به گزارش ایمنا، جلسه شورای عالی کار که جمعه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد به دلیل اختلافات زیاد بر سر میزان تعیین دستمزد سال آتی بی نتیجه ماند. این درحالی است که در حلسه شب گذشته هم این موضوع مشهود بود برای همین هم این جلسه سرانجامی نداشت.
به گفته رسانه های رسمی، نماینده کارفرمایان در شب گذشته خواهان افزایش ۱۰ درصد حقوق، دولت خواهان افزایش ۱۸ الی ۲۰ درصد و نماینده کارگری هم بر افزایش ۲۹ درصد اصرار داشته است. این صحبت درحالی مطرح شد که نماینده کارگری از اینکه برخی از رسانه ها حداکثر افزایش را ۲۲ درصد اعلام کرده بودند واکنش نشان داده و گفته این آمار صحت ندارد و ما خواهان افزایش ۲۹ درصدی هستیم. در این صورت حقوق کارگران به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد.
البته علی سرزعیم استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در این جلسات حضور داشته نیز در کانال شخصی خودش تفاوت اندیشه های این دو قشر را بسیار بیش از این عنوان کرده بود. جایی که می‌نویسد رقم پیشنهادی نماینده کارفرمایان ۱۰ درصد و رقم پیشنهادی نماینده کارگری ۳۶ و حتی ۷۶ درصد نیز بوده و دلیل اصرار این رقم از سوی نماینده کارگری ناتوانی قشر کارگر در تامین نیازهای اولیه زندگی عنوان شده بود.
اصغر برشان دبیر خانه کارگر اصفهان در رابطه با نحوه تصمیم گیری جلسات تعیین مزد به «ایمنا» گفت: دولت بزرگترین کارفرماست و طبیعی است جهت گیری هایش در جلسات شورای عالی کار هماهنگ با نماینده کارفرمایی باشد اما آن کسی که همیشه «مغموم» است کارگران‌اند.
البته وی این نکته را هم گفته که در صورتی که شاهد افزایش ناگهانی حقوق و دستمزد باشیم به دلیل ناتوانی در پرداخت این میزان حقوق، ممکن است بسیاری از کارخانه ها به تعطیلی کشیده و بسیاری از کارگران اخراج شوند.
معیارهای افزایش حقوق
از آنجایی که معیار اصلی برای افزایش حقوق طبق تصمیم شورای عالی کار میزان هزینه سبد معیشت خانوار در یک ماه آن هم با احتساب جمعیت ۳.۳ نفری است این رقم ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام شده است.
وزیر کار نیز در حاشیه جلسه روز جمعه شورای عالی کار این نکته را متذکر شد که افزایش حقوق کارگران بر مبنای «سبد معیشت» و «تورم» خواهد بود.
به گزارش ایمنا، گرچه نشست دویست و هفتاد و سوم شورای عالی کار پس از ۸ ساعت چانه زنی بی‌نتیجه ماند اما اصرار نمایندگان هر دو قشر موید مطالبی است.
اینکه فشار دولت در مورد اخذ مالیات بی رویه کمر بنگاه های اقتصادی را خم کرده و از سویی دیگر تورم به ظاهر تک رقمی منجر به تحمیل فشار زیادی به قشر کارگری برای تامین مایحتاج شده است. برای همین هم نمایندگان این دو قشر مطالبات بجایی مطرح کردند.
به نظر می رسد دولت راهی سخت در این باره در پیش دارد تا این رقم معین شود اما باید برای بهبود مشکلات ذکر شده چاره ای اساسی اندیشید. گرچه سال قبل نرخ تورم دو رقمی بود و افزایش حقوق کارگران دو درصد بیشتر از سایر بخش ها یعنی ۱۴ درصد افزایش یافت اما اگر قرار باشد معیار تعیین مزد صرفا نرخ تورم باشد و به سبد معیشتی توجهی نشود، از آنجایی که این نرخ ۹ درصد اعلام شده است، برابری این نرخ با میزان افزایش حقوق تغییری در قدرت خرید کارگری نخواهد داشت.
نظر شما