به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی مقدری در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه، دیروز در صحن علنی شورای شهر لایحه افزایش نرخ سرویس مدارس حداکثر تا ۱۲ درصد مصوب شده است گفت: این درحالی است که برخی از خبرگزاری ها خبر کاهش ۱۲ درصدی سرویس مدارس را منتشر کرده اند.
وی افزود: یکی از تاکیدات ما در مورد لوایح اطلاع رسانی درست بوده که متاسفانه برخی از خبرگزاری ها مواردی را اشتباه قید کرده بودند.
سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به پیشنهاد سازمان تاکسیرانی در مورد لایحه افزایش نرخ تاکسی سرویس های مدارس گفت: پیشنهاد سازمان ۱۵ درصد بود اما کمیسیون حمل و نقل با افزایش حداکثر ۱۲ درصدی موافقت کرد که این تصمیم در صحن علنی هم رای آورد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد لایحه تفریغ بودجه سال گذشته گفت: گزارش های تفریغ بودجه در سرفصل های مشخصی نوشته و بر اساس فعالیت کمیسیون ها این ردیف ها در کمیسیون های مختلف رسیدگی می شود و بعد از ارسال گزارش تفریغ بودجه شهرداری به شورا این ردیف ها در صحن علنی بررسی و به آنها رای داده می شود.
سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه امسال ما نمی توانستیم در مورد تفریغ بودجه سال قبلی نظر بدهیم گفت: زیرا این رویه طی شده بود، اما تلاش ما این است تا در آینده و در صحن علنی شورا نحوه بررسی این موارد را از نظر زمانی و شکلی تغییراتی بدهیم.
مقدری در پاسخ به پرسش یکی دیگر از خبرنگاران در مورد پخش زنده جلسات شورای شهر افزود: نکته ای که در طول این مدت گفته شد، شعاری خام و وعده نبوده است.
وی افزود: امروز یکی از مشکلات خدمات رسانی کارکردی در شهرداری ها مسئله نبود اعتماد مردم در بسیاری از حوزه های شهری به شهرداری است.
سخنگوی شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه نبود اعتماد را تنها با یک راه می توان جبران کرد گفت: تنها راه تحقق اعتماد ایجاد شفافیت است.
مقدری ادامه داد: زمانی که مردم ما به یک سیستم اعتماد نداشته باشند برای بهبود فرآیند های آن هم کاری نمی کنند. از این رو یکی دیگر از سیاست های شورا علاوه بر شفافیت، مشارکت مردم در برنامه های مدیریت شهری است.
وی افزود: پس اگر مردم به مدیریت شهری اعتماد نداشته باشند مشارکتی هم نخواهد بود. همچنین اصحاب رسانه رابطه دو سویه ای بین شهروندان و مدیران برقرار می کنند که منجر به بسط این اعتماد می شود.
شفافیت موضوعی انتزاعی نیست
عضو هییت رییسه شورای شهر اصفهان ادامه داد: شفاف سازی مسئله انتزاعی نیست بلکه در دانش امروز مدیریتی، به دانشی تبدیل شده که ساز و کارهای عملیاتی دارد و یکی از ساز و کارهای تحقق شفافیت این است که نهادهای تصمیم گیر مردم را از عملکرد خود مطلع کنند.
مقدری با اشاره به اینکه برای تحقق شفافیت پیشنهادی به هیات رییسه شورا داده شد تا مذاکرات شورای شهر به مردم ارائه شود گفت: این رویه مانند این است که جلسات مجلس از رادیو پخش می شود. البته این تنها مثالی در این باره است و اختلاف نظرهایی در این رابطه با اجرای این مهم وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه درست است که اعضای شورا از نظر سیاسی یکدست هستند بیان کرد: با این حال اعضای شورا در رابطه با منافع مردم کوتاه نمی آیند، مدیران شهرداری فارغ از دیدگاه های سیاسی شان، زیر تیغ نظارت شورا هستند.
عضو هییت رییسه شورای شهر اصفهان افزود: ما مطابق با استاندار های نظارتی روز دنیا، نظارت هایی را به منظور شفاف سازی از مدیران شهری و شهردار انجام می دهیم و گزارش های لازم را در اختیار مردم قرار می دهیم.
مقدری اضافه کرد: کمیسیون های تخصصی نیز قرار است در دوره های سه ماهه یا چند ماهه، گزارش های بررسی عملکردی خود را از شیوه های نظارتی از بخش های مختلف شهری، به مردم ارائه دهند و در کنفرانس های خبری این موارد منتقل شود.
وی با اشاره به تشکیل یک کمیسیون تخصصی به منظور نظارت و شفافیت به طور تخصصی گفت: جمعی از اعضای شورای شهر اصفهان این پیشنهاد را دادند البته اختلاف نظرهایی در مورد استقلال این کمیسیون هست اما طبق ماده ۹۱ آیین نامه شورای شهر هر گونه تاسیس کمیسیون ابتدا باید ذیل کمیسیونی دیگر تصویب شود و بعد حذف و اضافه آن به رای اعضا در صحن علنی گذاشته شود.
سخنگوی شورای شهر اصفهان اعلام کرد: البته ۷ نفر از اعضای شورا مامور شدند تا پیشنهادات اصلاحی را در مورد این کمیسیون تدوین کنند و به صحن شورا ارسال کنند اگر این کمیسیون رای بیاورد، بعد از آن برنامه ریزی می شود که چه ساز و کاری در مورد نحوه نظارت بر شهرداری پیاده شود.
به دنبال مشارکت بانوان در شهر هستیم
مقدری در پاسخ به سوالی در مورد آزادسازی دوچرخه سواری بانوان در شهر گفت: یکی دیگر از وعده هایی که داده بودیم و تا امروز محقق شد مشارکت زنان در شورا بود و 2 نفر از زنان هم وارد لیست امید و هم روسای کمیسیون شدند.
وی ادامه داد: مسئله دوچرخه سواری بانوان به گفته استاندار اصفهان منع قانونی ندارد و جرم تلقی نمی شود. ما باید این مسائل را تبدیل به تخلف و جرم نکنیم ولی این مهم نیاز به تعامل دارد و به مدیران شهری وابسته نیست. مجموعه ای از نهادها در این مورد دخیل هستند و باید با گفتگوهای مستمر این مهم محقق شود.
سخنگوی شورای شهر اصفهان اضافه کرد: نمی شود از شهری صحبت کرد که زنان در آن مشارکت داشته باشند ولی فضا مهیا نشود. در بسیاری از شهرها این مسئله حل شده و امیدواریم اول فرهنگ دوچرخه سواری را در شهر افزیش دهیم.
مقدری ادامه داد: طبق آمار معاونت حمل و نقل، سرانه استفاده از دوچرخه در اصفهان به نصف تقلیل کرده است و امروز ۴ درصد سرانه مصرف دوچرخه در شهر اصفهان است.
وی اظهار کرد: این یک فاجعه برای شهری است که به شهر دوچرخه ها شهرت داشته است. کاهش استفاده از دوچرخه باید ریشه یابی و معضل کمبود دوچرخه نیز باید حل شود اما در نهایت باید بگویم که تحقق دوچرخه سواری بانوان در شهر تنها منوط به نظر شورا نیست و وعده دادن در این مورد هم کار درستی نیست.
زیباسازی در شهر جان می گیرد
عضو هییت رییسه شورای شهر با بیان اینکه امروزه دیگر با نصب مجسمه های شهری مشکلی نداریم، گفت: در گذشته مجسمه کاوه آهنگر در میدان آزادی نصب بوده که این مجسمه به دلیل انجام پروژه مترو برداشته شده است و برای نصب مجدد آن پیگیری های لازم را انجام می دهیم.
مقدری افزود: شهردار اصفهان هم در مورد این موضوع برنامه هایی دارد و امیدواریم آثار فاخر هنرمندان کشور به جایگاه های اصلی خود برگردد. هرچند برخی از آثاری که از دهه های قبل جزء اموال شهرداری بوده خوب نگهداری نشده و آسیب دیده اند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایمنا، مبنی بر اینکه برخی از تخلفات ناشی از ضعف قانونی است و شما در این مورد چه برنامه ای دارید گفت: برخی از این موارد لزوما ناشی از خلا قانونی نیست.
این عضو هییت رییسه شورا اضافه کرد: بسیاری از این قوانین صراحت دارد که در برخورد با تخلفات چه ضمانت های اجرایی باید شکل گیرد. البته ما باید باور داشته باشیم که با وقوع تخلف و جرم تا انتهای ماجرا را پیگیری کنیم.
مقدری بیان کرد: مردم ما بسیاری از این موارد را بهتر می دانند و مسئله مهم باور به پیگیری برای حل موضوع است، بسیاری از این موارد تخلفی دارای قوانین مشخص برای برخورد است و اگر هم وجود نداشته باشد شورا می تواند با فضایی که به لحاظ تقنینی در اختیار دارد مقرراتی را در حوزه نحوه برخورد با جرم و یا عزل مدیران داشته باشد.
وی تصریح کرد: مسئله اینجاست که به جای مصلحت اندیشی، موضوعات باید پیگیری شود. بسیاری از تخلفات شهرداری به دادگستری و به قوه قضایی داده شد ولی مسکوت شده اند، اگر این روال از باب مصحلت انجام نمی شد امروز می توانستیم اطلاعاتی دهیم که اصلا قابل باور نبود.
عضو هیئت رییسه شورا اظهار کرد: اما اگر تخلف محرزی وجود داشته باشد و همه اعضا به آن رای بدهند این مورد را دیگر نمی توان کاری کرد، مگر اینکه نهادهای بازرسی دیگر به ماجرا ورود کنند.
مقدری اذعان کرد: ما در این شورا به سمتی نمی رویم که با علم به تخلف موضوع بخواهیم رای بدهیم و برخورد های قانونی را در مورد مسائل لحاظ می کنیم.
وی افزود: البته شاید بخشی از گزارش های ارسال شده به شورا در مورد بخشی از مسئله بوده و نه کل آن از این رو مدیر شورا مسائل را به انحا مختلف می توان حل کند.
نظر شما