به گزارش ایمنا به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، فردوس زارع در همایش استراتژی ریسک، با بیان مفهوم ERM در حوزه ریسک و تطبیق، مفهوم عام تطبیق را مورد اشاره قرار داد که بر تطبیق قوانین و مقررات تاکید دارد.
وی با اشاره به تفاوت اولویت ها در محتوا، گفت: بر اساس رویکرد سنتی، مدیران ریسک و تطبیق ادبیات مشترکی ندارند. در واقع با مراجعه به مستندات موجود، در ارتباط با تطبیق، حسابرس عملکرد خاصی را مشاهده نمی کند اما حقوقدان با توجه به محتوای حقوقی به قوانین و مقررات تاکید می کنند.
زارع، سند ۲۰۰۵ کمیته بال را مورد اشاره قرار داد که ریسک تطبیق را تعریف می کند و از زیان های مالی و غیر مالی صحبت به میان می آورد.
مدیر اداره انطباق بانک مرکزی با اشاره به مطرح بودن ریسک های غیر مالی با پیامدهای مالی در تطبیق، یاد آور شد: کمیته بال در اصلاحیه سند ۲۰۱۵، اصل نهم را به بحث تطبیق اختصاص می دهد، در حوزه بانکی و نظارت بانکی، تطبیق در کنترل های داخلی قرار داد و لایه های دفاعی کلاسیک بر این محور است.
وی به طرح سند حوزه ERM در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد که با رویکردهای بال کمی تفاوت دارد، بسیار فراتر از استانداردهای بال حرکت می کند و اعتقاد دارد که از صدر تا ذیل سطوح مدیریتی باید کل ساختار ERM را مدنظر قرار دهد.
وی گفت: این مساله در قالب بحث تطبیق و ریسک در حال انجام است، اما به صورت خاص دربحث تطبیق بانک مرکزی دونقش را ایفا میکند.
زارع، به ابلاغ دستورالعمل مزبور به بانک ها اشاره کرد که به موجب آن بانک ها تا اواخر فروردین ماه سال آینده مهلت پیاده سازی آنرا دارند.
نظر شما