به گزارش خبرگزاری ایمنا، براساس الگوی مصرف آب کشور، بیش از ۹۲ درصد منابع آب در بخش کشاورزی، ۲ درصد در صنعت و ۴ درصد در بخش شرب مصرف می شود. تأمین بیش از ۶۰ درصد کل آب مورد نیاز کشور از محل منابع زیرزمینی آب سبب بر هم خوردن تعادل زیست محیطی شده است. در حال حاضر بسیاری از دشت های کشور در وضعیت کم آبی قرار دارند. این در حالی است که میزان بهره وری در بخش کشاورز ی ۳۲ درصد است و برای این میزان بهره وری علاوه بر ۴۲۰ هزار چاه مجاز ۲۸۴ حلقه چاه غیر مجاز حفر شده است.
این روزها، حوزه آب با مشکلات حقوقی و اجتماعی بسیاری روبه رو شده است که بی توجهی به آن در بخش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حقوقی و اجتماعی جامعه را دچار مشکل کرده است.
دسترسی به آب حق همه انسان ها است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه کم آبی در بعضی بخش ها باعث بی توجهی عده ای نسبت به مقررات شده است، گفت: این افراد به صورت غیر قانونی اقدام به حفر غیر مجاز چاه و بهره برداری غیر مجاز از چاه یا سایر منابع آبی کرده اند.
وی افزود: این حفرهای غیر مجاز موجب خسارت به سایر بخش ها شده است. این در حالی است که عده ای علی الرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز برای تأمین آب مورد نیاز خود دچار مشکل شده و علاوه بر آن با این کار غیر قانونی، منابع آب زیرزمینی نیز با خطر جدی مواجه شده اند.
قنبری آب را سر منشأ تلاش و تمدن بشر خواند و اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم، حیات هر چیزی را به آب وابسته دانسته و تداوم حیات را در گرو وجود آب عنوان می کند، البته این نعمت الهی به ویژه در بخش شرب و بهداشت غیر قابل جایگزین و حق همه انسان ها است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان ادامه داد: اغلب تمدن های بشر در کنار آب شکل گرفته و جامعه ای که از این منابع به خوبی محافظت نکند با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد. ضمن آنکه آب در زندگی انسان از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی اهمیت داشته و نقش آن در ادامه حیات موجودات زنده بسیار مهم است.
وی افزایش سریع جمعیت، سرانه مصرف و تولید فاضلاب، منابع آلوده کننده و عدم توزیع یکنواخت ریزش های جوی در جهان، توسعه شهرنشینی، فرهنگ ضعیف استفاده مناسب از آب وکاهش سرانه موجود را از جمله عوامل طرح مسئله کمبود آب و احتمال بروز پدیده خشکسالی به عنوان یک مشکل در سطوح بین المللی و ملی دانست.
قنبری ادامه داد: کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و وقوع خشکسالی های اخیر باعث کاهش متوسط بارندگی در بلند مدت شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان مهمترین قوانین و مقررات مربوط به حوزه آب را شامل اصول ۴۵، ۵۰، ۱۵۶ قانون اساسی، برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۶۹۰ تعزیرات مصوب، قانون آب و نحوه ملی شدن آن همچنین آئین نامه مربوط به بستر حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی عنوان نمود.
قنبری با اشاره به قوانین و مصوبات مربوط به حوزه آب گفت: ماده ۶۶ قانون جدید آئین دادرسی کیفری، آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب و اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری از جمله قوانین مربوط به حوزه آب است که باید نظارت جدی بر اجرای آن اعمال شود.
وی طرح صیانت از منابع آبی کشور را مسئله در دست اقدام اداره کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دانست و افزود: حفاظت انتظامی و قضایی از منابع آب سطحی و زیرزمینی همچنین مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و صنعتی، بازچرخانی منابع آب به علاوه آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، پشتیبانی و نظارت از اولویت های راهبردی این طرح هستند.
این مقام مسئول با اشاره به ماده سه قانون توزیع عادلانه آب تصریح کرد: استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای مواردی در ماده پنج این قانون از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه وزارت نیرو باید انجام شود.
صیانت و حفاظت از منابع آبی، اولویت دادگستری استان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان خاطر نشان کرد: وزارت نیرو مطابق ماده چهار قانون توزیع عادلانه آب، مجاز به تعیین حدود جغرافیایی، ممنوعیت، تمدید و رفع حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق، قنات یا افزایش بهره برداری از منابع آبی هر منطقه است.
قنبری گفت: نسبت امنیت اجتماعی- عمومی با حوزه آب و دغدغه های زیست محیطی با توجه به مأموریت ها و شرح وظایف واحدهای متولی امر و راهبری امور محوله به نحو مطلوب از طریق توسعه کشت های کم آب طلب و بالا بردن بهره وری در بخش کشاورزی اثر بخش خواهد بود.
وی اظهار کرد: استفاده از روش های انتظامی نیز اثر پیشگیرانه در این حوزه خواهد داشت و اجرای این برنامه با توجه به وضعیت موجود و ضرورت پیشگیری از حفر چاه های غیر مجاز و خشک شدن چشمه ها، قنوات، چاه ها، رودخانه ها، تالاب ها و خشکی باغات و مزارع ضروری است.
قنبری گفت: با توجه به بررسی های انجام شده افزایش مصرف انرژی به دلیل افزایش عمق سطح ایستابی و نشت زمین، از بین رفتن مخازن طبیعی آب های زیرزمینی و آسیب دیدن تأسیسات زیربنایی مستقر در دشت های استان از دیگر ضرورت های اجرای برنامه طرح ارتقاء توانمندی نظارت انتظامی و بازرسی در صیانت از منابع آبی است.
نظر شما