به گزارش ایمنا، ساختار جدید شهرداری با شش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، معاونت مالی و اقتصادی، معاونت حمل و نقل و ترافیک، معاونت فنی و عمرانی، معاونت خدمات شهری و معاونت شهرسازی و معماری تنظیم شده است .در این ساختار علاوه بر ۲۷ اداره کل برای انجام وظایف و ماموریت های شهرداری در ستاد شهرداری اصفهان، ۱۵ منطقه شهرداری و ۱۲ سازمان وابسته پیشبینی شده است.
البته این چارت جدید با پیشنهاد شهرداری اصفهان مغایرتی دارد که اجرای برخی از این تغییرات را با مشکل مواجه کرده است. معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در این خصوص میگوید: شهردار اصفهان به اجرای چارت مصوب ابلاغی اعتقاد دارد چون قانونی است و باید اجرایی شود، تاکنون نیز هرگونه ابلاغی که از زمان مدیریت ایشان ارسال شده بر اساس ساختار ابلاغیه جدید بوده است. تغییراتی که باقی مانده به مرور در واقع شاید یک پروسه ۶ ماهه و یا یک ساله زمان ببرد، زیرا خیلی مسائل ساده نیست و به ویژه بعضی قسمتها خواسته ما نیز نبوده است، بنابراین اجرای آن زمان می برد.
به گفته او برای ادغام سازمان ها نیز طبق مصوبه شورا تا زمانی که تکلیف اساسنامه سازمان ها مشخص نشود، نمی توان ادغام را اجرایی کرد. برای اطلاع بیشتر از وضعیت چارت سازمانی شهرداری و برنامه های معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با بهروز ارباب شیرانی، معاون شهردار اصفهان که میهمان خبرگزاری ایمنا بود، به گفت و گو نشستیم.
لزوم اصلاح ساختار سازمانی شهرداری چیست؟
اخیرا چارت سازمانی جدیدی از سوی وزارت کشور به شهرداری کلان شهرها ابلاغ شده که در آن چارت ستاد مرکزی، مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری مشخص شده است.
قبل از این ابلاغیه معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات با چهار مدیریت زیرمجموعه شامل مدیریت برنامهریزی و بودجه، مدیریت آموزش، تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری، مدیریت مطالعات و پژوهش، مدیریت فناوری اطلاعات فعالیت می کرد و حوزه منابع انسانی زیر نظر معاونت اداری مالی فعال بود. پس از ابلاغ چارت جدید و اصلاحات صورت گرفته حوزه منابع انسانی به معاونت برنامه ریزی اضافه شد و عنوان این معاونت به نام "معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی" تغییر یافت. در حال حاضر نیز سه مدیریت کل سرمایه انسانی، مدیریت کل برنامه ریزی و بودجه و مدیریت کل نوسازی و تحول سازمانی زیر مجموعه این معاونت فعال هستند و معاونت اداری مالی نیز تحت عنوان "معاونت مالی و اقتصادی" تغییر نام داد.
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی به صورت جدید تشکیل شد و برخی از سازمان ها مانند سازمان عمران شهری و سازمان نوسازی و بهسازی باید ادغام شود، اما هنوز در شهرداری این مهم اجرایی نشده است. در چارت جدید شهرداران مناطق به عنوان مدیران مناطق و معاونت های زیر مجموعه آنها تحت عنوان رییس اداره مطرح شده اند.
البته چارت جدیدی که از سوی شهرداری اصفهان تدوین شد با چارت فعلی متفاوت است و آن چیزی که ابلاغ شده با پیشنهادات شهرداری اصفهان منطبق نیست، اما با توجه به اینکه شهرداری نیز مقتضیات خود را دارد، این انعطاف وجود دارد که می توان در برخی از جاها با منطق و استدلال جایگزین بهتری را انتخاب و موضوع را پیگیری کنیم.
از معاونتهای شهرداری نیز درخواست شده تا نقطه نظراتشان را راجع به چارت سازمانی مطرح کنند تا موضوعات جمع بندی و موارد منطقی برای تغییر در وزارت کشور پیگیری شود. به طور مثال سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان زیباسازی باید ادغام شود اما با ادغام این دوسازمان باید اساسنامه آن ها اصلاح شود، نیروی انسانی نیز چیده شود، البته ادغام برخی از سازمان ها مثل سازمان خدمات موتوری و حمل و نقل و بار و سازمان مدیریت پسماند به دلیل اینکه ماموریتهای آنها متفاوت است، جای تامل دارد.
با این شرایط به نظر شما ساختار سازمانی چند درصد تغییر میکند؟
تصویب ساختار سازمانی شهرداری ها طبق قانون به وزارت کشور مربوط می شود که این مهم طبق ماده ۵۴ شهرداریها ابلاغ شده و لازم الاجراست، البته این چارت نیز بر اساس یکسری ضوابط تشکیلاتی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، تهیه شده است؛ اکنون دو تعبیر از آنچه با خواسته های ما متفاوت است، می توان داشت، یکی به لحاظ تعداد مدیریتها و سطوح سازمانی درخواست داشتیم در این حوزه یک تا دو درصد اختلاف داشتیم و در سطح سازمانی مثلا شهردار منطقه، به مدیر منطقه تغییر کرد. در مجموع حدود ۲۰ آیتم در ساختار شهرداری با ابلاغیه وزارت کشور متفاوت بود و به لحاظ تعدادی با آنچه درخواست دادیم ۲۰۰ پست از پستهای پیشنهادی حذف شد، یعنی اکنون حدود چهار هزار و ۵۴۵ پست برای مجموعه شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری مصوب شده است.
این ساختار، مزایا و محاسنی هم در برداشت و یکی از مهمترین آنها این است که برخی از سازمانها بعد از ۲۰ الی ۳۰ سال برای نخستین بار ساختار مصوب شدند. همانطور که می دانید ساختار مصوب لازمه تبدیل وضعیت نیروها است که پیشنیاز بحث امنیت شغلی افراد و نگهداشت نیروهای حرفهای و امکان پیاده سازی ارتقاء کارکنان است.
ساختار سازمانی منطبق با سیاستهای نظام مبنی بر چابکسازی و تخصصی شدن شهرداری ها است. در مجموع تاکید وزارت کشور برای ادغام سازمانهای شهرداریها به دلیل چابک سازی است و اینکه ۱۸۰۰ سازمان وابسته به ۱۳۰۰ سازمان تقلیل یابد، به هر حال هزینههای اداری این سازمان ها بر دوش شهروندان است؛ البته در همه تغییرات، نگاه کاهشی نبوده است به طور مثال در سازمان آتش نشانی ۷۰۰ پست وجود داشت که در چارت جدید حدود ۱۰۰۰ پست برای |آن تعریف شده است، در این صورت می توان ایستگاه های جدید آتش نشانی را احداث کرد. حقوق و دستمزدها نیز تغییر نکرده است.
چارت سازمان چه زمانی به صورت کامل عملی می شود؟
دکتر نوروزی به اجرای چارت مصوب ابلاغی اعتقاد داشتند چون قانونی بوده و باید اجرا می شد، تاکنون نیز هرگونه ابلاغی که از زمان مدیریت ایشان ارسال شده بر اساس ساختار ابلاغیه جدید بوده است. تغییراتی که باقی مانده به مرور و شاید در یک پروسه شش ماهه و یا یک ساله اجرایی شود، زیرا اجرای آن چندان ساده نیست، به ویژه اینکه تغییر در بعضی قسمتها خواسته ما نبوده است، بنابراین اجرای آن زمان می برد. برای ادغام سازمان ها نیز طبق مصوبه شورا تا زمانی که تکلیف اساسنامه سازمان ها مشخص نشود نمی توان ادغام را اجرایی کرد، بنابراین منتظریم تا مسائل پیرامونی این قضیه حل شود و بتوانیم این چارت را به صورت کامل اجرایی کنیم.
اوایل دوره شورای پنجم مباحث زیادی پیرامون نیروی مازاد در شهرداری مطرح شد. آیا این نیروهای مازاد در سال جدید تعدیل خواهند شد؟
وجود نیروی مازاد در شهرداری یک دفعه اتفاق نیفتاده و در طول زمان شهرداری گسترده شده است؛ در شهرداری تهران نیز همین وضعیت با ابعاد خیلی بزرگتر رخ داده است، به طور کلی اگر مقایسه ای با شهرهای پیشرفته دنیا داشته باشید، شهرداری های این شهرها با ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر شهر را اداره می کنند. این نشان می دهد که ما با تورم نیروی مواجه هستیم.
اتفاقی که در شهرداری اصفهان افتاده است، بدون اینکه بخواهیم قضاوت کنیم بعضی از نیروها از طریق مجاری قانونی مثل آزمون استخدامی وزارت کشور یا از طریق استخدام سازمان های خود شهرداری وارد شده اند و برخی هم اینگونه وارد نشدند. اکنون به هرحال خود شهرداری، دستگاههای نظارتی و مراجع قانونی تکلیف کرده اند که وضعیت نیروها ساماندهی شود.
در شهرداری۱۰ الی ۱۲ مدل قرارداد اعم از رسمی، تأمین اجتماعی، ثابت کشوری و ... داریم. به این معنی دو نفر همکار در یک اتاق یکی قرار داد رسمی و دیگری قرارداد شرکتی دارد. این به لحاظ انگیزشی و عدالت اجتماعی مسئله ساز است باید اینها ساماندهی شوند. در دوره های قبل یا انگیزه برای ساماندهی نبوده یا اهمیت نداشته است.
اکنون شهرداری به لحاظ درآمدی از سال گذشته با مشکل مواجه است، بودجه ای که در شورای شهر تصویب شده با آن چیزی که عملی شده، تفاوت بسیار دارد. در هزینه های جاری آن چیزی که در شورای شهر تصویب شده است کاملاً یک بودجه انقباضی است، در این بودجه به بخش هایی اصلاً اجازه افزایش حقوق حتی طبق نرم قانونی که در وزارت کشور بین ۱۲ تا ۱۲.۵درصد افزایش داشته، داده نشده است. این بدین معنی است که باید به سمت مدیریت هزینههای جاری و پرسنلی و افزایش بهره وری حرکت کنیم و شاید این در بیرون از مجموعه این گونه تلقی شود که شهرداری میخواهد نیروهایش را تعدیل کند.
شهرداری به دنبال کارایی، کیفی کردن پروژهها و مدیریت هزینهها است. البته از سویی در استخدام و جذب نیرو محدودیتهای قانونی وجود دارد این ها پارادوکس هایی است که در حوزه منابع انسانی با آن ها مواجه هستیم. ولی به هرحال باید تصمیم بگیریم و تصمیمگیری در این حوزه هم واقعاً سخت است، زیرا با نیروی انسانی سر و کار داریم و این موضوع حساسی است. هیچ یک از مدیران و شهردار اصفهان تمایلی ندارند تا نیرویی که با هر فرآیندی وارد مجموعه شده و مشغول کار است را از سیستم خارج کند. اما وقتی شرایط این گونه است و چاره ای نباشد باید در این زمینه تدبیر کرد. باید در این زمینه نیروها را جا به جا کنیم و جلوی هزینه های اضافی را بگیریم. البته اجازه افت کیفیت خدمات را نخواهیم داد. به طور مثال در حوزه خدمات شهر باید مدیریت کنیم تا کیفیت خدمات کاهش پیدا نکند.
در مجموع وضعیت نیروی مازاد در شهرداری چگونه است؟
راجع به آمار نیروهای انسانی و پروژهها چون از کانالهای متعدد پرسیده میشود ممکن است ارقام متفاوتی اعلام شود. این مشکل فقط مربوط به شهرداری نیست در همه سازمانها در کشور متفاوت است، زیرا نظام آماری جامع نداریم. در شهرداری نیز هر یک از سازمان ها، شهرداریهای مناطق یک عدد از پروژهها می دهند، راجع به نیروی انسانی نیز همینطور است.
اتفاقی جدیدی که در سال جدید در شهرداری رخ داد تهیه دو سامانه تحت عنوان سامانه سیما و سیگما است. تاکید شهردار اصفهان بر این است همه بخشهای شهرداری با محوریت این معاونت در قالب سامانهها به ثبت و ورود اطلاعات اقدام کنند تا تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات را داشته باشیم. بنابراین مرجع آمار در بحث نیروی انسانی، بودجه ها، پروژه ها و آموزش، معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی است.
نظر شما