به گزارش ایمنا، سید احمد عاملی، رییس مرکز پژوهش های شورای شهر اصفهان در آخرین جلسه شورای شهر اصفهان یادداشتی شفاهی ارائه داد که در ادامه می خوانید.
با عنایت به شروع کار دولت جدید و شورای شهرها به عنوان شخصی که دوره خدمتش در شورای شهر اصفهان به مردم شریف ایران و علی‌الخصوص شهر اصفهان به پایان رسیده است، اندوخته‌ای که به لحاظ تجربی و نظری به دست آمده را با در نظر گرفتن محدودیت‌های زمانی و بیانی در اختیار دوستان محترم قرار می‌دهم تا شاید بتوان به واسطه آن از هدر رفتن منابع در اموری که پیش‌تر تجربه شده جلوگیری کرد.
بدون شک موضوعی که شایسته این فضا و زمان است مربوط به نقش دولت و مسئولیتی است که در مقابل بخش خصوصی و در راستای تسهیل امور این بخش به منظور قرارگرفتن کشور در مسیر توسعه دارد.
لازم به ذکر است منظور از دولت در اینجا کل حاکمیت شامل قوه قضایی، مقننه، اجرایی، شورای شهرها، استانداری‌ها و شهرداری‌ها است.
در مورد نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد و حدود دخالت آنها، نظریه‌های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که اگرچه دخالت دولت در کوتاه‌مدت نتایجی از قبیل رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات اقتصادی و مواردی از این قبیل را به دنبال دارد، اما ممکن است در بلندمدت منجر به پیدایش مواردی نظیر انحصارات دولتی، توزیع رانت، حمایت‌های ناکارآمد و سایر موارد شود.
لذا از دهه ۱۹۸۰ میلادی این تفکر به وجود آمد که سهم دولت در اقتصاد بسیار افزایش یافته و برای کاهش این سهم باید تدابیری اندیشیده شود تا به تقویت جایگاه بخش خصوصی و کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی بیانجامد.
از همین‌رو، فرآیند مقررات‌زدایی با هدف خصوصی‌سازی پیاده‌سازی شد.
نگاهی به تجربه جهانی خصوصی‌سازی گویای آن است که اگرچه سیاست مذکور در بسیاری از کشورهای پیشرفته دستاوردهای موفقیت‌آمیزی داشته اما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به دلایل متعددی از جمله نبود ساختارهای لازم قانونی و پشتوانه‌های حقوقی مورد نیاز برای جلوگیری از بروز رفتارهای ضدرقابتی، با اهدافی که برای آن برشمرده شده فاصله زیادی داشته است.
مشاهده موارد شکست بازار در طول چند دهه حرکت به سوی اقتصاد بازار و تقویت فعالیت بخش خصوصی از طریق مقررات‌زدایی، نشان داده که حمایت از عملکرد بازار، نیازمند وجود زیربنایی مناسب از قوانین خوب و نهادهای تنظیم‌گری کارآمد است و میزان موفقیت مقررات در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی‌ای که بر اساس آن وضع شده‌اند، به‌طور اساسی به ظرفیت‌های دولت برای ایجاد هماهنگی، اجرا و تضمین قوانین، بستگی دارد.
اهمیت قوانین در عملکرد اقتصادی
اهمیت قوانین و مقررات در عملکرد اقتصادی از دو جهت مورد تاکید است.
اولا، قوانین تنها ابزاری هستند که جامعه در اختیار دارد و به افراد اجازه میدهد تا برای شکلدهی جهانی که در آن زندگی می‌کنند، تلاش کنند.
دوما، این قوانین وظیفه هماهنگ کردن اطلاعات در اختیار فعالان حاضر در بازار را برعهده دارند. بنابراین، هدف تنظیم قوانین از سوی حاکمیت، شکلدهی به فعالیت‌های اقتصادی بازیگران و تسهیل مبادلات سیاسی و اقتصادی در جامعه به‌واسطه سازماندهی دانش بازیگران بازار است تا منافع شخصی افراد را در راستای منافع جمعی و ملی و در راستای تحقق توسعه و ابعاد آن، تأمین نماید.
در این بین، حاکمیت و در اینجا نهاد دولت به عنوان نمود ظاهری قانون‌گذار در یک جامعه، از یک سو می‌تواند با تدوین قوانین کارآمد، پیش‌برنده اهداف توسعه باشد و از سوی دیگر قادر است با ایفای نقشی مخرب، مانع دستیابی به توسعه شود.
آن چه که دولت را توسعه‌گرا معرفی می‌کند نقش مقررات‌گذاری و مقررات‌زدایی با هدف تسهیل‌گیری در امور بخش خصوصی است و آن‌چه که نقش دولت را مخرب نشان میدهد تصدی‌گری و رسیدگی به امور جاری است.
تجربه چند ساله ایران در این زمینه نشان میدهد که نه‌تنها اهداف مورد انتظار در جهت توسعه‌گرایی محقق نشده است بلکه حضور دولت، آن هم در قالب نقش تصدی‌گری آن، بیش از گذشته و به شکلی بسیار ناکارآمدتر، بر اقتصاد سایه افکنده است.
مورد دیگری که برای فراهم ساختن زمینه‌های رقابت در بازار و ثبات اقتصادی و حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات مورد نیاز است، وجود چهارچوبی از قوانین و مقررات است.
اگر مقررات به خوبی هدفگذاری شده، به شیوه مناسبی طراحی شوند و در فرآیند اجرا نیز بی‌عیب و نقص پیاده‌سازی شوند، می‌توانند از پس کاستی‌های بازار برآیند، زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کنند، مشوق توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشند و از اهداف ملی پشتیبانی کنند.
این در حالی است که هم‌اکنون یکی از چالش‌های موجود در حوزه مقررات‌گذاری، اجرای ناصحیح یا حتی عدم اجرای قوانین است.
بنابراین، شناخت نقاط ضعف حوزه اجرا کمک خواهد کرد که در فراهم ساختن زمینه‌های فرآیند مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی کاراتر و دقیق‌تر عمل کنیم. از جمله مواردی که می‌توان به عنوان نقاط ضعف حوزه اجرا نام برد، عبارت است از: عدم «استقلال سیاسی» نهادهای تدوین‌کننده مقررات، تداخل زمانی در طرح برنامه‌ها و قوانین مرتبط با آنها، عدم وجود هماهنگی میان قوانین، عدم تخصص‌محوری در اجرای قوانین، عدم «استقلال قانونی» نهادهای قانون‌گذاری و تفسیر پذیر بودن قوانین.
ضمانت از اجرای قانون
یکی دیگر از مسایل و ابعاد مهمی که در خصوص قانون‌گذاری و نقش دولت در فرآیند توسعه وجود دارد، در ارتباط با تضمین اجرای قوانین می‌باشد.
بدین معنی که در صورت سرپیچی از احکام و قوانین، چه نتایج و عواقبی انتظار خاطیان را می‌کشد. به بیانی دیگر، ضمانت اجرای نقض قوانین چه مواردی می‌باشند و قوای حاکمه چگونه و با چه ابزاری تبعیت از مقررات را تضمین نموده‌اند.
در واقع می‌توان چنین بیان کرد که هرچه ضمانت اجرای یک قانون قوی‌تر باشد؛ اولاً نشان از اهمیت آن قانون در نزد قانون‌گذار و حساسیت و اصرار دولت بر اجرای آن دارد و ثانیاً موارد نقض آن از سوی نهادها نیز کمتر خواهد بود.
ثالثاً و از همه مهم‌تر، هرچقدر در یک جامعه سامانه حقوقی مناسب‌تری وجود داشته باشد و رعایت و اجرای قوانین مربوطه تضمین شود، حقوق مالکیت که از عناصر کلیدی فرآیند خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به شمار می‌آید، امکان بیشتری برای تحقق خواهد داشت.
چنانچه سامانه حقوقی وجود نداشته باشد و یا اینکه پوشش آن ناکافی و ناپیوسته باشد و دولت از عهده تضمین رعایت و اجرای قوانین مربوطه برنیاید، حقوق مالکیت با خطر روبه‌رو می‌شود.
اجرای قوانین، سازوکار قوی ندارد
با توجه به بررسی‌های آماری و محاسباتی انجام گرفته، اجرای قوانین در ایران از سازوکارهای پشتیبان چندان قوی و کارایی برخوردار نیست. این مسأله از الزام‌آوری اجرای قوانین می‌کاهد و میزان پاسخگویی فعالان اقتصادی نسبت عملکردشان را تضعیف می‌کند زیرا هزینه فرصت تخطی از قوانین پایین و فرآیند ارجاع به محکمه‌های حقوقی هزینه‌بر بوده و مقرون به صرفه نیست. از این‌رو، تدوین سیاست‌هایی برای افزایش کارایی دادگاه‌ها به‌منظور تضمین حقوق مالکیت در بازار و بهبود ضمانت‌های اجرایی، گامی اساسی و ضروری در فرآیند مقررات‌زدایی خواهد بود.
به عنوان جمع‌بندی با توجه به وضعیت کنونی ایران، این حقیقت آشکار می‌شود که اعضای محترم کل بدنه حاکمیت از جمله اعضای محترم دولت و شورای شهرها برای قرار دادن کشور در مسیر توسعه هدف خود را در جهت تمهید و ایجاد بسیاری از الزامات و بسترهای موردنیاز قرار دهند.
با این ملاحظه مواردی که قادر است بخشی از مسایل حوزه مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری را مرتفع سازد، به طور تیتروار عبارتند از: ایجاد نگرش سیستمی و کاهش مراکز قانون‌گذاری، بسترسازی برای حضور تشکل‌ها و نهادهای مدنی تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری، استقلال مالی نهادهای مقررات‌گذاری و ایجاد نهادهای نظارتی مستقل.
نظر شما