به گزارش خبرگزاری ایمنا حسین عبده تبریزی در همایش راهکارهای بهبود کسب و کار در اقتصاد ایران که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه در شرایط موجود به دلیل انباشت مشکلات، اصلاح وضعیت کسب و کار کشور بسیار مشکل خواهد بود، وجود نرخ سود بالاتر از نرخ تورم، نرخ تشکیل سرمایه کاهشی، انجماد مبالغ هنگفت در بخش ساختمان و بهره وری پایین کسب و کارها را از عمده دلایل نامناسب بودن وضعیت کسب و کار در کشور عنوان کرد.
وی افزود: در ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور نزدیک به ۴/۲ در سال بوده است که اگر رشد جمعیت را از آن کسر کنیم این رقم به ۲ دهم درصد تنزل خواهد یافت و این بدین معناست که متاسفانه در این مدت حرکت رو به جلو نداشته ایم.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور در چند سال اخیر، نرخ سود بانکی چه در سپرده و چه در تسهیلات بالاتر از نرخ تورم بوده است.
وی دلایل وجود رکود در بازار را تضعیف بودجه خانوار و کاهش تقاضا، وجود بانک های بد و خوب و رقابت برای بقا در بین این بانک ها، صرف مبالغ زیاد در بخش ساختمان عنوان کرد و افزود: با نگاهی به آمارهای موجود متوجه خواهیم شد که رشد اقتصادی کشور از سال ۸۰ تا ۸۶ روند با ثباتی داشته و از سال ۸۷ این روند تغییر یافته است و رقم درآمد شهری در سال ۹۴، ۱۸ درصد پایین تر از این رقم در سال ۸۶ که بالاترین رقم درآمد شهری پس از انقلاب اسلامی را داشته، رسیده است.
این استاد علوم مالی و امور بانکی دانشگاه های کشور همچنین از کاهش ۳۵ درصدی درآمد خانوار روستایی در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۶ خبر داد و گفت: در این سال ها نسبت اعتبارات هزینه ای به GDP نیز از سال ۸۶ روند کاهشی داشته است مضاف بر اینکه نرخ رشد موجودی سرمایه نیز کاهش یافته است.
عبده تبریزی افزود: اگر درآمد سرانه از سال ۸۷ مطابق با روند قبلی با نرخ ۵.۳ درصدی رشد می یافت در این صورت در آمد سرانه در سال ۹۵، ۱.۶ برابر میزان فعلی می شد.
وی با تاکید بر اینکه در صورت استمرار رشد درآمد سرانه مطابق با سال های ابتدایی دهه ۸۰، به سطح بالایی دست می یافتیم که به دلیل مشکلات اقتصادی ایجاد شده در دولت های نهم و دهم، شکاف درآمد سرانه در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰ درصد پایین تر از آن روند خواهد بود گفت: اگر قصد ادامه نرخ ۵.۳ را داریم لازم است پس اندازهای خانوارها از ۱۹ به ۴۰ درصد ارتقا یابد که عملا با توجه به کاهش سطح درآمد خانوارها غیر ممکن به نظر می رسد.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: در دولت های نهم و دهم کاهش دستوری نرخ سود به پایین تر از نرخ تورم موجب فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات، ایجاد انگیزه در بانک ها برای انحراف از کسب و کار اصلی شده همچنین ایجاد افزایش شدید حجم تسهیلات بی کیفیت نیز موجب افزایش اشتغال بانک ها به کسب و کارهای غیر بانکی و بروز فساد در نظام بانکی شد که تمامی این موارد منتج به افزایش شدید سطح ریسک های نظام بانکی و رکود تورمی شد.
عبده تبریزی افزود: دولت یازدهم نیز که وام دار رکود تورمی بود با سطح بالای ریسک اعتباری و تجاری نظام بانکی، سطح بالای اهرم مالی نظام بانکی، کاهش بازده کسب و کارها، عدم کاهش هزینه های تامین مالی با تعمیق رکود مواجه شد و افزایش حجم بدهی های نظام بانکی و عدم رشد ارزش دارایی های آنها منتهی به تشدید شکاف دارایی – بدهی شد.
وی تصریح کرد: تشدید عدم اطمینان به نظام بانکی و تشدید اهرم نظام بانکی نیز موجب بروز ریسک های نقدینگی و آغاز اولین هجمه های چالش برانگیز بانک ها شد.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه بخش ساختمان در ۲۰ سال گذشته مسیر اشتباهی را طی کرده است، گفت: سوداگری در بخش مسکن سبب جذب بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور در این بخش و بالطبع مانعی بزرگ برای توسعه صنعتی و بخش های مولد در اقتصاد کشور شد.
وی افزود: قیمت مسکن از سال ۸۰ تا ۹۲ در تهران ۲۶.۷ برابر و در اصفهان ۱۱.۵ برابر و قیمت زمین درمنطقه اول تهران از سال ۷۰ تا ۹۳ حدود ۱۹۴ برابر و قیمت آپارتمان در همین منطقه نیز ۱۲۹ برابر شد؛ این در حالیست که حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش مسکن کشور منجمد و صرف ساخت مسکن های لوکس و واحدهای تجاری شد که به فروش نمی رود.
وی تصریح کرد: در دولت یازدهم با سیاست های پولی مناسب و کنترل حجم نقدینگی کشور، نرخ تورم کاهش یافت اما نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با آن کاهش نداشته و در چنین فضایی برخی از بانک ها و موسسات مالی که از بهره وری مناسبی برخوردار نبودند، بالاجبار اقدام به پرداخت نرخ های سود بالاتر به منظور تامین مالی خود کردند، این در حالیست که با وجود رکود، بانک ها مجبور هستند باز هم سود سپرده را عمدتا از محل شناسایی سودهای موهومی و با استمهال مطالبات گذشته خود تامین کنند، این امر به مرور زمان حجم دارایی های کاغذی از سمت راست ترازنامه بانک ها را افزایش می دهد که به آن دارایی های سمی بانک ها نیز گفته می شود که افزایش این دارایی های سمی برای نظام بانکی کشور بسیار مخاطره آمیز خواهد بود.
عبده تبریزی در ادامه گفت: سوال اصلی اینجاست که زیان بانک هایی که در این روند متضرر شده اند از کدام محل تامین شود که برای تامین آن سهامداران، سپرده گذاران و دولت گزینه های پیش رو هستند و البته در هر سه حالت شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود.
وی با انتقاد از عدم همخوانی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم و بازده بخش های مولد و صنعتی در کشور، بالا بودن نرخ سود سپرده ها از تورم را سبب بی معنی و غیر اقتصادی شدن کار و فعالیت اقتصادی عنوان کرد.
مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی همچنین بهبود فضای کسب و کار کشور را از طریق حل مشکل بانک ها، برخورد با فساد گسترده در همه سطوح و حمایت دولت از بخش ها و افرادی که با مشکلات عدیده مواجه هستند ذکر کرد.
نظر شما