به گزارش خبرگزاری ایمنا حسین راغفر در همایش راهکارهای بهبود کسب و کار در اقتصاد ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: اقتصاد یک پدیده چند وجهی بسیار پیچیده است و کارکرد اقتصاد کشور متاثر از عملکرد نظام های بانکی و مالیاتی، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات، تعامل با اقتصاد جهانی، توزیع درآمد، سرمایه اجتماعی، ساختار سیاسی، اخلاق و فرهنگ است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری تاریخی رنج می برد، تصریح کرد: مادامی که به این مشکلات تاریخی نپردازیم در یک چرخه باطل محصور شده و امکان حل معضل را نخواهیم داشت.
راغفر افزود: امروزه از اقتصاد ایران به عنوان اقتصاد سرمایه داری رفاقتی نام برده می شود که شاخصه های آن تخصیص اعتبارات بانکی به دوستان و هم پیالگی های سیاسی، تخصیص فرصت های انحصار و شبه انحصار به رفقا و دستکاری در نظام قیمت گذاری است.
وی محصول نهایی این نوع اقتصاد را ناکارآمدی دانست و تاکید کرد: باید هوشیار باشیم که ناکارآمدی اصلی ترین دلیل سقوط ابرقدرت ها در دنیا مانند شوروی بوده است.
مدرس دانشگاه الزهرا در ادامه گفت: متاسفانه فساد بخشی از ساختار اقتصاد ایران است و از زمان قاجار تاکنون اقتصاد کشورمان تحت سلطه سرمایه داران تجاری است و آنها به طراحی و مدیریت سیاست های کلی اقتصاد ایران می پردازند.
وی اصلی ترین منبع تامین کننده مالی گروه های درون قدرت و نزدیکان آنها را بانک ها خواند و گفت: از سال ۷۸ ایجاد بانک خصوصی در کشور تصویب شد و در سال ۷۹ نیز شورای عالی پول و اعتبار اجازه فعالیت سه بانک خصوصی را صادر کرد.
راغفر تصریح کرد: در سال ۸۰ توصیه می شود تا بانک های خصوصی نرخ سود علی الحساب سپرده ها را ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند و در سال ۸۱ نیز به بانک های خصوصی اجازه داده می شود الزامات مربوط به رعایت سهمیه بندی تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی را کنار بگذارند.
مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: در این زمان بانک های دولتی اجازه می یابند تسهیلاتی به بخش های غیردولتی از جمله بانک ها بپردازند. از این پس بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در بخش مسکن صرف شد منابعی که می توانست صرف ایجاد شغل شود.
راغفر با بیان اینکه میخ تابوت اقتصاد ایران در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم زده شده است، گفت: بر اساس این ماده هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک های خصوصی امکانپذیر شد.
وی افزود: رشد تورم در خدمات بانکی از سال ۶۸ تا پایان ۹۱ به ۲۰ هزار درصد و در صنعت ۶ هزار درصد است بنابراین بدیهی است که مردم به جای سرمایه گذاری در بخش های تلیدی و صنعتی، سرمایه خود را در خرید و فروش ارز و سکه و... بگذارند.
وی با ابراز تاسف از حاکمیت سرمایه تجاری در اقتصاد ایران، گفت: به دلیل ناکارآمدی نظام مالیاتی کشور، نهادهای قدرت وارد فضای اقتصادی کشور شده که این شرایط کاملا به زیان بخش خصوصی خواهد بود.
راغفر تاکید کرد: در صورت فعال شدن بخش خصوصی نیازی به ورود نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد کشور نخواهد بود و درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت.
مشاور سابق وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: مادامی که اقتصاد ما به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی وابسته است، رکود، تورم و فساد در آن ساختاری بوده پس ناگزیر به انتقال این اقتصاد به تولید نیروی کارو خلاقیت و نوآوری هستیم.
به اعتقاد وی عزم سیاسی شرط اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور است.
نظر شما