به گزارش ایمنا، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، فراورده های نفتی، میعانات گازی و محصولات این حوزه به یک ثروت ماندگار و مولد حفظ سهم نسل های آینده از نفت و گاز و انرژی تشکیل شد و کارکردهای مختلف و ماموریت های متفاتی برای آن در نظر گرفته شده است، با توجه به نام گذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال این برنامه به نقش صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال و ارزیابی عملکرد این صندوق پرداخت.
نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب پیرامون نقش صندوق توسعه ملی در تولید و اشتغال، گفت: در برنامه پنجم توسعه ماده ۸۴ صندوق توسعه ملی با هدف رعایت عدالت ملی بین نسلی از منابع و میعانات نفتی و گازی کشور وهمچنین تبدیل این ها به منابع مولد و زاینده تشکیل شده است.
فرید موسوی افزود: از ۱۵ دی ماه سال ۹۰ که این صندوق تاسیس شده تاکنون در حدود ۳۵ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برای تولید و اشتغال اعلام وصول و مسدودی از منابع داشته است.
وی با اشاره به اینکه بهترین سرمایه گذاری باید از طریق بخش خصوصی انجام شود که به عمده ماموریت ها در این باره عمل کرده است، بیان داشت: صندوق توسعه ملی تلاش داشته که ماموریت خود را انجام دهد. تمام منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی واگذار شود و برای بخش دولتی ممنوع است.
نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی درباره تفاوت های صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، گفت: حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است یعنی دولت وقتی منابع نفتی را می فروشد درآمدها را بر اساس قانون بودجه خود را برداشت می کند و بقیه را ذخیره می کند اما هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی صیانت از منابع ملی است.
وی افزود: صندوق توسعه ملی کاری به منابع دولتی ندارد و از اول ۲۰ تا ۳۰ درصد به صندوق ملحق می شود و بعدا دولت از بقیه آن استفاده می کند.
موسوی بیان داشت: هیئت مدیره صندوق توسعه ملی به صورت حاکمیتی تعریف شده است. بر اساس تاکیدات رهبر انقلاب اساسنامه صندوق توسعه ملی تغییر ناپذیر است. یکی از جایگاه های ویژه این صندوق این است که رئیس جمهور در تمام جلسات این صندوق حضور داشته اند و نرخ ها همه با نظر رئیس جمهور تعیین شده است.
وی با بیان اینکه یکی ا ز مواردی که از سال ۹۰ با آن مواجه هستیم بی ثباتی در صندوق توسعه ملی است که برخی از اتفاقات مانع تحقق هدف شده است، اظهار داشت: دولت نیز اصرار دارد که این منابع متعلق به بخش خصوصی است. صنعت ومعدن، کشاورزی مهم هستند. در ابتدا آشفتگی هایی در صندوق صندوق توسعه ملی داشتیم و تخصیص ها توجیه اقتصادی نداشتند اما امروزه بر اساس انضباط مالی که شکل گرفته اولویت ها مشخص شده است.
صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست
نماینده مجلس و عضو ناظر در صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه نرخ تورم ۹ درصد است و شبکه های بانکی نیز هزینه هایی دارند، گفت: صندق توسعه ملی مستقیم با فعالان اقتصادی روبرو نیست بلکه از طریق بانک های عامل کار خود را انجام می دهد. نبود استراتژی و راهبرد در اقتصاد ما باعث شده که منابع بانکی به درستی تخصیص نیابد.
وی با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای حفاظت از منابع محدود ما تشکیل شده است، تصریح کرد: هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است فقط تسهیلات دهی یک بخش از کارهای صندوق است چون کار اصلی صندوق صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده است.
موسوی افزود: اشتغال یکی از معضلات ماست. یکی از ماموریت های مغفول صندوق ابزارهای دیگر است مثل سرمایه گذاری در بازارهای خارجی است که امیدواریم برطرف شود.
صندوق توسعه ملی باید استقلال داشته باشد
کارشناس اقتصادی دیگر مهمان برنامه گفت: سه بحث مهم برای صندوق داریم. تبدیل منابع به ثروت های پایدار، تبدیل یه یک ثروت بین نسلی و توانمندسازی بخش خصوصی سه بخش رسالت این صندوق است.
وحید شقاقی افزود: این صندوق باید استقلال داشته باشد و از جناح های سیاسی تاثیرپذیری نداشته باشد اما این صندوق همچنان از قوای دولت تاثیرپذیری دارد. صندوق هنوز خروجی مورد نظر را نداشته است. در بخش های کلیدی اقتصاد ایران که نیاز به ثبات مدیریت داریم این مدیریت دیده نشده است. صندوق توسعه ملی باید مدیریت داشته باشد تا بتواند به برنامه ها عمل کند.
وی گفت: ما برنامه توسعه صنعتی برای اقتصادی کشور نداریم و اولویت صنایع مشخص نیست. ما نتوانسته ایم برنامه جامعی برای توسعه صنعتی پایدار داشته باشیم، صندوق توسعه ملی باید پروژه های خود را به برنامه توسعه صنعتی وارد می کرد و برنامه راهبردی تعیین می کرد و نقشه راه نیز در راستای برنامه توسعه صنعتی تدوین می شد اما عملکرد صندوق توسعه ملی در حال حاضر مثل تسهیلات دهی بانک ها شده است.
اشتغال برخلاف تصور با تسهیلات فراهم نمی شود
شقاقی بیان داشت: اولین کار این است که بتوانیم وضعیت اشتغال و فضای کسب و کار را بهتر کنیم که به دلیل عدم انسجام در برنامه های ملی این کار هنوز محقق نشده است.
وی تاکید کرد: تفکر دولت ها این است که با ارائه تسهیلات می توان کسب و کار را بهتر کرد در حالیکه دولت باید نرخ سود و تعرفه و ارز را سامان دهد و از مالکیت دفاع کند. اشتغال برخلاف تصور در کشور ما با تسهیلات فراهم نمی شود اشتغال نیازمند آموزش است، تسهیلات باری بر دوش مردم است. تولید کنندگان در این شرایط اقتصادی اشتیاق تولید ندارند بنابراین دولت و مجلس باید فضا را مهیا کنند چراکه هدف صندوق تبدیل منابع به سرایه های پایدار است.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه بانک های زود بازده نیز یکی از ضعف ها بوده. تا زمانی که نگرش و پارادایم اقتصادی تغییر نکند و مطالبات معوق برنگردد صندوق به نتیجه ای نمی رسد.
به دلیل نوسانات ارزی ما شوک زیادی در بازار خواهیم داشت
عضو و مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفتگوی تلفنی گفت: هدف این طرح تحقق نیافته است و هدف مردم شفافیت است که باید مشخص شود این مبلغ ۳۵ میلیارد دلار چه مقدار به بخش خصوصی و چه مقدار به بخش دولتی تخصیص یافته است؟
محمد مهدی رئیس زاده افزود: هر موسسه ای که ۲۰ درصد آن دولتی باشد می تواند از منابع دولتی استفاده کند و تعریفی برای تخصیص صندوق داده شده است. صندوق از باب نظارتی فارغ است و ترجیح می دهد منابع خود را در جایی سرمایه گذاری کند که بازگشت سرمایه سهل تر صورت گیرد. به ویژه از هفته گذشته که نرخ سودها کاهش یافت باز هم تغییراتی خواهیم داشت و تقریبا نرخ سود ارزی چیزی حدود ۷ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: برای طرح هایی که امکان صادرات باشد، ارز اختصاص داده خواهد شد علاوه بر آن به دلیل نوسانات ارزی ما شوک زیادی در بازار خواهیم داشت.
تلاش دولت تسهیل دستیابی روستائیان به منابع مالی است
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید نیز در ارتباط تلفنی گفت: آیین نامه در دولت تهیه شده و این هفته به تصویب نهایی می رسد و ابلاغ خواهد شد.
نوراله زاده بیان داشت: میزان دسترسی روستائیان به منابع مالی در حوزه کسب و کار وجود دارد و تلاش دولت تسهیل دستیابی روستائیان به منابع مالی است.
وی تاکید کرد: همواره عدم دسترسی منابع مالی یکی از شاخص هایی است که در ایران وضعیت نامناسبی دارد و امیدواریم این قانون موجب دسترسی آسان تر روستائیان به منابع مالی باشد.
نظر شما