به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین جوان آراسته در سومین جلسه از سمینار علمی ولایت فقیه که صبح امروز (پنج شنبه)با محوریت پاسخ به شبهات ولایت فقیه و رابطه رهبری با قانون اساسی، در سالن اجتماعات موسسه اهل البیت اصفهان برگزار شد، گفت: ایده ولایت فقیه در نظام سیاسی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و شاکله آن را نظام ولایی تشکیل می دهد.
وی افزود: ولایت فقیه در قانون اساسی که عالی ترین سند سیاسی -حقوقی کشور است، در بالاترین درجه اهمیت قرار دارد و نوع و ساختار حکومت، شکل به جریان افتادن نهادها، صلاحیت ها و مسئولیت مقامات و نیز حقوق امت را بیان می کند. جایگاه رهبری به عنوان جایگاه ولایت و امامت است که ولایت به نوعی سلطه و اشراف به جامعه مطابق با مصالح آن است و بنابراین، رهبری و سرپرستی بر اساس مصلحت امت صورت می گیرد.
استاد دانشگاه باقر العلوم با بیان اینکه امامت در واقع یک رهبری عمومی و فراگیر نسبت به مسائل دنیوی و اخروی است و جایگاه آن نیز همطراز با جایگاه ولایت است و جزیی از ارکان پنج گانه دین محسوب شده است، ادامه داد: طبق حدیث امام باقر (ع) ولایت یکی از برترین ارکان پنج گانه دین به شمار می آید؛ زیرا ولایت کلید ورود به دیگر ارکان است.
وی با اشاره به اینکه امامت، شیرازه نظام است و باعث قوام آن می شود، گفت: این جایگاه رفیع امامت باعث شده است که در پاسخ به چیستی نظام سیاسی اسلامی گفته شود که نظام سیاسی اسلامی همان نظام امت و امامت است.
جوان آراسته افزود: بر این اساس ولایت امر و امامت ذکر شده در قانون اساسی، زمینه تحقق و تثبیت ولایت فقیه را آماده می کند. طبق اصل ۵ قانون اساسی با عنوان ولایت فقیه، در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده ولایت فقیه است، که البته در سال ۶۸ واژه مطلقه به ولایت امر و امامت امت اضافه شد.
وی با اشاره به میزان اختیارات رهبری در نظام سیاسی گفت: برخی از فقها مانند «سید احمد خوانساری»، در امور عمومی قائم به ولایت «مقیده» هستند که بر اساس دیدگاه ایشان فقیه جامع شرایط در زمان غیبت، ولایت بر افتاء و قضاوت دارد، اما ولایت بر اجرای حدود و تعزیرات ندارد. همچنین «سید محمد شیرازی» در کتاب فقه خود گفته است که فقیه بر جامعه زعامت و رهبری دارد، ولی ولایت بر اجرای حدود ندارد؛ مگر زمانی که نظامات اسلامی در جامعه پیاده شده باشد.
استاد دانشگاه باقر العلوم گفت: وظایف رهبری در قالب سه قید عنوان می شود: یکی در چارچوب موازین شرعی است نه احکام اولیه، دوم در محدوده امور عمومی است نه خصوصی و سوم مقید به مصالح عمومی جامعه است. ایده ولایت مطلقه تحت عنوان ولایت عامه آمده است و ولایت عامه نسبت به مطلقه فراتر است. ولایت مطلقه در نظریه فقه یک ولایت ضابطه مند و با ملاحظات سه گانه مطرح شده که منطقی و گویا است.
وی یادآور شد: کسانی می توانند حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را به درستی درک کنند که نگاه توامان فقهی و حقوقی به این قانون اساسی داشته باشند.
نظر شما