به گزارش خبرنگار ایمنا، به موجب بخشنامه ای که بعد از رونمایی از منشور حقوق بشر در سال ۹۵ ، به دستگاه های دولتی ارسال شد، همه دستگاه ها موظف شدند تا اسفند ۹۵، گزارشی از تدابیر اجرایی، اداری و آموزشی در خصوص منشور حقوق شهروندی در دستگاه خود به دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه دهند. امروز سه شنبه -۲۸ آذر- در نخستین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی، با توجه به کمبود وقت، برخی از دستگاههای منتخب عملکرد خود را در زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی و نیز پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع در این زمینه به حسن روحانی، ارائه دادند.
برای ارزیابی این نشست محمد علی اسفنانی، مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در زمان دولت روحانی انجام شد، تدوین منشوری با عنوان «حقوق شهروندی» بود که البته با توجه به اینکه در هر زمان و مکانی باید به آن پرداخته شود، می توان گفت کمی هم با تاخیر به آن توجه شده است.
وی گفت: به نظر می رسد این نشست به دنبال به دست آوردن یک راهکار مناسب در جهت اجرای منشور حقوق شهروندی است؛ نحوه اجرایی شدن حقوق شهروندی باید مشخص و تلاش شود تا به الزاماتی که در آن نوشته شده جامه عمل بپوشانند و نگذارند جزء قوانین مسکوت قرار بگیرد.
اسفنانی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی از مهم ترین حقوق مردم و جزء حقوق اولیه آنها است، گفت: هرچه را دست روی آن بگذارید با حقوق شهروندی مرتبط است. به عنوان نمونه یکی از زمینه های یاد شده در منشور، رعایت حقوق شهروندان در مراجعه به نهاد ها و ادارات است. مسلما اگر حقوق مردم به عنوان ارباب رجوع در نهادها لحاظ شود، نخستین آثار آن این است که کار و در خواست مردم به بهترین نحو و در کمترین مدت انجام شود.
وی مهم ترین مشکل در بحث حقوق شهروندی را شیوه مدیریتی در رفع و رجوع مشکلات مردم دانست و افزود: با کمبود قانون در این زمینه مواجه نیستیم، اما شیوه اجرایی مدیران ناکار آمد است و مدیران شایسته ای به کار گرفته نمی شوند؛ حتی متأسفانه در مدیریت های کلان هم به تخصص ها توجه نمی شود و تحصیلات مدیری که در سمتی قرار دارد در برخی موارد متفاوت با وظیفه آن نهاد است.
اسفنانی تصریح کرد: از دیگر مشکلات می توان به نگاه حزبی و جناحی به افراد در مدیریت اشاره کرد که حتی با این دیدگاه برخی با توانایی بسیار از کار برکنار می شوند که این شیوه مدیریت جوابگو نیست، به ویژه در سیستم های آموزشی، دانشگاهی و مدیریتی کلان مانند وزرا، استانداران و ...
وی از دیگر مشکلات این حوزه را قوانین پیچیده، دست و پا گیر و محدود کننده در انتخاب شغل، درآمدزایی، بخش تولید، پرداخت مالیات، تجارت و واردات و... برشمرد و گفت: این موارد مانع احقاق حقوق شهروندی است و باید به این مسئله هم توجه ویژه شود تا بتوانیم ادعا کنیم که حقوق شهروندی در کشور قابلیت اجرایی دارد.
مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری با بیان اینکه می توان تمرکز رئیس جمهور را در زمینه حقوق شهروندی نشانه ای از تلاش وی برای سرعت بخشیدن به اصلاحات سیاسی، اجتماعی و به ویژه اقتصادی دانست، تصریح کرد: یکی از نقاطی که ممکن است به پاشنه آشیلی برای دولت و نظام تبدیل شود مباحث اقتصادی و معیشتی مردم است که باید در این راستا به آن توجه خاصی شود.
نظر شما