشت خواهیم کرد». اما اینکه این دو بلوک کدام هستند، هنوز هم مشخص نیست.
با گذشت دو ماه از این رخداد بزرگ نفتی که پیش از خروج آمریکا از برجام رخ داده بود، هنوز خبر تازه‌ای از این تفاهم‌نامه به گوش نمی‌رسد. با گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین ایران و این همسایه شمالی، کارشناسان این نکته را مطرح می‌کنند که این همکاری می‌تواند به نفع ایران تمام شود.
نظر شما