به گزارش ایمنا،در این نشست، مفاد پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، راه های نهایی ساختن کنوانسیون و همچنین تهیه مقدمات تنظیم دستور کار و ارزیابی اسناد برای امضاء در اجلاس روسای جمهور، بررسی می شود. در این نشست هیئتی از کارشناسان سیاسی، حقوقی و مرزی، وزیر امور خارجه کشورمان را همراهی می کنند.
به گزارش ایمنا، لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر از نتایج فروپاشی شوروی سابق است که همچون دیگر تحولات مرتبط با کشورهای مشترک المنافع پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و به محل گفتگو و البته اختلاف کشورهای ساحلی تبدیل شده است.
از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 26 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب به 40 نشست کارشناسی و 4 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی- نظامی، کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه نشده است و رویکردهای خودسرانه کشورهای ساحلی در زمینه استفاده از منابع این دریای مشترک، مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.این امر لزوم تعیین هر چه سریع تر رژیم حقوقی دریای خزر را نشان می دهد.
نظر شما