به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از سازمان خصوصی سازی، پوری حسینی در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت دوازدهم، اظهار کرد: با توجه به تلاش های صورت گرفته در سال های گذشته و اعتقاد مدیران کشور به اجرای اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت های دولتی متاسفانه خصوصیسازی ما بیشتر به مال فروشی شبیه است.
رییس کل سازمان خصوصی سازی افزود: البته در سالهای گذشته تلاش شده تا این نوع نگاه به واگذاریهای سهام شرکتهای دولتی کمرنگ شود، اما تاکنون نتوانستهایم مال فروشی در جریان خصوصی سازی را به صورت ۱۰۰ درصد از بین ببریم.
وی همچنین با بیان این که اصلاح ساختار بنگاهها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است، تصریح کرد: وقتی شرکتی در دست دولت است و با مازاد نیروی کار همراه است، دولت به دلیل تبعات ناشی از آن نمیتواند اقدام به تعدیل نیرو و اخراج کارگران کند، بنابراین مجبور است با همین شرایط اقدام به واگذاری شرکتها کند و در زمینه جزئیات شرایط واگذاری هم شرط و شروطهایی را برای خریداران در راستای حفظ سطح اشتغال در نظر می گیرد؛ بنابراین با وجود چنین شرایطی آیا می توان به موفقیت خصوصی سازی در کشور امید داشت. ضمن این که به دلیل این چنین مواردی است که اهداف خصوصی سازی در کشور به سرانجام نمی رسد.
پوری حسینی افزود: بر این اساس با علم به این موارد و موانع، نمی توان قبل از واگذاری اصلاح ساختاری در خصوص بنگاهها را انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایده های سازمان خصوصیسازی به ثمر نمیرسد.
رییس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در برخی موارد هم که موفق به فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با وجود سطح بالای اشتغال و نیروی کار کم توان و غیرمتخصص میشویم انتظار داریم که بلافاصله پس از واگذاری بنگاههای خصوصی شده با افزایش بهرهوری و تولید مواجه شوند.
نظر شما